معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری معاونت تربیت آموزش ناجا، آموزش ضابطان دادگستری را در پلیس های تخصصی و پیشگیری پاوا، آگاهی، مبارزه با مواد مخدر و فتا در دستور کار خود قرار داد.
یک حقوقدان گفت: تشکیل مراکز داوری تخصصی همچون کانون داوری، مرکز داوری اتاق بازرگانی و داوریهای تخصصی منطقهای، یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور است که سبب تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار مراجع قضایی و توسعه نظم عمومی حقوقی میشود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: متناسب شدن اصول حاکم بر دادرسی کیفری در دادگاهها و دادسراها یکی از نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی است و این قانون از جهت اصول دادرسی عادلانه پیشرفتهتر است.
رییس دادگستری استان تهران گفت: اولویت اول دادگستری استان تهران در سه ماهه نخست سال آینده، ایجاد زمینههای لازم جهت اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
رئیس اتحادیه کانون وکلای البرز با بیان این که وکیل رکن چهارم دادرسی است گفت: ریشههای استقلال وکیل به اعتبار داشتن نظام دادرسی عادلانه در فقه وجود دارد.
یک حقوقدان بینالملل گفت: یکی از مواردی که در نظامهای حقوقی پیشرفته به آن مباهات میشود و در اصل 165 قانون اساسی ما نیز مورد توجه واقع شده، شفافیت در دادرسی است که مورد توجه دستگاه قضا قرار دارد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاصنفس که سن آنان در زمان ارتکابجرم کمتر از هجدهسال تمام بوده رای وحدت رویهای صادر کرد.
یک وکیل دادگستری گفت: طی چند سال اخیر با الکترونیکی شدن سیستم قضایی شاهد کاهش اطاله دادرسی در پروندههای قضایی هستیم که این رویکرد مثبت باید ادامه داشته باشد.
همکاری قوه قضائیه بهعنوان یگانه مرجع رسیدگی به دعاوی و مشکلات حقوقی اتباع ایرانی با قوه مجریه به عنوان حامی و نماینده حاکمیت در راستای صیانت از حقوق افراد کشور، علاوه بر تخصصی کردن امور از اطاله دادرسی و سردرگمی ایرانیان در خارج از کشور کاسته و بستری مناسب را برای اجرای عدالت اسلامی به منصه ظهور رساند.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: در فرآیند دادرسی نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد و نکته قابل توجه این است که ما قطعیت احکام را باید در قوانین روشنتر بیان کنیم که این مسائل به قانونگذار مربوط میشود.
یک حقوقدان گفت: دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی پروندهها در دستگاههای قضا تراکم پروندههاست، ضمن این که روند استخدام قضات نسبت به این حجم پرونده، کند است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح قانون تجارت، "قانون دادرسی تجاری"، "لایحه قضازدایی" و "نحوه اجرای محکومیتهای مالی" پرداخت.