قاضی دیوان عالی کل کشور گفت: دستگاه قضا برای جذب تجهیزات و نیروی انسانی نیازمند هزینه‌های مالی است که اگر این ابزار در اختیار قوه قرار بگیرد قطعا شاهد کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌ها خواهیم بود.
طی هفته گذشته برخی از کارشناسان حقوقی و مقامات عالی قضایی به تشریح عملکرد دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف اعم از؛ مبارزه با مفاسد اقتصادی، راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، سیاست‌های دستگاه قضا در راستای حبس‌زدایی، تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی پرداختند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تا سال گذشته رسیدگی در دیوان یک مرحله‌ای بود اما در طول 10 ماه اخیر رسیدگی در دیوان دو مرحله‌ای شده و این در حالی است که ماهانه ۱۰ هزار پرونده به دیوان ارجاع می‌شود.
دستگاه قضا با اتخاذ راه‌کارهایی از جمله؛ ایجاد نهادهای شبه قضایی، شوراهای حل اختلاف، جذب نیروی انسانی کارآمد و باتجربه، اقدامات و سياست‌های جنايی – اجرايی حبس‌زدايی، در راه مبارزه با اطاله دادرسی گام‌های بلندی برداشته است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: یکی از مواردی که دستگاه قضا در آن خوش درخشیده بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی است، به طوری که میزان خروجی پرونده‌ها نسبت به ورودی آن به محاکم قضایی پیشی گرفته است.
مطابق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و اهمیت این موضوع به حدی است که سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، بطلان تحقیقات را به همراه دارد.
یک حقوقدان طی یادداشتی به تشریح نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در زمینه رعایت حقوق شهروندی، روند دادرسی و رسیدگی، حقوق متهم، حق دفاع و... پرداخت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم گفت: معوقات بانکی کلان به گونه‌ای منتسب به افرادی است که به یقه سفید مشهور هستند که این امر خود موجب وجود مانعی برای ورود دستگاه‌های مسئول شده است.
یک قاضی گفت: چنانچه متهمی به ناحق بازداشت شود، تمهیداتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای جبران و مطالبه تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی وی در نظر گرفته شده است.
یک حقوقدان گفت: چنانچه وزیر دادگستری زودتر از فورجه تعیین شده توسط قانونگذار، آیین‌نامه شیوه رسیدگی جبران خسارت متهم را تهیه کند، از ظرفیت‌‌های قانون آیین جدید دادرسی کیفری در زمینه جبران خسارت متهم، به نحو موثرتری استفاده خواهد شد.
مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و... متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
مطابق ماده 50 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چنانچه شخصی در مظان اتهام جرم قرار گرفت، چنانچه در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست، قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی شده و دادسرا حق ندارد فرد را مجرم خطاب کند، چراکه مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.
ماده ۲۱۱ قانون پنجم در راستای آموزش قانون و ساده‌سازی آن برای عموم شهروندان است و این در حالی است که با تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به منظور استفاده هر چه بهتر عموم مردم از ظرفیت‌ها و نوآوری‌های این قانون باید زمینه اطلاع‌رسانی در این خصوص فراهم شود.
یک حقوقدان گفت: فلسفه وکالت، استقلال است، به طوری که استقلال وکیل و کانون وکلا یکی از پایه‌های اصلی دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی و یکی از عناصر مهم و جهانی صدور احکام و آراء قضایی است.