فرهنگسازي، اقدامات پيشگيرانه، حمايت از استقلال و اقدامات دستگاههاي نظارتي و قوه قضائيه و سرعت در دادرسيهاي مدني، تجاري و كيفري نقش مهمی در مبارزه با جرائم اقتصادی دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: امیدوارم در سال جدید کمتر شاهد اطاله دادرسی در رسیدگی به پروندهها باشیم تا مردم در دادگاهها معطل نشوند و راه رسیدگی به معضلات و مسائل جامعه کوتاهتر شود.
مهمترين رويدادهاي دستگاه قضا از جمله، آخرین جزئیات پرونده "فاطمه هاشمی" از زبان علیزاده طباطبایی، ارسال لایحه آیین دادرسی الکترونیکی به شورای نگهبان، آخرین وضعیت پروندههای "خاوری"، "مه آفرید"، "حادثه خیابان جمهوری" و "اتوبوسهای اسکانیا"، ضرورت اجرایی شدن طرح دادگاههای علنی، موکول شدن رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی به سال آینده، صدور قرار مجرمیت"م.ر"/ آخرین جزئیات پرونده "ب.ز"/ نرخ دیه سال 93 ، صدور حکم توقیف"روزنامه بهار" از مهمترین اخبار قضا در هفتهای که گذشت، بود.
بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان را که مبنای حکم صادر شده را از جهات اعاده دادرسی ، اعلام کرده است.
مديركل تدوين لوايح و برنامههاي قوه قضاييه در شانزدهمين کارگاه آموزشي دادرسي ويژه اطفال گفت: حقوق اطفال يكي از قلمروهاي حقوق به حساب ميآيد كه از يك سو داراي سابقهای طولاني است و از سوي ديگر در حال حاضر با تحولات و نوآوريهاي مهمي مواجه است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: ایجاد تحولات در سیستم اداری نیازمند این است که موازی با پیشرفت در تکنولوژی، مسئولین نیز همت مضاعفی به خرج د هند و امور مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
چین کشوری چند حزبی است و به غیر از حزب کمونیست، 8 حزب دموکراتیک در این کشور وجود دارد که قبل از ایجاد جمهوری خلق چین به وجود آمده و در زمینه سیاسی طرفدار رهبری حزب کمونیست است.
یک حقوقدان گفت: تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون كاهش پروندههاي ورودي به دادگاهها، آمار محكوميتها، کاهش اطاله دادرسي، كاهش هزينههاي رسيدگي و تغيير عنوان جرم به تخلف در برخي از جرائم است.
در ایران قبل از مشروطیت امور قضایی در قسمتی با محاضر شرع و در قسمتی دیگر با حکام منصوب از جانب سلاطین بود و بعد از انقلاب مشروطیت کم کم بنا برآن شد که با الغای کاپیتولاسیون مراجع قضایی از دادسرا و دادگاه در چارچوب قانون اساسی صلاحیت رسیدگی پیدا کنند.
برای تبیین اختیارات دادرس باید با سیستمهای مختلف دادرسی اعم از تفتیشی، اتهامی و مختلط آشنایی مختصر حاصل شود که این مسئله از سوی قاضی محکمه در دعوای بین طرفین مورد بررسی قرار میگیرد.
دکتر کاتوزیان کتاب آزادى اندیشه و بیان را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایران تدوین کرده که در تدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز نفش داشته است.