قائم مقام اجرايي وزير :
طرح شبنم در استانها بطور كامل اجرا شود
قائم مقام اجرايي وزير صنعت،معدن و تجارت با تاكيد بر اجراي هر چه دقيق تر طرح شناسنامه دار كردن كالاهاي وارداتي و پروژه شبكه بازرسي و نظارت مردمي پي‌گيري جدي مسئولان استاني را براي تحقق اين مهم ...
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ « محمد صادق مفتح» در جلسه هماهنگي اجراي طرح شبنم در استانها كه با حضور روساي سازمان هاي صنعت ، معدن و تجارت، نمايندگان كميته هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سازمان تعزيرات حكومتي استانها برگزار شده بود با اعلام اين مطلب افزود: اكنون ضروري ترين زمان براي اجراي طرح شبنم است چرا كه جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور به خوبي كنترل خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه از 3ماه گذشته كه اين طرح به طور جدي مورد بررسي و اجرا قرار گرفته مي‌توان گفت كه ورود كالاها مشمول اين طرح شده و نصب اجباري باركد دو بعدي شبنم بر روي كالاها به خوبي به اجرا درآمده است.
مفتح در ادامه با تاكيد اين مطلب كه اجراي طرح شبنم تاثير بسزايي بر حيطه نظارت برعرضه كالا در سطح جامعه خواهد داشت از مسئولان استاني خواست تا با دقت و سرعت بيشتري نسبت به كدينگ كالاهاي وارداتي و اجراي اين طرح در استانها اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه كالايي كه فاقد باركد دوبعدي شبنم باشد قاچاق محسوب مي شود افزود: براي فراهم شدن زيرساختهاي اين طرح، استانها نيز فعاليت‌هاي مختلفي را در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام داده‌اند كه بايد اين اقدامات روند تندتري به خود بگيرند.
قائم مقام اجرايي وزير صنعت،معدن و تجارت در ادامه سخنان خود تصريح كرد: اين طرح در راستاي تسهيل در اجرايي شدن سياست هاي ويژه دولت در كنترل بازار، افزايش امنيت و جلوگيري از توزيع كالاي قاچاق و همچنين جلوگيري از توليد و توزيع كالاي جعلي و بي كيفيت هدفگذاري شده است.
وي با بيان اينكه اين طرح، ضريب نفوذ بازرسي و كنترل كالاهاي قاچاق و غير مجاز را در كشور گسترش مي‌دهد تصريح‌كرد: در طرح شبنم واردكنندگان با مراجعه به مراكز ارائه كد دوبعدي، براي محصول وارداتي خود، باركد دو بعدي دريافت كرده و با ارائه آن به گمرك، از امكان ترخيص كالا برخوردار مي‌شوند.
مفتح ادامه داد: اين باركد، علاوه بر اينكه حاوي اطلاعات كالاست، قابليت استعلام از سامانه را نيز داشته و اصالت و كيفيت كالا را نيز براي خريدار تضمين مي‌كند.
جلوگيري از عرضه كالاهاي وارداتي بدون نصب باركد شبنم
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز در اين گردهمائي با اشاره به اينكه با اجراي اين طرح، امكان تشخيص كالاي رسمي از غير رسمي براي مصرف كننده در زمان خريد كالا فراهم مي شود افزود: اجراي طرح شبنم در چارچوب ضوابط قانوني خواهد بود و برگزاري اين جلسه با هدف رسيدگي و بررسي مشكلات و مسائل استانها در راستاي اجراي اين طرح است.
« سيد جواد تقوي» با اشاره به اينكه اطلاع‌رساني به موقع و آمادگي كارگزاران براي اجراي اين طرح بايد مورد توجه مسئولان استاني قرار بگيرد خاطرنشان كرد: اگر مشكلاتي براي اجراي اين طرح در استانها وجود دارد بايد بررسي شود تا بتوان اجراي اين طرح را دراستانها با سرعت بيشتري به پيش برد.
وي با بيان اينكه يكي از مهمترين ابزاري كه به توليد لطمه خواهد زد بحث قاچاق كالاست اظهار كرد: در ابتدا كالاهايي كه قاچاق پذيرند در اولويت اين طرح قرار گرفتند كه دامنه آن به تمام كالاهاي وارداتي خواهد رسيد.
به گفته تقوي تمامي كالاهايي كه زير چتر گمرك هستند بايد از نصب باركد شبنم بهره مند باشند.
اجراي طرح شبنم در راستاي شفاف سازي گردش كالاست
معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در اين گردهمايي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح در استانها نيز بايد با قاطعيت به اجرا در آيد افزود: نظارت بر موضوع جلوگيري از واردات كالاهاي قاچاق، نيازمند اخذ تدابير ويژه اي است در اين ميان طرح شبنم براي نخستين بار زيرساختهاي اقتصادي را در اين باره اصلاح مي‌كند تا زمينه بروز تخلف به حداقل كاهش پيدا كند.
« مهدي ابويي» در ادامه با بيان اينكه اجراي اين طرح در راستاي منويات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه موضوع قاچاق بايد پيش از عرضه مورد هجوم قرار بگيرد انجام شد.
وي،ساماندهي جلوگيري از قاچاق كالا را پيش از مبادي ورودي مورد تاكيد قرار داد و گفت: اگر فضا براي عرضه اين كالاها نا امن شود واردات به سمت عرضه رسمي و هدفمند سوق پيدا خواهد كرد.
ابويي فراهم نبودن ساختارهاي اجرايي را از موضوعاتي ذكر كرد كه استانها بايد به آن اهتمام ويژه داشته باشند.
به گفته وي، گسترش كارگزاران بايد با جديت بيشتري دنبال شود چرا كه براي اجراي طرح شبنم بايد به اندازه كافي نصاب و كارگزار وجود اشته باشد.
اين مقام مسئول در ادامه زيربناي اقتصادي را در بخش تجارت خارجي توجه به اجراي طرح هايي نظير طرح شبنم دانست و گفت: اين طرح ما را هم در بحث هزينه ها و هم در سلامت كالا منتفع مي‌سازد./س
