به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از بي اف ام تي وي ؛  امانوئل لشيپر کارشناس مسائل اقتصادي  اعلام کرد شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد اقتصاد يونان همچنان رو به وخامت است.

لشيپر گفت عملکرد و تدابير اتخاذ شده در يک سال گذشته، چندان مطلوب نبوده است و هر روز موجب تضعيف بيشتر اقتصاد يونان شده است.

وي گفت ميزان توليد ناخالص داخلي يونان از زمان آغاز رکود اقتصادي پانزده درصد کاهش يافته است، ميزان بدهي خارجي اين کشور به سي درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و هزينه هاي کارگران و توليدات نيز همچنان با ميزان اين هزينه ها در سال دوهزار و هفت برابر است. به علاوه نرخ بيکاري در اين کشور از هشت درصد به بيست و سه درصد رسيده است. به همين دليل بايد گفت عملکرد دولت در اين باره مثبت نبوده است.

لشيپر گفت کنترل شديد هزينه هاي دولتي، حفظ فضاي رقابتي با کاهش هزينه هاي توليد و دستمزدها و اصلاحات ساختاري مانند خصوصي سازي مي تواند راه علاج بحران اقتصادي يونان باشد.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد، راهبردهايي که هم اکنون در يونان به کار گرفته مي شود مانند تلاش براي حفظ وحدت حوزه يورو غيرکاربردي است.

لشپير گفت کشورهاي حوزه يورو براي نجات يونان دو راه پيش رو دارند. از يک سو مي توانند به روش غيرمشارکتي عمل کنند و به اين ترتيب اجازه دهند يونان از حوزه يورو خارج شود. از سوي ديگر شيوه مشارکتي است که در چارچوب آن کشورهاي حوزه يورو بايد به بازسازي اقتصادي يونان کمک کنند.