رئيس اداره معاهدات و حقوق بين‌الملل وزارت خارجه افزود: استرداد مجرمين تنها محدود به موافقت‌نامه نبوده و قانون، عمل متقابل را مي‌پذيرد و کشوري که حاضر به پذيرش استرداد مجرمين داشته باشد،‌ ايران نيز با آن موافقت خواهد کرد.

وي با اشاره به ماده 8 قانون مجازات در مورد جرايمي كه بموجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي‌شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، گفت: اين امر صدور مجوز براي مراجع قضايي ايران بوده تا به اتهام مرتکبين جرايم خاص در ايران رسيدگي کند.

ديهيم در توضيح جرايم خاص اينگونه بيان داشت: نقض تعهدات مربوط به کنوانسيون 1949 ژنو، مخاصمات مسلحانه، گروگانگيري، موافقت‌نامه‌ها و کوانسيون‌هايي که مربوط به جرايم به اصطلاح تروريستي، هواپيماربايي و جرايم عليه امنيت هوايي ، اگر در ايران اتفاق و مجرم يافت شود،‌دادگاه ايران صالح به رسيدگي بوده و از نظر آيين دادرسي و قانون مجازات طبق قانون ايران عمل مي‌شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه برخي حقوقدانان با اشاره به قيد "در ايران يافت شود" در ماده 8 را،‌ "صلاحيت جهاني" استنباط کرده‌اند، ادامه داد: بر اساس صلاحيت شخصي هر کشوری صالح به رسیدگی جرایم ارتکابی توسط اتباع خود در خارج از سرزمین خود بوده اما در صلاحيت جهاني، اين قانون نوعي مجوز اعمال صلاحيت جهاني است و فقط اجراي حکم براي افرادي که در ايران يافت مي‌شود را صادر کرده است.

وي افزود: تبعه ايراني که در خارج از کشور مرتکب جرم مي‌شود، از طريق قوه قضاييه، وزارت دادگستري، اينترپل و مقامات صلاحيتدار آن کشوري که وي در آنجا حضور(موقت، دايم) داشته به کشور ديگر مسترد مي‌شود. به طور مثال اگر تبعه ايراني در ژاپن مرتکب قتل شود، کشور ژاپن در صورت تقاضاي کشور متقاضي و قانون استرداد، مجرم را مسترد خواهد کرد.

اين پژوهشگر عرصه بين‌الملل، با بيان اينکه در صورتيکه کشوري از استرداد مجرم با وجود موافقتنامه مخالفت کند، اظهار داشت: اگر جرايم رخ داده مربوط به جرايم نظامي، سياسي و جرايم مرتبط به جرم سياسي باشند، قابليت استرداد نداشته و برخي از کشورها مجرمين سياسي را مسترد نمي‌کنند.

ديهيم در پايان در پاسخ به اينکه اقدام ايران در مقابل کشوري که از استرداد مجرم به ايران خودداري کند چيست، خاطرنشان کرد: در موافقت‌نامه استرداد مجرمين ميان ايران و ديگر کشورها، حل و فصل اختلافات پيش‌بيني شده است و در غير اين صورت، مذاکرات، داوري و ديوان بين‌المللي دادگستري براي حل اختلافات کارساز خواهد بود اما ايران تنها به مذاکره اکتفا کرده و موارد ديگر استفاده نمي‌کند.

گفتني است تا کنون ايران با بسياري از کشورهاي آسيا از جمله، عراق، ارمنستان، تاجيکستان، امارات و... توافقنامه استرداد مجرمين را امضا کرده و همچنين در صدد امضاي موافقتنامه استرداد مجرمين با ژاپن نيز است.

انتهاي پيام/