معدن، جايگزين شايسته براي اقتصاد نفتي
ايران از مزيت هاي کافي براي توسعه اقتصاد پايدار معدني برخوردار است و مي تواند آن را به جايگزين شايسته براي اقتصاد نفتي تبديل کند.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از راديو اقتصاد، پور مقدم معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: 
حضور بخش خصوصي در بخش معدن بسيار کارآمد و فراگير است و اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين حوزه بيش از ديگر بخش ها به چشم مي خورد.
حضور بخش خصوصي در بخش معدن بسيار کارآمد و فراگير است و اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين حوزه بيش از ديگر بخش ها به چشم مي خورد.وي افزود: جلوگيري از خام فروشي و افزايش ارزش افزوده مزيت هاي نسبي و مطلق معادن ايران، فرصتي بسيار ارزشمند براي رهايي از پديده نفت زدگي اقتصاد ملي است که خوشبختانه در دولت هم به اين مورد توجه مي شود.
وي افزود: بخش خصوصي متقاضي بيش از 90 درصد طرح هاي اکتشافي حوزه معدن است و دولت هم در بخش حاکميت از اين بخش حمايت مي کند و نظارت دارد.
پورمقدم با اشاره به ايجاد تشکل هاي فني، تخصصي و اجرايي خصوصي در بخش معدن خواستار همگرايي بخش هاي تعاوني، دولتي و خصوصي در توسعه اقتصاد معدني کشور شد و گفت: در قانون جديد بخش معدن هم به اين موضوع توجه شده است و بايد اطلاع رساني گسترده صورت گيرد.
وي افزود: 68 نوع ماده معدني در کشور داريم و رتبه ايران در توليد سيمان پنجم، فولاد هفدهم و سنگ هاي تزئيني هم نهم است و سالانه 3600 کيلوگرم طلا در کشور توليد مي شود و رتبه يازدهم آسيا و 42 جهاني را در اين بخش داريم.
پور مقدم با بيان اينکه ايران دومين توليد کننده گچ جهان است گفت: از لحاظ سنگ هاي صنعتي و تزئيني هم وضع خوبي داريم و ايران بر بستر معادن آهکي قرار دارد، ارزيابي هاي کارشناسي نشان مي دهد که در هر 100 تا 150 کيلومتر مي توان يک کارخانه سيمان ايجاد کرد./س
