به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سنجش میزان وابستگی تولید بخش های مختلف اقتصادی به واردات و اثرپذیری توان تولیدی بخش های اقتصادی از محدودیت واردات، به دلیل محدودیت های ایجاد شده در درآمدهای ارزی یکی از موضوعات جدی است که محور اصلی این گزارش را تشکیل می دهد. هدف از این گزارش ، ارائه تصویری روشن و کمی از میزان وابستگی بخش های اقتصادی به واردات و مقایسه توان تولیدی بخش های مختلف اقتصادی در شرایط متعارف و ویژه (وجود محدودیت واردات ) است. به منظور پاسخگویی به موضوعات فوق الذکر، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده می شود که : اولا در صورت محدودیت واردات، ضریب فزاینده تولید ناشی از یک واحد افزایش سرمایه گذاری در تمامی بخش های اقتصادی کاهش خواهد یافت و این به معنای کاهش توان تولیدی این بخش ها خواهد بود.

ثانیا زیربخش‌های صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، آسیب بیشتری از محدودیت واردات متحمل خواهند شد، زیرا وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بیشتری به واردات دارند. در میان زیربخش های مختلف صنعت، بخش های ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه های ارتباطی، ساخت ماشین آلات دفتری و حسابداری و ساخت دستگاه های برقی، بیشترین وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی به واردات واسطه ای را دارند.

ثالثا میزان آسیب پذیری بخش کشاورزی، کمتر از آسیب پذیری بخش صنعت به هنگام مواجهه با شرایط ویژه (محدودیت واردات) خواهد بود. دلیل آن را در بومی بودن ماهیت و ساختار تولید در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت می توان جستجو کرد. همچنین، هنگامی که اقتصاد با محدودیت واردات روبرو می شود، بخش کشاورزی ، آسیب بیشتری در مقایسه با بخش خدمات متحمل خواهد شد.

رابعا محدودیت واردات موجب تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به بخش های اقتصادی خواهد شد. نتایج این مطالعه، حاکی از آن است که سرمایه گذاری در بخش های زراعت و باغداری ، ساخت پوشاک، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی ، ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی ، دباغی و پرداخت چرم، ساخت ماشین آلات دفتری و فلزات اساسی ، هم در شرایط متعارف و هم در شرایط ویژه (یعنی به هنگام محدودیت واردات) از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: یافته های این تحقیق حاکی از آن است که تخصیص منابع به بخش های زراعت و باغداری، ساخت ابزار پزشکی و ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی از سه نظر دارای اهمیت خواهند بود. نخست آن که سه بخش مذکور از جمله بخش های اقتصادی اند که بیشترین ستانده کل در سال 1385 را به خود اختصاص داده اند و حفظ توان تولیدی این بخش ها موجب کاهش آثار و تبعات نامطلوب محدودیت واردات خواهد بود. دوم آن که این بخش ها بیشترین توان تولیدی را هم در شرایط متعارف و هم در شرایط ویژه به خود اختصاص داده اند. سوم آن که بخش های زراعت و باغداری و ساخت محصولات غذایی، از جمله بخش های عهده دار تامین یکی از نیازهای اساسی جامعه اند و تخصیص منابع مالی به این بخش ها می تواند آثار مثبتی بر امنیت غذایی کشور داشته باشد.

انتهاي پيام/