محمدصالح نيکبخت گفت: به اعتقاد من رسانه‌ها در این گونه موارد هم می‌توانند یار و یاور مراجع قضایی و ضابطین باشند و هم می‌توانند بالعکس با انتشار مطالبی جو را در مسیری هدایت کنند که متهمان واقعی دستگیر نشوند و بگریزند و در مقابل اتهامات کوچک را بزرگ و یا موضوعی را که هنوز اتفاق نیافتاده است، تبدیل به اتهام کنند.

وي افزود: رسانه‌ها مانند شمشیر دولبه هستند و می‌توانند نقش دوگانه‌ای داشته باشند، چنانچه در پرونده "فساد بزرگ سه هزار میلیاردی" رسانه‌ها هم نقش بزرگی داشتند و هم می‌توانستند به جای آنکه روی اشخاص خاصی مانند مدیران دو بانک اصلی مطرح در آن ماجرا تمرکز کنند، روی اصل موضوع اتهام و ابعاد آن و متهمان واقعی از جمله معاونین و شرکای متهم اصلی (مه آفرید خسروی) تمرکز کنند.

اين حقوقدان با بيان اينکه تعقيب و دستگيري مجرمين مختص دستگاه قضاست، تصريح کرد: در موضوع فساد بزرگ مالی، اشخاص حقوقی نه فرار می‌کنند و نه می‌توانند اسناد و مدارک و دلایل جرم را مکتوم دارند اما اگر در آن زمان نقش رسانه‌ها این ‌بود که به مقامات قضایی آگاهی می‌دادند که افراد اصلی و فرعی این جرم بزرگ از دسترس مقامات قضایی خارج نشوند و قطعا رسانه بايد نقش آگاهی‌دهنده و هشدار‌دهنده را به خوبی در اين زمينه اجرا کنند.

نيکبخت در پاسخ به اينکه رسانه‌ها چگونه می‌توانند نقش اساسی خود را در شناسايي درست مجرمان یا متهمان به مردم اعمال کنند، اظهار داشت: این جانب بعنوان يك وكيل که مدت‌ها کار حقوقی و قضایی کرده‌ام و در چندین پرونده اختلاس در همین بانک صادرات مانند پرونده معروف "123 میلیاردی" که يكي از متهمان آن "فاضل خداداد" بود بر این باورم همانطوری که در آن پرونده هم قضات تحقیق و هم ریاست دادگاه پرونده، برای آنکه موردی از مظان اتهام خارج نشود، دایره وسیعی را در نظر گرفته و هر آنکس که به نحوی در این ماجرا وارد بود یا می‌توانست وارد باشد را دستگیر کردند و یا اگر زمینه دستگیری آن در ابتدا وجود نداشت و یا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری فراهم نبوده، موقتا ممنوع‌الخروج می‌کردند و بدین ترتیب در آن ماجرا کسی باقی نمانده بود که از کشور خارج شود.

اين وکيل دادگستري با اشاره به اینکه فاضل خداداد از کشور خارج شد، اظهار داشت: فاضل خداداد یک بار از کشور خارج شده و دلیلش این بود که وی علاوه بر گذرنامه‌ای به نام فاضل فرزند خداداد، گذرنامه‌ای دیگر به نام فاضل فرزند درویش داشته است و با این گذرنامه دوم از تور پرید. اما در مواردی مثل پرونده اخیر (فساد بزرگ مالی) به نظر می‌رسد افرادی که توانستند از این ماجرا فرار کنند در این دایره وسیع درنظر گرفته نشده است.

وي در رابطه با نقش منفی مطبوعات به ویژه در معرفي و پيگيري نهادهای مالی و بانکی توضيح داد: قبل از اینکه جرمی در مراجع قضایی مطرح و یا مراجع قضایی وارد رسیدگی شوند، روی موضوع خاصی تمرکز کنند که مثلا در فلان بانک اختلاس شده یا مبالغ کلانی برداشت و پولشویی شده است و جزمی هم برخورد شود و مرتبا تکرار شود. در این حالت با توجه به نقش گسترده رسانه، اولین خطری که جامعه را تهدید می‌کند این است که مردم سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج می‌کنند و تبدیل به سپرده‌های سرگردان می‌شود که به سمت خرید سکه، ارز، سفته بازی و‌... سرازیر می‌شود و امنیت اقتصادی کشور را از بین می‌برد که در این صورت بانک‌ها نمی‌توانند بعنوان بازوی پولی و نهادهای اقتصادی و تولیدی نقش خود را ایفا کنند.

نيکبخت ادامه داد: ابتدا سپرده باید در ید بانک‌ها باشد و سپس آن بانک‌ها می‌توانند از این منابع تسهیلات به متقاضیان اعطا کنند به همین جهت و به همان اندازه که نقش آگاهی‌دهنده و هشیار‌کننده رسانه در کشف و تعقیب جرم اهمیت دارد، مطرح کردن موضوعی که هنوز در مرجع قضایی مطرح نشده و یا منجر به صدور قرار مجرمیت نشده، بیشتر موجب وحشت و بدبینی سپرده‌گذاران و مراجع پولی و بانکی کشور خواهد شد.

وي تصريح کرد: بنده چندین بار چنین موضوعی را در بعضی رسانه‌های غیرمتعهد به اخلاق حرفه‌ای دیده‌ام در حالیکه وقتی تحقیق کردم اتهام وارده صحت نداشته است؛ این است که رسانه‌ها مانند دولبه قیچی می‌توانند نقش مثبت و منفی داشته باشند جایی که باید ببرند نمی‌برند و جایی که نباید ببرند می‌برند و اينگونه است که آثار خطرناک آن گریبانگیر جامعه خواهد شد.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: طرح موضوع فساد مالی یا پولشویی یا اختلاس در جایی قبل از وقوع جرم و بر اساس حدس و گمان تنها به ضرر موسسات مالی نیست بلکه هم اخلاق حرفه‌ای اهالی رسانه مورد خدشه قرار می‌گیرد و هم موجب بی‌اعتباری نوشته‌های رسانه می‌شود به ویژه اینکه اغلب اتفاق می‌افتد یک موضوع خاص بارها به صورت مختلف مطرح و گاهی به آن چاشنی اظهارات مقامات رسمی هم اضافه می‌شود، در حالیکه با اندک توجه مشخص می‌شود آن مقام یا آن مرجع در آن مورد مطلبی نگفته و نویسنده خبر با اغراض شخصی یا ذهنی آن را گزارش کرده است و از اینجاست که پرونده‌های شکایت از رسانه‌ها در دادسرای فرهنگ و رسانه افزایش پیدا می‌کند.
انتهاي پيام/