نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه نگه داشتن لوايح در دولت خلاف قانون اساسي است، گفت: چندان تفاوتي نمي‌كند كه دولت لايحه را تغيير دهد يا خير، چراكه با ارسال آن به مجلس، نمايندگان طبق آيين‌نامه داخلي اجازه ورود و يا تغيير موادي از آن را دارند، بنابراين در اين قضيه جاي نگراني وجود ندارد.

" سيد حميدرضا طباطبايي نائيني " در گفتگو با خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران با انتقاد از دستور رئيس جمهور مبني بر تغيير موادي از لايحه وكالت اظهار داشت: در قانون اساسي تصرف دولت در لوايح قوه قضاييه پيش‌بيني نشده است، بنابراين با توجه به نظر قوه قضاييه دولت در مقام حذف لايحه وكالت نيست.

وي با بيان اينكه نگه داشتن لوايح در دولت خلاف قانون اساسي است، تصريح كرد: البته چندان تفاوتي نمي‌كند كه دولت لايحه را تغيير دهد يا خير، چراكه با ارسال آن به مجلس، نمايندگان طبق آيين‌نامه داخلي اجازه ورود و يا تغيير موادي از آن را دارند، بنابراين در اين قضيه جاي نگراني وجود ندارد.

گفتني است، لایحه جامع وکالت که در کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت در دست بررسی بود و در شرف ارسال به مجلس قرار داشت،بدستور رئیس جمهور مسکوت مانده است.

انتهاي پيام/
برچسب ها: لایحه ، وکالت ، دولت ، مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار