به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: کشور ایران در چارچوب سند چشم‌انداز، یک افق بلند مدت برای خود ترسیم کرده که حصول به آن به ارتقای ظرفیت سیاست‌گذاری (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی) در داخل از یک سو و ارتقای منزلت نسبی ایران در منطقه از سوی دیگر وابسته است.
 
ارتقای ظرفیت نظام در داخل یک امر تدریجی است که تحقق آن در گرو شناخت مسائل اساسی هر یک از حوزه‌های سیاست‌گذاری در کشور و ارائه طریق مناسب برای ساماندهی هر یک از آنهاست که در عمل به مجموعه شرایط حاکم بر هر یک از بخش‌ها از یک سو و سازگاری مجموعه سیاست‌گذاری‌ها در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر وابسته است.
 
حصول شناخت همزمان نسبت به مسائل کلان و بخشی از این امکان را برای نمایندگان فراهم می‌کند که برنامه‌های هر یک از وزیران را از چند منظر ارزیابی کنند.
 
مجموعه برنامه‌های وزیران به عنوان کلیت دولت نشان‌دهنده سطح کارآمدی مجموعه برنامه‌های دولت برای ارائه راهبردهایی است که متناسب با مسائل اساسی کلان اتخاذ خواهند شد.
 
مبتنی بر مسائل اساسی که در این گزارش آمده انتظار آن است که کلیت برنامه‌های وزیران و دولت، راهبردهایی برای مسائل اساسی کلان زیر داشته باشند:
 
• ناکارآیی نظام تدبیر
 
• شکل‌گیری نظام اداری عرضه محور و نه تقاضا محور
 
• تغییر برنامه‌ها با تغییر مدیران ارشد
 
• فقدان استانداردهای ارزیابی عملکرد
 
• همکاری اندک و نامناسب نهادها و سازمان های موثر با یکدیگر
 
• نبود سازوکارهای مشخص تعامل دولت و بخش خصوصی
 
• عدم نگرش نظام‌مند به منابع انسانی در مدیریت بخش عمومی
 
• سازگاری اندک سیاست‌هایی که با یکدیگر همپوشانند
 
• ساماندهی نامناسب نظام داده‌ها و اطلاعات
 
• شفافیت اندک سازوکارها و نظامات اداری
 
• بخشی‌نگری
 
• تمرکزگرایی
 
• تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر
 
• تأثیر اندک پژوهش در سیاست‌گذاری
 
• پایین بودن بهره‌وری و رشد اقتصادی
 
• نرخ تورم بالا
 
• نرخ بیکاری بالا
 
• نوسان شدید بازار ارز
 
• ظرفیت مالی و مالیات‌ستانی دولت
 
• تعهدات و بدهی‌های دولت و سازوکار مدیریت آن
 
• تصمیم‌گیری نسبت به سازوکار تداوم هدفمندسازی یارانه‌ها
 
• سازوکار مدیریت کسری بودجه
 
• مدیریت طرح‌های عمرانی
 
• ضعف اولویت‌های مدیریتی و ساماندهی بخش‌ها متناسب با اهداف و رسالت‌های سازمانی
 
• روابط خارجی و تحریم‌های اقتصادی
 
مجموعه برنامه‌هایی که وزاری امور اقتصادی، سیاسی، رفاه اجتماعی و سلامت، امور تولیدی، امور زیربنایی، امور آموزشی و پژوهشی و امور عمومی ارائه می‌دهند ضمن اینکه حوزه‌های همپوشان سیاست‌گذاری را می‌توان از آنها استخراج کرد سطح سازگاری آنها در تحقق راهبردها نیز می‌تواند احصا شود.
 
برای مثال یکی از مشکلاتی که در اکثر دولت‌های پیشین وجود داشته ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر است، مبتنی بر برنامه‌هایی که وزیران اقتصادی ارائه می‌دهند و نوع تفکر آنها درباره کارکرد دولت ـ بازار، دولت ـ مردم می‌توان این موضوع را استنتاج کرد که تا چه حد تیم اقتصادی دولت از سازگاری برخوردار است و در سایر حوزه‌ها نیز این موضوع قابل بررسی است.
 
بر این اساس انتظار می‌رود سازگاری برنامه‌های وزیران و دیدگاه‌های آنها در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
 
انتهای پیام/