رضا باکري در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با اشاره به افزايش نرخ لبنيات در کشور گفت: طبق مصوبه 92.3.28 ستاد تنظيم بازار که براساس گزارش حسابرسي کارشناسان قوه قضائيه تصميم گيري شد که حدود 15 درصد قيمت لبنيات افزايش پيدا کند و به کارخانه ها اختيار داده شد که تا پايان سال، براساس عرضه و تقاضا و همچنين رقابت آزاد در هر مقطع زماني که صلاح ديدند، قيمت لبنيات را افزايش دهند.

وي در ادامه افزود: اگر از تير ماه تاکنون افزايش نرخ لبنيات به طور متناوب ديده مي شود در واقع افزايش قيمتي جديدي نيست لذا همان مصوبه 15 درصدي تاريخ ذکر شده است.

دبير انجمن صنايع لبني تصريح کرد: با توجه به اينکه دولت مکلف است نرخ ارز مصوب بودجه 92 را در واردات کالاها اعمال کند وبنابراين نرخ ارز با 2478 مبنا اعلام شده است و از تاريخ 1/5/92 ارز 1226 براي کالاهايي همچون جو، ذرت، سويا و نهاده هاي دامي با ارز 2478 تومان عرضه مي شود که در واقع افزايش قيمتي را براي اين محصولات مشاهده مي کنيم.

باکري اظهار داشت: پيشنهاد افزايش بهاي شير خام در کارگروه کنترل بازار توسط دامداران اعلام شده که هفته گذشته اسناد مربوط به اين دامداران به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان ارائه شده تا پس از بررسي سازمان حمايت هر گونه افزايش منطقي براي بهاي شير خام مصوب شود.

وي تاکيد کرد: نتيجه اعمال نظر سازمان حمايت در خصوص افزايش 30 درصدي بهاي شير خام تا دوشنبه هفته جاري توسط سازمان حمايت اعلام مي شود و چنانچه همين رشد تاييد شود اثرگذاري آن روي بهاي تمام شده محصولات لبني حدود 20 درصد خواهد بود.

وي با بيان اينکه هيچگونه هرج و مرجي در بازار وجود ندارد گفت: زماني که برخي اقلام متکي به واردات هستند تبعا بستگي به نرخ برابري ارز دارند و لذا واحد هاي توليدي نمي توانند با حاشيه زيان توليد کنند چرا که ورشکسته مي شوند.

باکري اضافه کرد: مشکل مردم به لحاظ کاهش قدرت خريد بحثي است که کاملا با مشکل کارخانه ها متفاوت است چرا که اگر هزينه هاي توليد به طور متناوب افزايش يابد در نتيجه قيمت کالاها نيز افزايش مي يابد که بايستي دولت براي اصلاح درآمدهاي خانوار برنامه ريزي کرده و روش هاي مناسبي را طراحي کند.

باکري افزود: متاسفانه دولت در پرداخت يارانه به بن بست هايي رسيده ما راهکار مسئله را نبايد در پرداخت يارانه مجدد جستجو کنيم چرا که بهترين راه براي اقتصاد دانان و رونق کسب و کار  در کشور افزايش درآمد خانوار است.

وي خاطرنشان کرد: با افزايش درآمد خانوار و رونق کسب و کار توليد داخل رشد کرده و خانواده ها به استاندارد مصرفي خواهند رسيد.
انتهاي پيام/