به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش 100 روزه خود اعلام کرد: بر اساس اين گزارش سند چشم انداز هدف گذاری کشور آن بود که قدرت اول اقتصادی منطقه باشد و این محقق نخواهد شد مگر با رشد اقتصادی مستمر و پایدار.

رشد اقتصادی ، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود. این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می باشد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درونزا بودن رشد است.

اما متاسفانه در این سالها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پر نوسان بوده است. در سال 1390 از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال 1389 کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود 3 درصد محدود شد. برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 1391 کاهش بی سابقه ای داشته و به رقم منفی 5.8 درصد رسیده است.
بدین ترتیب ایران نه تنها در جمع کشورهای منطقه از نقطه نظر رتبه جایگاه مناسبی ندارد، بلکه با احتساب بسیار خوشبینانه نرخ رشد صفر درصد برای سال 2012 میلادی جایگاهی بهتر از رتبه 23 در بین 24 کشور منطقه کسب نمی کند و با این تخمین خوشبینانه در رتبه 164 جهان قرار خواهد گرفت.

جالب این جاست که بدانیم ایران در برخی ادوار توانسته رشدهای اقتصادی خوبی را تجربه کند. متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم حدود 6.1 درصد بوده است که حتی حدود 0.1 درصد بالاتر از اهداف برنامه بوده است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی 188 کشور جهان پیش بینی کرده که کشور با افت شدید تولید ناخالص داخلی، سقوطی 9 پله ای در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان خواهد داشت.

منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام شده است:

وزارت امور اقتصادی و دارائی در همان روزهای ابتدایی طرحی را با هدف رونق تولید و سرمایه گذاری و ایجاد تحرک و افزایش رشد اقتصادی تدوین کرد که در تاریخ 21 / 6 / 1392 به تصویب هیات وزیران رسید. برخی از مهمترین مواد آنها به شرح زیر است:

- افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلاتی که به دلایل تحولات اقتصادی اخیر با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده اند و تجدید نظر در آئین نامه تسهیلات کلان جهت تسهیل اعتباری
- کاهش ضمانتنامه بانکی فعالان اقتصادی از 130 به 30 درصد ارزش کالای وارداتی
- تسهیل فرایندهای گمرکی به منظور ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای انباشته در گمرک
- اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بخش کشاورزی
- بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات.
خلاصه ای از وضعیت ابتدای دولت یازدهم
 
برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید. ttp://fa.shada.ir/portal/File/ShowFile.aspx
?