آخرین تحولات لیبی؛
از تصويب قانون منع حمل سلاح تا کشته شدن 7 نفر در بنغازي
لیبی در 24 ساعت گذشته شاهد تحولات گسترده‌ای بوده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران يک بمب‌گذار انتحاري خودروي بمب‌گذاري‌شده خود را به يک مرکز ايست و بازرسي در شهر بنغازي در شرق ليبي کوبيد و دست‌کم هفت نفر را کشت.
معتز الغوري، افسر پليس ليبي که در اين مرکز حضور داشت گفت دست کم هشت نفر نيز در اين حمله مجروح شدند. اين حمله در 50 کيلومتري شرق بنغازي روي داد.
این در حالیست که به گفته منابع ليبيايي ، گروه هاي مسلح روز گذشته شبکه اينترنت بخش هايي از غرب و جنوب اين کشور را قطع کردند.
دهها تن از معترضان مسلح در ليبي روز گذشته به ساختمان شرکت مرکزي ارتباطات ليبي در شهر طرابلس پايتخت اين کشور حمله کردند و پس از در اختيار گرفتن کنترل اين ساختمان خطوط اينترنت غرب و جنوب ليبي را از کار انداختند. اين افراد همچنين اعلام کردند با حضور و کنترل گروه هاي مسلح بر بنادر نفتي و نيروگاه ها مخالف هستند.
در همين ارتباط محمد بالراس قائم مقام وزارت ارتباطات ليبي با تاييد وقوع اين حادثه از سوي افراد مسلح معترض گفت معترضين مسلح اينترنت منطقه غرب ليبي و بخش هايي از شبکه اينترنت جنوب را قطع کردند. وي افزود همزمان با درخواست معترضين براي مذاکره با دولت انتقالي ليبي درباره خواسته هايشان، خطوط اينترنت بخش هاي غرب و جنوب نيز به تدريج وصل شد.
این در حالیست که کنگره ملي ليبي با تصويب قانون جديدي حمل سلاح بدون مجوز قانوني را در اين کشور ممنوع اعلام کرد.
براساس اين قانون حمل سلاح و مهمات بدون مجوز قانوني در اين کشور ممنوع است و به کسانيکه اين گونه سلاح ها را در اختيار دارند 3ماه مهلت داده شده است تا با مراجعه به مراکز تعيين شده از سوي وزارت کشور ،سلاح خود را تحويل دولت دهند.
قانون جديد همچنين بر اين نکته تاکيد مي کند که تسليحات سنگين و نيمه سنگين و مهمات آنها بايد به دولت تحويل داده شود و صاحبان سلاح هاي سبک نيز تنها با ارائه دلايل قانع کننده براي ضرورت داشتن حمل اين گونه سلاح ها و کسب مجوز از وزارت کشور مي توانند سلاحهايشان را حفظ کنند.
همچنين کسانيکه سلاح و خودروي هاي نظامي در اختيار دارند و از آنها استفاده مي کنند يا آنها را مخفي کرده اند حق ندارند اين سلاح ها و خودروها را بفروش برسانند در غير اين صورت براساس قانون مجازات ليبي به مجازات هاي شديدي مالي و زندان محکوم خواهد شد .
قانون مجازات ليبي براي فروشندگان اسلحه و حمل غيرقانوني آن ،مجازات زندان از 3 تا 15 سال و جريمه مالي تا 20 هزار دينار ليبي معادل 16 هزار دلار آمريکا قرار داده است .
با تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح در ليبي اکنون ارتش اين کشور بايد تدابير و اقدامات لازم براي اجرايي کردن جمع آوري سلاح هاي غير قانوني از دست تمامي شهروندان و گروه هاي مسلح در ليبي را اتخاذ کند.
در همين حال يک مسئول کنگره ملي ليبي گفته است تصويب اين قانون با هدف سامان دهي به مسئله حمل سلاح و مهمات در ليبي که به شکل گسترده در دست مردم قرار دارد، صورت گرفته است .
براساس گزارش هاي منتشره از سوي سازمان ملل متحد ميانگين حمل سلاح در ليبي 3،5 اسلحه براي هر يک از شهروندان ليبيايي است.
در خبری دیگر، وزير نفت ليبي اعلام کرد مشکل توليد و صدور نفت در ليبي در آينده نزديک حل خواهد شد.
عبد الباري العروسي روز شنبه در حاشيه نشست شوراي وزيران سازمان کشورهاي صادرکننده نفت ( اوپک) در دوحه قطر گفت دولت از هيچ تلاشي براي گفتگو با گروههايي که فعاليت اسکله هاي نفتي اين کشور را تعطيل کرده اند ، دريغ نخواهد کرد .
وزير نفت ليبي اظهار داشت همه گزينه ها براي حل اين مسکل از جمله گزينه نظامي بر روي ميز است و دولت براي از سرگيري توليد و صادرات نفت کشور به عنوان بزرگترين منبع درامد کشور از هيچ تلاشي دريغ نخواهد کرد .
عبد الباري العروسي تصريح کرد همه مردم ليبي با گزينه نظامي براي حل مشکل انتقال نفت از حوزه هاي نفتي به بنادرکشور براي صادرات موافقند .
وي افزود اقدامات گروههاي مسلح در تعطيلي اسکله هاي نفتي کشور چالش اصلي در برابر بخش خصوصي و توقف فعاليت ميدان هاي نفتي ليبي است .
العروسي گفت کاهش توليد نفت خام ليبي از يک ميليون 600 هزار بشکه به حدود 250 هزار بشکه در روز به ميزان درامد کشور تاثير زيادي گذاشته است .
انتهای پیام/
