صالحي‌نيا:
قيمتهاي کنوني خودرو "منطقي" است/ دست ايدرو براي سرمايه‌گذاري جديد بسته است
معاون وزير صنعت گفت: با توجه به هزينه‌هايي که برصنعت خودرو محتمل شده است قيمتهاي کنوني خودرو منطقي به نظر مي‌رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محسن صالحي‌نيا معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست خبري با بيان اينکه پايش ما براي دريافت آمار، مربوط به کالاهاي نهايي است به مقايسه توليدات در طي سال جاري با مدت مشابه سال قبل پرداخت و اظهار داشت: حدود 70 درصد ارزش افزوده صنعت در اين بخش آماري گنجانده شده است.
وي افزود: براين اساس مجموعه توليد فولاد خام در هشت ماهه نخست سال 92 حدود 10 و نيم ميليون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 9 درصدي داشته است.
وي ادامه داد: شمش آلومينيم با توليد 205 هزار تن در مقايسه با سال گذشته 10 درصد افزايش و توليد سيمان با 50 ميليون تن، حدود دو درصد افزايش داشته است.
صالحي‌نيا اضافه کرد: توليد کاشي 167ميليون مترمربع بوده که 3 درصد افزايش، توليد شيشه جام 601 هزار تن بوده که 4 درصد افزايش و ظروف چيني 20 هزار و 800 تن بوده که نسبت به سال گذشته 4 تن افزايش داشته است همچنين توليد پودر شوينده با 435 هزار تن افزايش 17 درصدي را داشته است.
وي افزود: همچنين توليد لاستيک خودرو به لحاظ محدوديت هاي جهاني و تأمين نقدينگي با 143 هزارتن، 10 و نيم درصد افزايش داشته است.
به گفته صالحي نيا توليد روغن موتور 5 درصد، سموم دفع آفات نباتي 11 درصد، توليد صنايع پتروشيمي 2 درصد ، تلويزيون ال اي دي و ال سي دي 2 درصد، يخچال فريزر 7 درصد، افزايش يافته است.
*توليد 800 هزار دستگاه خودرو تا پايان سال محرز شده است
وي در ادامه به کاهش توليد برخي از اقلام اشاره کرد و افزود: کاتورن مس با 10 هزار تن نسبت به سال گذشته کاهش 15 درصدي داشته است و همچنين صنايع خودرو که بيشترين کاهش توليد را تجربه کرد تا امروز 520 هزار دستگاه توليد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (676هزار دستگاه)، کاهش 24.6 درصدي را تجربه کرده است، همچنين ماشين لباسشويي 490 هزار دستگاه که با کاهش 12 درصدي نسبت به سال گذشته داشته است.
وي تصريح کرد: شرکت هاي خودروساز ، توليد 90 هزار دستگاه به صورت ماهيانه را تظمين کرده‌اند بنابراين توليد 800 هزار دستگاه تا انتهاي سال محرز شده است (البته برنامه ما 900 هزار دستگاه است).
وي در ادامه به اقدامات 100 روزه وزارت صنعت، معدن، تجارت برای رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: پیش از این ستادی تحت عنوان تسهیل پشتیبانی از واحدهای تولیدی اقدام به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور می‌کرد که امروز این ستاد به شکل متفاوت‌تری در استان‌ها دایر است.
صالحي‌نيا افزود: برهمین اساس ستادهایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در کلیه استان‌ها شکل گرفته و با سازماندهی و سیاستگذاری وزارت صنعت در پی شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی است.
معاون وزير صنعت اظهار کرد: در برنامه 100 روزه با تصویب 2 مصوبه اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است که برهمین اساس در حوزه صادرات با رفع محدودیت صادرات برخی از کالاها و حذف عوارض صادراتی تسهیل صادرات محصولات واحدهای تولیدی را به وجود آوریم البته در حوزه تهاتر بدهی دستگاه‌های دولتی به تولیدکنندگان نیز مواردی شناسایی و با تصویب قانون بودجه اقدام به اجرای آنها نیز خواهیم نمود.
وی به لغو قانون 119 امور گمرکی کالاها اشاره کرد و گفت: در منابع ریالی صندوق توسعه ملی حدود 6100 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی تصویب شده است که تاکنون از این رقم فقط 2600 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
*تاکنون 2600 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي پرداخت شده است
صالحي نيا با بيان اينکه بحث صندوق توسعه ملي دو موضوع ريالي و ارزي دارد افزود: در مجموع از منابع سال 91، 6 هزار و 100 ميليارد تومان بايد از منابع ارزي صندوق تبديل به ريال شود و به صورت تسهيلات ريالي به واحدهاي صنعتي پرداخت شود.
وي ادامه داد: تا امروز 2600 ميليارد تومان از اين تسهيلات به واحدهاي توليدي استانهاي مختلف پرداخت شده در حالي که معرفي ما به بانکها 8800 ميليارد تومان بوده است.
صالحي‌نيا با بيان اينکه درشرايط فعلي منابعي که صنايع مي‌توانند استفاده کنند مانده تسهيلات است، اظهار داشت: بنابراين بايد 37 درصد منابع بانکها در اختيار صنعت و معدن قرار گيرد که از اين ميزان در هشت ماهه نخست 92 حدود 31 درصد اختصاص يافته است.
وي با تاکيد بر اينکه بانکها بايد هرچه سريعتر اين شرايط را در ارکان اعتباري خود فراهم کند، افزود: اگر تا پايان سال نتوانيم اين مسئله را قعطي کنيم با هماهنگي صندوق توسعه ملي اين مبلغ به صورت سپرده نزد بانکها باقي مي‌ماند تا در سنوات آتي مد نظر قرار گيرد.
*قيمتهاي کنوني خودرو "منطقي" است
صالحي‌نيا با بيان اينکه برنامه ما براي سال آتي توليد يک ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو است، اظهار داشت: بخشي از هزينه‌هاي مرتبط با خودرو ثابت و بخشي مرتبط است که اين هزينه‌هاي ثابت نسبت به سال گذشته افزايش نسبتا بالايي داشته است.
وي افزود: افزايش هزينه‌هاي ذاتي و متغير همچون قيمت نهاده‌هاي توليد، نرخ ارز و قيمت پارامترهاي توليد خودرو به آن وابسته است موجب شده در طي دو سال اخير قيمت خودروبا افزايش دو برابري مواجه شود که البته در مقايسه با کالاهاي صنعتي ديگر افزايش چنداني نداشته است.
معاون وزير صنعت با بيان اينکه از ديدگاه مردم افزايش قيمت خودرو غيرمتعادل است، تصريح کرد: قيمت خودرو براساس فرمول تدوين شده‌ي شوراي رقابت تعيين مي‌شود و هيچ خودروسازي مجاز به افزايش قيمت خارج از فرمول اين شورا نيست.
وي ادامه داد: بنابراين اگر قيمتها در بازار و کارخانه باهم متفاوتند ارتباطي به واحد توليدي ندارد.
صالحي‌نيا با بيان اينکه قيمت خودرو در شرايط فعلي به هيچ عنوان غيرمنطقي نيست، اظهار داشت: قيمتها تابعي از هزينه‌هاي محتمل بر توليد است به صورتي‌که خودروسازان در شرايط فعلي نه تنها بهره‌اي نمي‌برد بلکه با زيان مواجه شده‌اند.
*وضعيت بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي "خوب" و "خيلي خوب" است
وي با بيان اينکه در بحث هدفمندي يارانه‌ها بايد به بخش توليدي منابعي تخصيص يابد، افزود: هر اقدامي از نظر تخصيص منابع به بخش توليد در نظر گرفته شود مطابق با ظرفيت اين واحدها قابل اجراست.
وي با اشاره به اينکه تاکنون 89 هزار واحد توليدي فعال در کشور شناخته شده است، بيان کرد: حدود 25 هزار واحد از اين 89 هزار واحد توليدي را به چهار بخش خوب، خيلي خوب، متوسط و ضعيف تقسيم کرده‌ايم.
وي افزود: وضعيت بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي خوب و خيلي خوب، 50 درصد متوسط و کمتر از 50 درصد ضعيف هستند البته از اين 25 هزار واحد حدود 23 هزار واحد توليدي کوچک صنعتي هستند.
وي با بيان اينکه هيچ وقت درصد بهره‌برداري از ظرفيت يک بخش عدد ثابتي نيست، تصريح کرد: به عنوان مثال ظرفيت توليدي خودرو در کشور است دو ميليون دستگاه در سال است که در سال 90، حدود 80 درصد، در سال 91 حدود 51 درصد و امسال نيز نزديک به 45 درصد از اين ظرفيت بهره‌برداي شده است.
*نتيجه عدم حمايت سياستگذار از بخش توليد چيست؟!
معاون وزير صنعت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به زيان‌دهي خودروسازان علت حمايت سياستگذاران از اين بخش چيست، تصريح کرد: سياست ما حمايت از توليد است و در اين راستا بخش صنعت بايد در ارتباط با تحقق اهدافش تلاش کند و همچنين مشتري‌مداري را مد نظر قرار دهد.
وي با بيان اينکه هيچ بنگاه صنعتي همچون خودروسازان ذاتا در پي توقف فعاليتهاي خود نيست، افزود: توسعه پلت فرم، کاهش قيمت تمام شده و افزايش توليد به نفع خودروسازان است از اين رو با حمايت نکردن سياستگذار از بخش توليد به چه نتيجه‌اي خواهيم رسيد؟
وي ادامه داد: سياستگذار در پي بهبود شرايط و کاهش قيمت تمام شده است و اگر سياستهاي ما در اين جهت در حال پيش‌روي است بايد مورد اقبال قرار گيرد و صحت اينکه اين مسائل در حال رخ دادن است را بايد از تمام دستگاههاي مربوطه جويا شويم.
صالحي‌نيا با اشاره به اينکه هر صنعتي در يک دوره زماني هم سود‌ده و هم زيان‌ده مي‌شود، اظهار داشت: بنابراين نمي‌توان زمان سوددهي به صورت غيرطبيعي از آن حمايت کرد و در زمان زيان‌دهي آن صنعت را تعطيل کرد بلکه در هر دو حالت نياز به حمايت از صنايع محرز است.
وي با بيان اينکه 3.5 درصد از توليد ناخالص ملي مربوط به بخش صنعت خودرو است، افزود: يعني به اندازه 3.5 درصد مي‌توان اين صنعت به صورت همه‌جانبه مورد حمايت قرار داد.
معاون وزير صنعت همچنين در خصوص پيگيري وزارت صنايع از احياي حق خودروسازي کشور در قبال لغو يکطرفه قراردادهاي پژو اضافه کرد: بحث پژو يک بحث بنگاهي است و وزارت صنايع به عنوان يک دستگاه سياستگذار اين مسئله را به عنوان يک خواسته در سطح کلان مد نظر قرار داده تا حقوقي از ايران خودرو ضايع نشود.
وي ادامه داد: اما مسائل جزئي اين پيگيري مربوط به خود شرکت خودروسازي مي‌شود.
*ايدرو مجاز به سرمايه‌گذاري جديد نيست
معاون وزير صنعت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش سرمايه‌گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران افزود: به دليل محدوديتهايي که در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه اعلام شده است ايدرو از سرمايه‌گذاري جديد منع شده و تنها مجاز به مشارکت و يا سرمايه‌گذاري در مناطق محروم است.
وي همچنين در خصوص حمايت از صنعت نساجي تصريح کرد: در صنايع نساجي هم توليدات و هم صادرات محصولات ما افزايش داشته است و روشهاي حمايتي همچون توسعه، بازسازي و نوسازي از اين صنعت انجام شده است.
صالحي‌نيا با تاکيد بر اينکه ما هيچ وقت نسبت به صنايع نساجي بي‌تفاوت نبوده‌ايم، تصريح کرد: به عنوان مثال ماشين‌آلات نساجي مازندران بايد به روز مي‌شد که در همين راستا سرمايه‌گذار جديدي اقدام به خريد اين واحد کرد که در مقطعي به دليل مشکلات تعطيل بود.
وي افزود: اما هم‌اکنون دو خط توليد اين واحد فعال و يک خط جديد مدرن نيز در حال فعال شدن است.
*پيشنهادي مبني بر کاهش تعرفه خودرو هيربدي و برقي در دست بررسي است
صالحي‌نيا با بيان اينکه پيشنهاد افزايش و کاهش هر نوع کالا توسط دستگاه مربوطه به کميسيون ماده يک ارسال مي‌شود، افزود: هم‌اکنون تعرفه خودرو براساس حجم خودرو است اما يک گروه کارشناسي براي افزايش انگيزه جهت کاهش مصرف سوخت پيشنهادي مبني بر کاهش تعرفه خودروهاي هيربدي و برقي ارائه کرده که نياز به بررسي دارد.
وي افزود: تا 15 دي ماه هرسال پيشنهادهايي از اين دست توسط دستگاههاي اجراي ارسال مي‌شود و کميسيون ماده يک تا پايان سال ما را به تصويب مي‌رساند تا مصوبات آن براي سال بعد درج و لازم‌الاجرا شود.
انتهاي پيام/
وي افزود: براين اساس مجموعه توليد فولاد خام در هشت ماهه نخست سال 92 حدود 10 و نيم ميليون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 9 درصدي داشته است.
وي ادامه داد: شمش آلومينيم با توليد 205 هزار تن در مقايسه با سال گذشته 10 درصد افزايش و توليد سيمان با 50 ميليون تن، حدود دو درصد افزايش داشته است.
صالحي‌نيا اضافه کرد: توليد کاشي 167ميليون مترمربع بوده که 3 درصد افزايش، توليد شيشه جام 601 هزار تن بوده که 4 درصد افزايش و ظروف چيني 20 هزار و 800 تن بوده که نسبت به سال گذشته 4 تن افزايش داشته است همچنين توليد پودر شوينده با 435 هزار تن افزايش 17 درصدي را داشته است.
وي افزود: همچنين توليد لاستيک خودرو به لحاظ محدوديت هاي جهاني و تأمين نقدينگي با 143 هزارتن، 10 و نيم درصد افزايش داشته است.
به گفته صالحي نيا توليد روغن موتور 5 درصد، سموم دفع آفات نباتي 11 درصد، توليد صنايع پتروشيمي 2 درصد ، تلويزيون ال اي دي و ال سي دي 2 درصد، يخچال فريزر 7 درصد، افزايش يافته است.
*توليد 800 هزار دستگاه خودرو تا پايان سال محرز شده است
وي در ادامه به کاهش توليد برخي از اقلام اشاره کرد و افزود: کاتورن مس با 10 هزار تن نسبت به سال گذشته کاهش 15 درصدي داشته است و همچنين صنايع خودرو که بيشترين کاهش توليد را تجربه کرد تا امروز 520 هزار دستگاه توليد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (676هزار دستگاه)، کاهش 24.6 درصدي را تجربه کرده است، همچنين ماشين لباسشويي 490 هزار دستگاه که با کاهش 12 درصدي نسبت به سال گذشته داشته است.
وي تصريح کرد: شرکت هاي خودروساز ، توليد 90 هزار دستگاه به صورت ماهيانه را تظمين کرده‌اند بنابراين توليد 800 هزار دستگاه تا انتهاي سال محرز شده است (البته برنامه ما 900 هزار دستگاه است).
وي در ادامه به اقدامات 100 روزه وزارت صنعت، معدن، تجارت برای رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: پیش از این ستادی تحت عنوان تسهیل پشتیبانی از واحدهای تولیدی اقدام به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور می‌کرد که امروز این ستاد به شکل متفاوت‌تری در استان‌ها دایر است.
صالحي‌نيا افزود: برهمین اساس ستادهایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در کلیه استان‌ها شکل گرفته و با سازماندهی و سیاستگذاری وزارت صنعت در پی شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی است.
معاون وزير صنعت اظهار کرد: در برنامه 100 روزه با تصویب 2 مصوبه اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است که برهمین اساس در حوزه صادرات با رفع محدودیت صادرات برخی از کالاها و حذف عوارض صادراتی تسهیل صادرات محصولات واحدهای تولیدی را به وجود آوریم البته در حوزه تهاتر بدهی دستگاه‌های دولتی به تولیدکنندگان نیز مواردی شناسایی و با تصویب قانون بودجه اقدام به اجرای آنها نیز خواهیم نمود.
وی به لغو قانون 119 امور گمرکی کالاها اشاره کرد و گفت: در منابع ریالی صندوق توسعه ملی حدود 6100 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی تصویب شده است که تاکنون از این رقم فقط 2600 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
*تاکنون 2600 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي پرداخت شده است
صالحي نيا با بيان اينکه بحث صندوق توسعه ملي دو موضوع ريالي و ارزي دارد افزود: در مجموع از منابع سال 91، 6 هزار و 100 ميليارد تومان بايد از منابع ارزي صندوق تبديل به ريال شود و به صورت تسهيلات ريالي به واحدهاي صنعتي پرداخت شود.
وي ادامه داد: تا امروز 2600 ميليارد تومان از اين تسهيلات به واحدهاي توليدي استانهاي مختلف پرداخت شده در حالي که معرفي ما به بانکها 8800 ميليارد تومان بوده است.
صالحي‌نيا با بيان اينکه درشرايط فعلي منابعي که صنايع مي‌توانند استفاده کنند مانده تسهيلات است، اظهار داشت: بنابراين بايد 37 درصد منابع بانکها در اختيار صنعت و معدن قرار گيرد که از اين ميزان در هشت ماهه نخست 92 حدود 31 درصد اختصاص يافته است.
وي با تاکيد بر اينکه بانکها بايد هرچه سريعتر اين شرايط را در ارکان اعتباري خود فراهم کند، افزود: اگر تا پايان سال نتوانيم اين مسئله را قعطي کنيم با هماهنگي صندوق توسعه ملي اين مبلغ به صورت سپرده نزد بانکها باقي مي‌ماند تا در سنوات آتي مد نظر قرار گيرد.
*قيمتهاي کنوني خودرو "منطقي" است
صالحي‌نيا با بيان اينکه برنامه ما براي سال آتي توليد يک ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو است، اظهار داشت: بخشي از هزينه‌هاي مرتبط با خودرو ثابت و بخشي مرتبط است که اين هزينه‌هاي ثابت نسبت به سال گذشته افزايش نسبتا بالايي داشته است.
وي افزود: افزايش هزينه‌هاي ذاتي و متغير همچون قيمت نهاده‌هاي توليد، نرخ ارز و قيمت پارامترهاي توليد خودرو به آن وابسته است موجب شده در طي دو سال اخير قيمت خودروبا افزايش دو برابري مواجه شود که البته در مقايسه با کالاهاي صنعتي ديگر افزايش چنداني نداشته است.
معاون وزير صنعت با بيان اينکه از ديدگاه مردم افزايش قيمت خودرو غيرمتعادل است، تصريح کرد: قيمت خودرو براساس فرمول تدوين شده‌ي شوراي رقابت تعيين مي‌شود و هيچ خودروسازي مجاز به افزايش قيمت خارج از فرمول اين شورا نيست.
وي ادامه داد: بنابراين اگر قيمتها در بازار و کارخانه باهم متفاوتند ارتباطي به واحد توليدي ندارد.
صالحي‌نيا با بيان اينکه قيمت خودرو در شرايط فعلي به هيچ عنوان غيرمنطقي نيست، اظهار داشت: قيمتها تابعي از هزينه‌هاي محتمل بر توليد است به صورتي‌که خودروسازان در شرايط فعلي نه تنها بهره‌اي نمي‌برد بلکه با زيان مواجه شده‌اند.
*وضعيت بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي "خوب" و "خيلي خوب" است
وي با بيان اينکه در بحث هدفمندي يارانه‌ها بايد به بخش توليدي منابعي تخصيص يابد، افزود: هر اقدامي از نظر تخصيص منابع به بخش توليد در نظر گرفته شود مطابق با ظرفيت اين واحدها قابل اجراست.
وي با اشاره به اينکه تاکنون 89 هزار واحد توليدي فعال در کشور شناخته شده است، بيان کرد: حدود 25 هزار واحد از اين 89 هزار واحد توليدي را به چهار بخش خوب، خيلي خوب، متوسط و ضعيف تقسيم کرده‌ايم.
وي افزود: وضعيت بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي خوب و خيلي خوب، 50 درصد متوسط و کمتر از 50 درصد ضعيف هستند البته از اين 25 هزار واحد حدود 23 هزار واحد توليدي کوچک صنعتي هستند.
وي با بيان اينکه هيچ وقت درصد بهره‌برداري از ظرفيت يک بخش عدد ثابتي نيست، تصريح کرد: به عنوان مثال ظرفيت توليدي خودرو در کشور است دو ميليون دستگاه در سال است که در سال 90، حدود 80 درصد، در سال 91 حدود 51 درصد و امسال نيز نزديک به 45 درصد از اين ظرفيت بهره‌برداي شده است.
*نتيجه عدم حمايت سياستگذار از بخش توليد چيست؟!
معاون وزير صنعت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به زيان‌دهي خودروسازان علت حمايت سياستگذاران از اين بخش چيست، تصريح کرد: سياست ما حمايت از توليد است و در اين راستا بخش صنعت بايد در ارتباط با تحقق اهدافش تلاش کند و همچنين مشتري‌مداري را مد نظر قرار دهد.
وي با بيان اينکه هيچ بنگاه صنعتي همچون خودروسازان ذاتا در پي توقف فعاليتهاي خود نيست، افزود: توسعه پلت فرم، کاهش قيمت تمام شده و افزايش توليد به نفع خودروسازان است از اين رو با حمايت نکردن سياستگذار از بخش توليد به چه نتيجه‌اي خواهيم رسيد؟
وي ادامه داد: سياستگذار در پي بهبود شرايط و کاهش قيمت تمام شده است و اگر سياستهاي ما در اين جهت در حال پيش‌روي است بايد مورد اقبال قرار گيرد و صحت اينکه اين مسائل در حال رخ دادن است را بايد از تمام دستگاههاي مربوطه جويا شويم.
صالحي‌نيا با اشاره به اينکه هر صنعتي در يک دوره زماني هم سود‌ده و هم زيان‌ده مي‌شود، اظهار داشت: بنابراين نمي‌توان زمان سوددهي به صورت غيرطبيعي از آن حمايت کرد و در زمان زيان‌دهي آن صنعت را تعطيل کرد بلکه در هر دو حالت نياز به حمايت از صنايع محرز است.
وي با بيان اينکه 3.5 درصد از توليد ناخالص ملي مربوط به بخش صنعت خودرو است، افزود: يعني به اندازه 3.5 درصد مي‌توان اين صنعت به صورت همه‌جانبه مورد حمايت قرار داد.
معاون وزير صنعت همچنين در خصوص پيگيري وزارت صنايع از احياي حق خودروسازي کشور در قبال لغو يکطرفه قراردادهاي پژو اضافه کرد: بحث پژو يک بحث بنگاهي است و وزارت صنايع به عنوان يک دستگاه سياستگذار اين مسئله را به عنوان يک خواسته در سطح کلان مد نظر قرار داده تا حقوقي از ايران خودرو ضايع نشود.
وي ادامه داد: اما مسائل جزئي اين پيگيري مربوط به خود شرکت خودروسازي مي‌شود.
*ايدرو مجاز به سرمايه‌گذاري جديد نيست
معاون وزير صنعت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش سرمايه‌گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران افزود: به دليل محدوديتهايي که در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه اعلام شده است ايدرو از سرمايه‌گذاري جديد منع شده و تنها مجاز به مشارکت و يا سرمايه‌گذاري در مناطق محروم است.
وي همچنين در خصوص حمايت از صنعت نساجي تصريح کرد: در صنايع نساجي هم توليدات و هم صادرات محصولات ما افزايش داشته است و روشهاي حمايتي همچون توسعه، بازسازي و نوسازي از اين صنعت انجام شده است.
صالحي‌نيا با تاکيد بر اينکه ما هيچ وقت نسبت به صنايع نساجي بي‌تفاوت نبوده‌ايم، تصريح کرد: به عنوان مثال ماشين‌آلات نساجي مازندران بايد به روز مي‌شد که در همين راستا سرمايه‌گذار جديدي اقدام به خريد اين واحد کرد که در مقطعي به دليل مشکلات تعطيل بود.
وي افزود: اما هم‌اکنون دو خط توليد اين واحد فعال و يک خط جديد مدرن نيز در حال فعال شدن است.
*پيشنهادي مبني بر کاهش تعرفه خودرو هيربدي و برقي در دست بررسي است
صالحي‌نيا با بيان اينکه پيشنهاد افزايش و کاهش هر نوع کالا توسط دستگاه مربوطه به کميسيون ماده يک ارسال مي‌شود، افزود: هم‌اکنون تعرفه خودرو براساس حجم خودرو است اما يک گروه کارشناسي براي افزايش انگيزه جهت کاهش مصرف سوخت پيشنهادي مبني بر کاهش تعرفه خودروهاي هيربدي و برقي ارائه کرده که نياز به بررسي دارد.
وي افزود: تا 15 دي ماه هرسال پيشنهادهايي از اين دست توسط دستگاههاي اجراي ارسال مي‌شود و کميسيون ماده يک تا پايان سال ما را به تصويب مي‌رساند تا مصوبات آن براي سال بعد درج و لازم‌الاجرا شود.
انتهاي پيام/
