به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تراكم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاكم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با آن در دستور كار دستگاه قضایی قرار گرفت.
 
در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:

طبق ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه مکلف است لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری را به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌ اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری، جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.

همچنین در بند "14" سیاست‌های کلی قضایی نظام، بازنگری در قوانین از جهت کاهش عناوین مجرمانه و کاهش موارد استفاده از مجازات زندان، یکی از سیاست‌های کلی و اصول راهبردی نظام در امور قضایی است، این دو اصل راهبردی در واقع در راستای بند دوم اصل یکصد و پنجاه‌ و هشتم قانون اساسی مبنی‌ بر تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه تدوین شده‌اند. 

یکی از ویژگی‌های مهم لایحه قضازدایی این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف از قوانین و مقررات که ماهیتا قضایی نیستند کرد، دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند، بدون ارجاع پرونده به مراجع قضایی، دستگاه اجرایی مربوطه محرومیت‌هایی را برای متخلف در نظر بگیرد.

جرم‌زدایی در این لایحه حذف مجرمانه رفتار نیست؛ بلکه منظور حذف عنوان مجرمانه رفتارها، جرائم کم اهمیت فاقد ماهیت قضایی و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر  پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی و اداری است. که به جای درگیرشدن دادگاه‌های قضایی؛ دولت به عنوان متولی آن مسَئل می‌شود.

در این لایحه جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادی‌های فردی از محدوده جرم‌زدایی خارج شده و جرایم قابل جرم زدایی در شش دسته تخصصی تقسیم‌بندی شده است. که جرائم زیست محیطی، جرائم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی، جرایم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، جرائم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، و نظام مهندسی، جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور و  جرائم مربوط به ثبت احوال جز این دسته از جرائم است.

برای ضمانت و کنترل نحوه اجرای قوانین، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود که این موضوع موجب افزایش مجازات‌های حبس‌ شده است، که از اهداف اصلی لایحه قضازدایی برداشتن مجازات‌های حبس‌ است و حذف دادسرا و جایگزین شدن هیئت‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات در جهت کمک به دستگاه قضایی است.

ارائه لايحه قضازدايي پنج هدف اساسي؛ كاهش پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها، آمار محكوميت‌ها، کاهش اطاله دادرسي، كاهش هزينه‌هاي رسيدگي و  تغيير عنوان جرم به تخلف در برخي از جرائم را دنبال می‌کند.

مفهوم جرم‌زدايي برخورد با تخلف "بدون ماهیت قضایی" در خارج از دایره قضايي با تغيير عنوان جرم به تخلف در دستگاه‌هايي غير از قوه قضاييه است.

باتوجه به اینکه تصویب لایحه اقدامی ضروری و در راستای اجرای قانون است ولی ایراداتی به آن وارد شده  که در تصویب آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد، از جمله این ایرادات عدم توجه به مفهوم جرم‌زدایی و قضازدایی که باید بین آنان تفکیک قائل شد و طبق اصل 36 قانون اساسی مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالحه امکان‌پذیراست و مجازات‌های تعیین شده در برخی از مواد لایحه مغایر با اصل مذکور است.

همچنین عدم پیش‌بینی حضور متهم به منظور دفاع در مراحل رسیدگی هیات‌های بدوی و تجدید نظر، نبود سازو کار نظارت عالی بر حسن اجرای مقررات قانونی در هیات‌های رسیدگی کننده، عدم حضور متهم در مراحل رسیدگی و نبود سازو کار نظارت عالی منافع عمومی، حقوق و آزادی‌های شهروندی را به مخاطره می‌اندازد.

و در نهایت قطعیت آرا در مرحله تجدیدنظر و نبود امکان طرح آن در دیوان عدالت اداری، مغایر با اصل 173 قانون اساسی است.

انتهای پیام/