صمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
ضرورت ارتقاء مکانیزم نظارت قضایی در پیشگیری از جرائم اقتصادی
یک حقوقدان گفت: ارتقاء مکانیزم لازم برای نظارت قضایی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه یکی از مهمترین عوامل مهم پیشگیری از توسعه جرائم اقتصادی است.
"محمدحسین صمدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی با این دسته از مجرمین برخورد می‌کند، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع چنین جرائمی اهمیت بسزایی دارد.
وی ادامه داد: خلاء قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدین اقتصادی و ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت‌های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است.
صمدی افزود: ایجاد مکانیزم لازم برای نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از توسعه جرایم اقتصادی است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: بستن گلوگاه‌های سوء استفاده مالی و نظارت دقیق در نهادهای مختلف کشور از عوامل پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی هستند.
انتهای پیام/
