به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، لایحه تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال 1359 در 9 ماده و 4 تبصره به منظور انتخاب يا استخدام پلیس قضایی از بین افسران، افراد پلیس،  ژاندارمری، سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری و یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌ باشند، تصويب شد.
 
 
باشگاه خبرنگاران، در همين زمينه با برخي از كارشناسان و حقوقدانان به گفتگو نشست، كه حاصل آن را در بسته خبري كه به شرح زير است، مي‌خوانيد:
 
 
"پلیس قضایی" بازویی توانمند در اجرای احکام دستگاه قضا
 
 
**"عباس اسدی" با اشاره به اهميت تشکیل پليس قضايي گفت: این امر از موضوعاتي است كه با آغاز دوره رياست جديد قوه قضائيه به طور مجدد مطرح شده است.
 
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به منظور رعایت ضوابط فنی تحقیقات کشف جرم، ضروری است که پلیس قضایی به عنوان ضابط تخصصی قضایی تشکیل شود.
 
وی ادامه داد: اگر تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده به درستي انجام شود قاضي مي‌تواند به درستي در صدور حكم قدم بردارد و مجموع اين عوامل هدف دستگاه قضايي از اجراي مجازات كه همان بازدارندگي از اعمال مجرمانه است را فراهم مي‌كند.
 
این وکیل دادگستری افزود: در رسيدگي به هر پرونده، سه عامل مهم كشف جرم، تعقيب مجرم و همچنين اجراي حكم در نقش پليس مشهود است، همين امر باعث مي‌شود تا دستگاه قضايي از يك ضابط توانمند برخوردار باشد تا به عنوان بازوي قوي اجرايي اين دستگاه انجام وظيفه كند.  
 
پليس قضايي زمينه رسيدگي تخصصي‌تر به جرم را فراهم مي‌آورد
 
 
 
**"محمد‍‌جعفر نعناكار" در ارتباط با لايحه شکل‌گیری پليس قضايي اظهار داشت: لایحه تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال 1359 در 9 ماده و 4 تبصره به منظور انتخاب يا استخدام پلیس قضایی از بین افسران، افراد پلیس،  ژاندارمری، سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری و یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌ باشند، تصويب شد.
 
 نعناكار با تاكيد بر اهميت لايحه پليس قضايي بيان كرد: كشف جرم، اجراي احكام و جلوگيري از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است، بنابراين قوه قضاييه بر اساس قانون اساسي بايد تشكيلات پليس قضايي داشته باشد.
 
اين حقوقدان با اشاره به عدم مغايرت لايحه پليس قضايي با كم حجم شدن دولت اظهار داشت: بدون شك، توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت، چرا كه تخصصی كردن کارها یکی از ماموریت‌های دولت و حاکمیت است که موجب ارتقای سطح رسیدگی به امور جامعه می‌شود.
 
وي به نقش پلیس قضايی و تاثير آن بر عرصه حقوق بين‌المللي اشاره كرد و گفت: پليس قضايي با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی، نقش به سزايی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی  امنيت بین‌المللی ایفا خواهد كرد.
 
تصويب لايحه پليس قضايي سبب ارائه مطلوب‌تر خدمات قضايي به مردم خواهد شد
 
 
**"سيدعلي‌شاه‌صاحبي" در رابطه با لايحه پليس قضايي اظهار داشت: به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به دادرس و یا قاضی تحقیق اجازه داده است که با در نظر گرفتن موازین شرع و مقررات قانونی، پاره‌ای از تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول كند.
 
شاه‌صاحبي افزود: لایحه‌ پليس قضايي با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود.
 
وي در تعريف پليس قضايي گفت: پليس قضايي، پليسي است تخصصي و آموزش دیده که در کار تحقيقات قضايي، كشف جرم، تعقیب و نگهداري مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضايي را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت ، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
 
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی، استفاده از امكانات، تجهيزات و مهارت‌هاي آموزش دیده  علی‌الخصوص افراد آشنا با مفاهيم حقوقی در این زمینه است.
 
پلیس قضایی به عنوان ضابط قوه قضاییه نيازمند نیروی متخصص و آموزش دیده است
 
 
**"علي جليليان" با اشاره به لايحه پليس قضايي اظهار داشت: با توجه به حساس بودن  كار تحقيقات، نيروي انتظامي بايد داراي تخصص و تجربه كافي در حوزه تحقيقات باشد، چرا كه اين مهم از اختيارات ذاتي قضات بوده كه گاهي آن را به نيروي انتظامي تفويض مي‌كند.
 
وي با اشاره به ضرورت احياي پليس قضايي تصريح كرد: تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و اين امر نيازمند آموزش و كسب مهارت در دوره‌هاي تخصصي است.
 
عضو كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: قطعا احیای پلیس قضايی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامي و ضابطین قضايی با اقدامی هماهنگ‌تر از پیش به اجرای وظايف قانونی خویش در جهت كمك به قوه قضايیه بپردازند.
 
شایان ذکر است، در حالي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به ايجاد "پليس قضايي" تصريح دارد كه پس از گذشت 3 سال از تقديم اين لايحه به دولت، نه‌تنها چنين تشكيلاتي به وجود نيامده بلكه ظاهرا به فراموشي نيز سپرده شده است. براي مشاهده اين خبر اينجا کليک کنيد.
 
انتهای پیام/