به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی ایران، بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش «از اقتصاد رانتی به اقتصاد رقابتی: رفع موانع رشد با محوریت بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) »، پرتوهایی جدید در مسیر دشوار رشد قوی تر و متنوع تر در منطقه‌ای با توان بالقوه انکارناپذیر می‌تاباند افزود: این گزارش بر نیاز به تقویت اصلاحات در بسیاری از حوزه ها، به ویژه از طریق کاهش نااطمینانی سیاسی و بهبود بازارهای اعتبار و املاک و مستغلات تاکید دارد.

همچنین مشکلات مهم دیگری را برجسته می کند که از باورمندی و تاثیر اصلاحات بر بسیاری از بخش‌های منطقه می‌کاهد؛ مشکلاتی مانند تضاد بین سیاستمداران و صاحبان کسب و کار، فضای سرمایه گذاری که به نفع تعداد معدودی شرکت امتیازگیرنده تبعیض اعمال می‌شود و بخش خصوصی سلطه یافته بر اوضاع که اغلب مخالف اصلاحات است.

دفتر مطالعات اقتصادی افزود: گزارش حاضر به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا توصیه می کند متعهد به دستور کار اصلاحات معتبرتری باشند تا اجرای سیاست ها به شیوه ای بهبود یابد که سیاست های دلخواه و امتیازدهی ها کاهش یابند این تجدید تعهد به رشد قوی تر، متضمن چندین تغییر و تحول اساسی است: نخست، دولت ها باید خود را ملزم به کاهش فرصت های رانت جویی و تقویت رقابت کنند. دوم، دولت ها ملزم به انجام اصلاحات در نهادها خواهند بود؛ سیاست های توسعه بخش خصوصی باید به طور منظم بر عناصری از اصلاحات نهادی در بخش دولتی تکیه کند که تصمیمات خودسرانه و عدم شفافیت ها را کاهش داده و کیفیت خدمات به بنگاه ها افزایش یابد.

سوم، دولت ها نیازمند بسیج همه ذینفعان ، شامل کسب نمایندگی های بزرگ تری از بخش خصوصی، در خصوص راهبردهای اختصاصی رشد بلندمدت خواهند بود. در صورتی که چنین تغییرات اساسی در مسیر سیاست های تنظیم و اجرا شده برای بخش خصوصی به وجود نیاید، انتظارات سرمایه گذاران مبنی بر اینکه دولت ها متعهد به اصلاحات باشند محدود خواهد بود. حمایت از اصلاحات پایدار به طوری که سرمایه گذاران و عموم مردم قانع شوند تغییرات واقعی، عمیق و بادوام است و به اراده سیاسی و زمان نیاز خواهد داشت. کشورهای منطقه «منا» صاحب سرمایه انسانی قوی، زیرساخت خوب، منابع عظیم و خلاقیت در کارآفرینی خواهند بود. به این ترتیب ، پاداش اقتصادی و اجتماعی شروع دستور کاری بلندپروازانه در جهت رشد با محوریت بخش خصوصی ، می تواند برای همگان بی اندازه زیاد باشد.

ضمنا اهداف و آثار مدنظر این گزارش سه جانبه به قرار زیر است: اطلاع رسانی به سیاستگذاران و سایر ذینفعان ، پیشنهاد دیدگاهی جدید در مورد سیاست های بخش خصوصی و طرح یک بحث.
نخست اطلاع رسانی : این گزارش مدارک و شواهد جدیدی را در مورد توسعه بخش خصوصی در سراسر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) و همچنین یافته هایی از ادبیات موضوع این بحث به ویژه تحلیل های خاص کشوری گردآوری کرده است. هدف گزارش، شناسایی چالش های محیط کسب و کار در منا، دستکم در مورد موضوعات منتخبی است که فرض می شود بیشتر به منطقه مربوط باشند. همچنین این گزارش قصد دارد راجع به اصلاحات سیاستی موفق در منطقه یا سایر مناطق را به سیاستگذاران و سایر ذینفعان اطلاع رسانی کند.

دوم چشم اندازی جدید: گزارش پیش رو ، چشم اندازی جدید را در مورد سیاستگذاری عمومی که محیط کسب و کار را شکل می دهند، پیشنهاد می کند . این گزارش حالت تجویزی دارد که روش های جدیدی برای اصلاح سیاست ها ارائه می کند. به جای تکرار فهرستی از اصلاحات استاندارد که چه بسا در منطقه در جریان باشد، دیدگاه های متفاوت را برای دستور کار اصلاحات محیط کسب و کار ارائه خواهد کرد. برای مثال، این گزارش در محیط قانونی و مقرراتگذاری ، به مبانی نهادی فرآیند اصلاحات و جنبه های حکمرانی بخش عمومی آن اهمیت می دهد. به همین ترتیب، برای راهبردهای صنعتی، از دیدگاه های متعصبانه درباره اینکه آیا آنها خوب یا بد باشند ، دوری خواهد کرد. در عوض ، این گزارش بر مبانی نهادی راهبردهای مناسب صنعتی ، و نیز طراحی و ارزیابی این مداخلات تمرکز خواهد کرد.

گام سوم طرح یک بحث: سرانجام، هدف این گزارش ، آوردن حکمرانی بخش عمومی به کانون دستور کار توسعه بخش خصوصی است. حکمرانی بخش عمومی، پاسخگویی، شفافیت، باورپذیری سیاست‌ها، رانت‌ها، امتیازات، صلاحدید و تسخیر دولت، از جمله اصطلاحاتی بسیار گسترده‌تر از بخش خصوصی است.

انتهای پیام/