بزرگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد
ضرورت تهیه آیین‌نامه شیوه رسیدگی به "جبران خسارت متهمان" زودتر از فورجه قانونی
یک حقوقدان گفت: چنانچه وزیر دادگستری زودتر از فورجه تعیین شده توسط قانونگذار، آیین‌نامه شیوه رسیدگی جبران خسارت متهم را تهیه کند، از ظرفیت‌‌های قانون آیین جدید دادرسی کیفری در زمینه جبران خسارت متهم، به نحو موثرتری استفاده خواهد شد.
"محسن بزرگی"در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به جبران خسارت متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: پیش‌بینی این موضوع در این قانون و وارد شدن به جزییات آن اولین بار است که در قوانین کشورمان اتفاق می‌افتد و این امر بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: برای جبران خسارت متهم کمیسیونی به عنوان کمیسیون جبران خسارت استانی تصویب شده که طی آن شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی که حاکی از برائت و بیگناهی وی است درخواست جبران خسارت خود را تقدیم این کمیسیون کند.
بزرگی افزود: کمیسیون جبران خسارت استانی متشکل از سه نفر قضات دادگاه تجدید نظر همان استان است که به انتخاب رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد و طی آن این کمیسیون، چنان چه تقاضای فرد از موارد مندرج در ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نباشد حکم به پرداخت خسارت می‌دهد.
این حقوقدان تصریح کرد: در صورتی که کمیسیون استانی درخواست شخص را رد کند وی می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت تقدیم کند.
وی ادامه داد: کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی است و همین طور دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه در آن عضو هستند و این در حالی است که رای این کمیسیون قطعی است.
بزرگی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که برابر ماده 261 آیین دادرسی کیفری جدید شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت منوط به تصویب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون باید توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.
این حقوقدان تاکید کرد: چنانچه وزیر دادگستری زودتر از فورجه تعیین شده توسط قانونگذار، آیین‌نامه شیوه رسیدگی جبران خسارت متهم را تهیه کند، از ظرفیت‌‌های قانون آیین جدید دادرسی کیفری در زمینه جبران خسارت متهم، به نحو موثرتری استفاده خواهد شد.
بزرگی اضافه کرد: در ماده 257 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، افرادی که پس از بازداشت بیگناهی آنها مشخص شده و قرار منع تعقیب برایشان صادر می‌شود را با رعایت ماده 14 همان قانون، مطالبه تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را برای آنها پیش‌بینی کرده است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: جبران خسارت متهم در اصل 171 قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و در قانون جدید آئین دادرسی از این پتانسیل استفاده شده است اما برای اولین بار است که این مهم، با این جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: برای جبران خسارت متهم کمیسیونی به عنوان کمیسیون جبران خسارت استانی تصویب شده که طی آن شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی که حاکی از برائت و بیگناهی وی است درخواست جبران خسارت خود را تقدیم این کمیسیون کند.
بزرگی افزود: کمیسیون جبران خسارت استانی متشکل از سه نفر قضات دادگاه تجدید نظر همان استان است که به انتخاب رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد و طی آن این کمیسیون، چنان چه تقاضای فرد از موارد مندرج در ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نباشد حکم به پرداخت خسارت می‌دهد.
این حقوقدان تصریح کرد: در صورتی که کمیسیون استانی درخواست شخص را رد کند وی می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت تقدیم کند.
وی ادامه داد: کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی است و همین طور دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه در آن عضو هستند و این در حالی است که رای این کمیسیون قطعی است.
بزرگی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که برابر ماده 261 آیین دادرسی کیفری جدید شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت منوط به تصویب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون باید توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.
این حقوقدان تاکید کرد: چنانچه وزیر دادگستری زودتر از فورجه تعیین شده توسط قانونگذار، آیین‌نامه شیوه رسیدگی جبران خسارت متهم را تهیه کند، از ظرفیت‌‌های قانون آیین جدید دادرسی کیفری در زمینه جبران خسارت متهم، به نحو موثرتری استفاده خواهد شد.
بزرگی اضافه کرد: در ماده 257 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، افرادی که پس از بازداشت بیگناهی آنها مشخص شده و قرار منع تعقیب برایشان صادر می‌شود را با رعایت ماده 14 همان قانون، مطالبه تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را برای آنها پیش‌بینی کرده است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: جبران خسارت متهم در اصل 171 قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و در قانون جدید آئین دادرسی از این پتانسیل استفاده شده است اما برای اولین بار است که این مهم، با این جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
