بر اساس این گزارش ، همان زمان دولت دهم تصمیم گرفت واردکنندگان خودروهای وارداتی را موظف کند تا بر اساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی، تعداد مشخصی خودرو را اسقاط و گواهی های اسقاط را ارائه نمایند و یا با پرداخت هزینه معادل آن به شرح جدول ذیل به ستاد تبصره 13 مجوز شماره گذاری دریافت نمایند و با همین رویه از سال 1386 اقدام گردید.

این رویه تا مهرماه سال 1392 ادامه داشت تا ستاد تبصره 13 تصمیم به افزایش هزینه های اسقاط تا 330 درصد هزینه های گذشته و تحمیل آن به مصرف کنندگان خودروهای وارداتی نمود که مشکلات متعددی را برای عرضه کنندگان خودروها و مصرف کننده به دلیل هزینه پیش بینی نشده ایجاد کرد.

از سوی دیگر در حالی که طبق برنامه مقرر می بایستی طرح های ستاد تبصره 13 بطور جامع در تمامی حوزه ها فعال می گردید ولی واقعیت حکایت از انحراف شدید آن سازمان از اهداف تعریف شده داشت و از سوی دیگر رویه آن سازمان در خصوص دریافت مبالغ بیشتر حکایت از تناقص موجود در عملکرد آن سازمان با روح قانون داشت چرا که در این میان به حقوق مصرف کنندگان خودروهای وارداتی که با دریافت خودروهای پاکیزه تر و کم مصرف تر (با پرداخت حقوق گمرکی بالا) هیچ توجهی صورت نمی گرفت، آنچه که در ماه های اخیر اتفاق افتاده باز حکایت از آن دارد که آن سازمان به هزینه هایی که به خریداران خودروهای وارداتی تحمیل می گردد هیچگونه توجهی نداشته و با وضع قوانین ناهمگون و غیرمنطقی هیچ نگاهی به حقوق مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودروهای وارداتی که به عنوان اصلی ترین راهکار آن سازمان جهت نوسازی خودروهای فرسوده را عهده دار هستند، ندارد.

در حالیکه آن سازمان نسبت به تعیین تعداد گواهی اسقاط برای خودروهای مختلف اقدام می نماید، موظف به اعمال راهکارهای موازی، قانونی و نظارت بر عرضه کنندگان خودروهای فرسوده، مراکز اسقاط می باشد تا امکان تامین گواهی اسقاط با هزینه های مندرج (2/5 میلیون تومان برای هر گواهی) ایجاد، در همین راستا موارد ذیل قابل ذکر می باشند:

1- الزام مصرف کنندگان خودروهای وارداتی به ارائه گواهی اسقاط و عدم نظارت بر عرضه این گواهی ها موجب تشکیل بازارهای سیاه و آلوده که فقط به نفع واسطه گران می باشد شده است.

2- ارزش گذاری مالکین خودروهای فرسوده با ارزش گذاری آن ستاد متفاوت بوده و بدیهی است تعداد کمی از افراد مایل به واگذاری خودروی خود جهت اسقاط با ارزش های اعلامی می باشند.

3- با توجه به آمار تولید ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن تا سال 1372 تعداد خودروهای تولیدی و وارداتی سواری و وانت تقریباً از ابتدای سال 1342، 2/300/000 دستگاه می باشد که با توجه به آمار خودروهای اسقاط شده (حدود 1/400/000 دستگاه خودرو)و با توجه به از بین رفتن تعدادی از این خودروها در طول این سالها به واسطه تصادفات، آمار خودروهای قابل اسقاط کمتر از آنچه انتظار می رود می باشد و با توجه به قیمت خودروهای تولید و وارد شده، مالکین این خودروهای باقی مانده مایل به واگذاری با قیمت های فوق نیستند و در حال حاضر خودروهایی نظیر پیکان برای مدل 72 حداقل قیمت 3/5 میلیون تومان و مدل 73 تا 5 میلیون تومان عرضه می شود که حکایت از عدم کارشناسی درست در تعیین قیمت ارزش گواهی اسقاط و یا تعیین تعداد گواهی مورد نیاز دارد.

4- طبق ماده 8 قانون حمایت از مصرف کننده خرید گواهی های اسقاط با ارزش بالاتر از اعداد مندرج در قانون توسط عرضه کنندگان خودروهای وارداتی و تحمیل هزینه آن به مصرف کننده، مصداق تبانی و تخلف از قانون محسوب می شود این موضوع ضرورت نظارت ستاد تبصره 13 بر عرضه کنندگان گواهی اسقاط را جدی تر می کند (در حال حاضر گواهی 2/5 میلیون تومانی با قیمتی در حدود4 میلیون تومان عرضه می شود)

5- با توجه به حجم واردات خودرو و روند اسقاط خودروهای فرسوده آیا ظرفیت اسقاط خودرو با روش فوق در کشور وجود دارد؟ حال آن که افزایش قیمت های گواهی های اسقاط حاکی از فاصله بسیار زیاد میان عرضه و تقاضا دارد.

6- آیا افزایش قیمت خودروهای وارداتی به همراه مشکلات پیش آمده نتیجه ای جز کاهش تمایل به خرید خودروهای فوق و در نتیجه کاهش تقاضای خرید اسقاط را به دنبال نخواهد داشت که این خود دور شدن آن سازمان از برنامه های حمایتی نوسازی خودروهای فرسوده خواهد بود.

7- متاسفانه رویه ایجاد شده موجب افزایش 50 درصدی هزینه های اسقاط گردیده که این موضوع برای خودروهای گران قیمت نظیر بی ام و، بنز، پورشه، فراری، مازراتی و غیره اهمیتی برای مصرف کنندگان نداشته و مشتریان این خودروها اقدام به تهیه گواهی اسقاط های گرانتر می نمایند. در حالیکه برای اقشار ضعیف تر جامعه این افزایش قابل تحمل نمی باشد و موجب تضعیف حق آنها شده است.

8- آیا تحمیل هزینه های بالاتر بابت اسقاط خودروهای فرسوده با روش جدید محرک مناسبی برای دارندگان این خودروها می باشد و یا نصیب واسطه ها و دلالان می گردد و این موضوع چه تناسبی با روح قانون برنامه توسعه چهارم دارد.

9- در کشورهای توسعه یافته قوانین مرتبط با مالکیت خودرها بگونه ای وضع شده است که با افزایش سن خودرو، هزینه های قانونی مالکیت و بهره برداری از خودرو افزایش می یابد و این باعث کاهش ارزش خودرو و در نتیجه خروج خودروهای فرسوده بصورت سیستماتیک انجام می شود در حالی که در کشور این هزینه توسط مشتریان خودروهای کم مصرف و با مشکلات متعدد انجام می شود

10- یکی ازایرادات اساسی که به رویه جدید اسقاط خودروهای فرسوده وارد است این است که متاسفانه از نظر ستاد تبصره 13، خود مشتریان خودروهای وارداتی موظف به اسقاط خودرو فرسوده می باشند،شاید از نظر همکاران تبصره 13، مودیان مالیاتی نیز خود می باید نسبت به هزینه کردن بودجه های دولتی نظیر ساخت مدرسه،امور عمرانی... و یا ساکنان شهری خود موظف به استخدام نیرو و انجام نظافت شهری می باشند