معرفی 10 نفر به قوه قضاییه در پی حادثه شیراز/ در تذکرهای مجلس رکورددار بودم

وی ادامه داد: وزارت کشور با توجه به تأکیدات رئیس جمهور در حوزه سیاست داخلی وحدت، همگرایی، مشارکت فعال و فعالیت‌های قانونی و جدی احزاب را مورد توجه قرار می‌دهد. 

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه در حوزه امنیت وحدت و یکپارچگی در بین اقوام و اقلیت‌ها مورد تأکید وزارت کشور است اظهار داشت: در بخش امنیت مناطق مرزی از امنیت پایداری برخوردار بودند و همچنین در حوزه توسعه‌ای مناطق و استان‌ها وزارت کشور برنامه‌هایی را در شورای اجتماعی پیگیری می‌کند.

رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری انتخابات اظهار داشت: در گام اول سیاست‌های اعلامی دولت در ستاد وزارت کشور مشخص شد و در مرحله دوم انتخاب استانداران بود که تلاش شد در راستای سیاست تعادل و تدبیر و هماهنگی لازم با وزارت کشور پیگیری شود و ما سعی داشتیم استاندارانی را که تجربه مفید و نگاه سیاسی داشتند و همچنین در حوزه اجرایی توسعه محور بودند را مدنظر قرار دهیم.

وی همچنین افزود: در این راستا ما با نمایندگان مجلس و استانداران همگرایی‌هایی را فراهم ساختیم و نمایندگان در تعامل نزدیک با حفظ استقلال در بازه زمانی مناسبی استانداران را تعیین کردیم.

رحمانی فضلی با اشاره به بخش فرمانداران نیز گفت: در این راستا ما فعالیت‌های مهم و همچنین مشکلی داشتیم به دلیل اینکه در انتخابات فرمانداران باید به سوابق، تجربه و توانمندی‌های آنان توجه ویژه‌ای شود ما 429 فرماندار در کل کشور داشتیم که 392 مورد با میزان 91 درصد با این مشخصات تغییر پیدا کرده است و به 37 نفر تقلیل یافتند و کمتر از 9 درصدشان مانده است و در مرحله استعلام است.

تلاش کردیم فرمانداران در کادر وزارت کشور انتخاب شوند

وزیر کشور با بیان اینکه در دولت دهم یکی از شاخص‌های اصلی انتخاب فرماندار این بود که از کادر وزارت کشور انتخاب شوند اظهار داشت: در این راستا نیز دلایل خاص خود را داشتیم در دولت دهم 164 نفر از فرمانداران جز کارمندان وزارت کشور بودند و 266 نفر از سایر دستگاه‌ها بودند و 84 نفر معادل 21 درصد از سایر دستگاه‌‌ها بودند که این نشان دهنده حجم تغییر و حوزه فرمانداران بود. همچنین در دولت دهم ما فرمانداران خانم نداشتیم، اما در دولت یازدهم 4 فرماندار زن داریم.

وی با اشاره به حوزه بخشداری‌ها نیز اظهار داشت: ما هزارو58 بخشداری داریم که از این تعداد 483 نفر از بخشداران از کادر وزارت کشور بودند و از این میزان 52 درصدشان از سایر دستگاه‌های دولتی بودند همچنین ما در دولت یازدهم 7 بخشدار زن داریم.

وزارت کشور خانه احزاب را به طور جدی پیگیری می‌کند

وزیر کشور با اشاره به حوزه احزاب نیز گفت: وزارت کشور خانه احزاب را به طور جدی پیگیری می‌کند و ما در این راستا جلسات متعددی با معاونت سیاسی داشتیم و وزارت کشور از روز اول بر این امر تأکید داشته است که از خانه احزاب حمایت می‌شود و این موضوع داخلی است و باید خودشان پیگیر باشند.

وی با بیان اینکه قانون احزاب در مجلس مطرح شده است اظهار داشت: در کمیسیون‌های مشخص مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور و نمایندگان احزاب همگرایی‌هایی رخ داده است و جلساتی پیرامون قانون‌مند شدن احزاب و فعالیت‌های مثبتشان در حوزه‌های سیاست داخلی داشته‌ایم و به عنوان لایحه پیشنهادی در بخش تقسیمات کشوری از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

350 کیلوگرم مواد منفجره در شرق کشور شناسایی و ضبط شد

رحمانی فضلی با اشاره به موضوع امنیت در کشور نیز تصریح کرد: شورای عالی امنیت و کمیته‌های زیر مجموعه‌هایش جلسات متعددی داشتند مشخص شد که شرق و غرب کشور از لحاظ شرایط مناسب و پایدار منطقه‌ای برخوردار نیستند و نیروی انتظامی با همکاری مردم در مناطق مرزی همواره در تلاشند که از این مناطق محافظت کنند متأسفانه با توجه به شرایط جغرافیای کشور ما و عدم امنیت در کشورهای همسایه منجر به وقایع تروریستی شده است که ما به شدت با این مباحث برخورد می‌کنیم و اقدامات زیادی در دستگیری مقابله و کشف جرایم شروع شده است و قبل از 22 بهمن سال 93، 350 کیلوگرم مواد منفجره در شرق کشور شناسایی و ضبط شد. 

رحمانی فضلی افزود: در حوزه امنیت مرزهای شرقی کشور در حادثه ترور معلمین عوامل ترور دستگیر شدند در حوزه فیزیکی در مناطق مرزی بحث امنیتی به صورت مستحکم مورد توجه جدی ما قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به حادثه گروگان‌گیری مرزبانان شرق کشورمان که یکی از آنها به شهادت رسید اظهار داشت: این حوادث بسیار ناگوار بود، اما ما در این زمینه اقدامات لازم را انجام دادیم و امیدواریم از این حوادث در کشورمان دگر بار رخ ندهد.

وی با اشاره به حادثه اسیدپاشی نیز گفت: کمیته‌ رسیدگی به این موضوع در حال حاضر فعال است و اقدامات آنان ردیابی شده و مورد تأکید رئیس جمهور و شورای عالی امنیت نیز بود که باید به جای مناسبی برسد.

10 نفر در رابطه با حادثه شیراز به قوه قضاییه معرفی شدند

وزیر کشور درباره حادثه شیراز اظهار داشت: در این راستا بررسی دقیق میدانی، اسنادی و مصاحبه‌ای انجام شده و 10 نفر به قوه قضاییه معرفی شدند که 8 نفر به عنوان متعرض و 2 نفر حضورا به قوه قضاییه معرفی شدند و با وثیقه آزاد شدند و گزارشش به رئیس جمهور داده شده است و وی در شورای عالی امنیت ملی دستورات لازم را برای پیگیری به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برای کشف عامل سازمان دهنده این موضوع داده است.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع اصلی بیکاری در کشور تصریح کرد: ما در حال حاضر در کشور اتباع قانونی و غیرقانونی داریم که در 20 ماه گذشته 900 هزار افاغنه را ترد کردیم، اما بازهم رفت و آمد داشته‌اند و ما اتباع قانونی را در حوزه آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و بیمه حمایت کردیم.

وی درباره عمران شهری نیز اظهار داشت: در این حوزه 95 درصد از اعتبار پرداختی نسبت به قبل افزایش یافته است و به میزان 36 هزار میلیارد ریال در راستای عمران شهری هزینه شده است و همچنین 4 هزار و 712 وسیله عمرانی نیز خریداری شده است. همچنین در شبکه حمل و نقل مترو و ریل شهری منابع خوبی دولت در اختیار شهرداری‌ها گذاشته و فعالیت‌های خوبی در این راستا صورت گرفته است. 

وی اضافه کرد: 62 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 92 و 93 برای حمل و نقل داخل شهری اختصاص پیدا کرده و به میزان 17 هزار دستگاه اتوبوس و 1400 هزار تاکسی و ون و همچنین 1369 اتوبوس دیزلی خریداری شده است. 

مانیتورینگ بحران که در لحظه حوادث را رصد می‌کند فعال است

رحمانی فضلی با اشاره به موضوع مدیریت بحران در کشور نیز اظهار داشت: به میزان 105 حادثه در 27 استان داشتیم و بیشترین خسارت‌ها مربوط به بارندگی‌ها و جاری شدن سیل بوده و کمترین آن مربوط به یخ‌بندان و فروکش زمین بوده است و 62 هزار میلیارد تومان بابت پیشگیری و خسارت به حادثه دیدگان داده شده است همچنین حوزه مانیتورینگ بحران که در لحظه حوادث را رصد می‌کند فعال است.

وزیر کشور با اشاره به بخش فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: در این راستا آخرین وضعیت آسیب‌شناسی اجتماعی در سطح وسیع در جلسه‌هایی با کارشناسان و صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت و آسیب‌ها شناسایی شد و پیگیر راه‌های مدیریتی هستیم که متأسفانه یکی از این ضعف‌ها عدم رصد تحولات اجتماعی است که برخی قابل اندازه‌گیری نیست. بنابراین باید در این راستا سازوکارهای مناسبی ارائه شود. 

ارائه لایحه درآمدهای پایدار شهری و نحوه انتخاب شهرداری از سوی شورا به مجلس

وی درباره قانون مدیریت جامعه شهری گفت: در این راستا لایحه درآمدهای پایدار شهری و نحوه انتخاب شهرداری از سوی شورا به مجلس داده شده و درحال بررسی است.

در تذکرهای مجلس رکورددار بوده‌ام

وزیر کشور با اشاره به حضورش در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در تذکراتی که به بنده در مجلس شده است رکورددار بوده‌ام و 306 سوال از سوی نمایندگان به بنده ارجاع داده شده و به میزان هزار و 356 مورد تذکر داشته است و 1500 مورد از نطق پیش از دستور نمایندگان مربوط به وزارت کشور بوده و همچنین مکاتباتم با کمیسیو‌ن‌های مجلس هزار و 430 مورد و ملاقات‌هایی که با نمایندگان داشتم 860 مورد بوده است.

وزیر کشور با اشاره به توسعه اقتصادی نیز تصریح کرد: در این راستا بخش جدیدی در وزارت کشور به عنوان شوراهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری استانی داشتیم و در این راستا طرح آمایش سرزمین و سرمایه‌گذاری اولین نشستی که با سفرای 15 کشور همسایه در اتاق بازرگانی داشتیم مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ما همچنین در راستای توسعه اقتصادی جلسات مستمری با بانک مرکزی برای برون رفت از معضل تولید، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید داشتیم.

اعلام آمادگی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

وی با اشاره به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اظهار داشت: به علت کمبود منابع ما در همه مناطق کشور انتخابات هوشمند نداریم و فقط برخی از استان‌ها که امکانات زیادی دارند انتخابات الکترونیکی برگزار خواهد شد همچنین شورای نگهبان آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با وزارت کشور اعلام کرده است.

وزیر کشور همچنین با اشاره به رقابت‌های کاندیداهای انتخاباتی اظهار داشت: درحال حاضر رقابت‌های سیاسی به طور آرام پنهان و با برنامه‌ریزی شروع شده است و به طور قطع این انتخابات به عرصه مطبوعات و دانشگاه‌ها نیز کشیده خواهد شد ما با حمایت کامل از فضای باز و پویای سیاسی در صدد این هستیم که انتخابات با عمل به قانون و با ایجاد بستر آرامش و به صورت باشکوه برگزار شود. 

گروه تروریستی که از سال 87 تاکنون 90 ترور در کشور انجام داده بود دستگیر شد

رحمانی فضلی به آماری از فعالیت‌های ثبت احوال کشور پرداخت و گفت: سال گذشته یک میلیون و 534 هزار و 359 نفر ولادت و 446 هزار و 293 نفر فوتی در کشور داشتیم. هم چنین حدود 20 میلیون کارت ملی هوشمند در حال آماده شدن است.

وی هم چنین به حادثه تروریستی اشاره کرد و گفت: یک گروه تروریستی که از سال 87 تاکنون 90 ترور در کشور انجام داده بود دستگیر شد.

وی افزود: همه مسئولان ارشد نظام بر پیگیری این موضوع تاکید دارند و ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که قوه قضاییه باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

وزیر کشور تاکید کرد: همواره به دنبال اثبات این مسئله هستیم و دستگاه‌های قانونی بر این امر تاکید دارند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون انجام شود هم چنین ما درصدد هشدار به کسانی هستیم که فعالیت غیرقانونی می‌کنند و به جلسات سخنرانی مجوز می‌دهیم بنابراین باید اگر کسی موضع گیری دارد آن را به صورت قانونی مطرح کند نه این که با توپ در خیابان به کسی حمله کند.

برخی دستگاه‌های قانونی در حادثه شیراز کوتاهی کردند

رحمانی فضلی ادامه داد: در حادثه شیراز متاسفانه برخی از دستگاه‌های قانونی کوتاهی کردند که باید با آن‌ها برخورد شود وزارت کشور با هر حرکتی که امنیت عمومی را به هم می‌زند برخورد می‌کند مسئله کرمان نیز باید توسط شاکی پرونده در خود این استان پیگیری شود رویه وزارت کشور نیز مقابله با اقدامات غیرقانونی است.

آیین نامه نحوه حضور و فعالیت بانوان در اماکن ورزشی در حال اتمام است

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا وزارت کشور در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه‎ها برنامه‎ای در دستور کار دارد گفت: ما به دلایل اخلاقی، اجتماعی و هم چنین امکانات موجود فرصت حضور بانوان در اماکن ورزشی را نداشتیم و در سال گذشته نیز مسئله ورود آنان به ورزشگاه‌ها به یک مسئله حقوقی تبدیل شد و وزارت کشور و وزارت ورزش جلساتی درباره آن برگزار کردند.

وزیر کشور تصریح کرد: براساس این جلسات مقرر شد کارشناسان وزارت کشور آیین نامه‌ای را بنویسند تا نحوه حضور و فعالیت بانوان در اماکن ورزشی بررسی شود و ما این مسئله را در شورای امنیت و نهادهای دیگر پیگیری می‌کنیم در حال حاضر این آیین نامه در حال اتمام است و پس از این که به نتیجه رسید ان شالله اعلام خواهد شد.

رحمانی فضلی درباره موضوع پول‌های کثیف و این که آیا قرار نیست وزارت کشور لایحه‌ای را درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها آماده کند تصریح کرد: مطرح شدن پول‌های کثیف مربوط به معضل قاچاق بود و طبق براورد کارشناسان از 400 میلیارد دلار قاچاق 3 میلیارد دلار اکان گردش د ایران را دارد و بنده در حوزه مواد مخدر اعلام کردم که پول‌های کثیف به اقتصاد، امنیت و از جمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا می‌کند و ما باید مواظب باشیم چرا که این‌ها حتما درصدد هستند که به حوزه سیاست هم ورود کنند و ما باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم. 

باید قانون مبارزه با پولشویی را فعال کنیم تا منشأ پول‌ها در سیاست و قدرت مشخص شود

وی تصریح کرد: ما باید قانون مبارزه با پول شویی را فعال کنیم که در این رابطه در سال گذشته آیین نامه‌ای ابلاغ شد و در سال جاری به جد آن را دنبال خواهیم کرد. هم چنین از بخش حقوقی وزارت کشور خواسته‌ایم لایحه‌ای آماده کنیم تا بتوانیم ماده‌ای را به قانون پول شویی اضافه کنیم تا منشا پول‌ها در حوزه سیاست و قدرت مشخص شود.

وزیر کشور درباره موضوع استانی شدن انتخابات و وضعیت این طرح اظهار داشت: انتخابات استانی مسئله‌ای است که مجلس در حال پیگیری آن است و ما با کلیت موضوع مخالفتی نخواهیم داشت ولی نگران این هستیم که حلقه‌های ارتباط حاکمیت با مردم در شهرها کوچک شوند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اتهام جاسوسی خبرنگار واشنگتن پست و فعالیت آن با عناصر بیگانه و این که وضعیت آن در حال حاضر چگونه است گفت: این موضوع به قوه قضاییه مربوط می‌شود و بنده اطلاع دقیقی از آن ندارم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه درباره حوادث تروریستی اخیر و شهادت تعدادی از ماموران سپاه و ارتش در جنوب شرق کشور اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد کل امنیت شرق و جنوب شرق برعهده سپاه است و در برخی از آن مناطق اصلا جاده‌ای وجود ندارد. سپاه جاده سازی کرده و نیروی انتظامی برجک‌ها را می‌گذارد که با جغرافیای مرزی آن منطقه آشنایی دارند و می‌دانندآنجا چگونه است و پاکستان صراحتا می‌گوید امکان کنترل آن مناطق را ندارد.

درخواست عملیات مشترک با پاکستان را داده‌ایم

وزیر کشور تصریح کرد: امروز قرار است نمایندگانی به پاکستان اعزام شوند و ما از پاکستان درخواست کردیم در صورت تمایل عملیات مشترک داشته باشیم و حتی امنیت بخش‌هایی از داخل پاکستان را به عهده بگیریم.

رحمانی فضلی با اشاره به تحولات عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان گفت: کسانی که تاکنون به صورت مخفی در این مناطق ایفای نقش می‌کردند در یمن مشخص شدند و به عنوان طرف درگیری وارد ماجرا شدند این ها تجهیز می‌شوند و به ایران به عنوان یک هدف نگاه می‌کنند ولی تمام تلاش ما این بوده که از ورود ناامنی جلوگیری کنیم.

وی درباره موضوع امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مهم در شورای اجتماعی وزارت کشور بحث عفاف و حجاب بوده است و ما بازرسی را برای تمام دستگاه‌های اجرایی گذاشته‌ایم تذکر داده می‌شود و در صورت لزوم برخورد صورت می‌گیرد.

وزیر کشور تاکید کرد: اولین جلسه شورای اجتماعی در سال جاری به مرور عملکرد سال قبل و پیگیری تصمیمات سال جاری اختصاص داشت.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ما با یک رقم 3 تا 4 درصدی عدم رعایت این موضوع مواجه هستیم و در سال قبل نیز تشکیل NGO ها در حوزه عفاف و حجاب تشریح کردیم تا خود مردم این کار را انجام دهند البته برنامه‌های سازمان یافته برای ترویج فساد جای خود را دارد که حتما نیروی انتظامی با آن برخورد خواهد کرد. 

مسئولان پاکستان قدرت برخورد با تروریست‌های بلوچستان را ندارند

وی درباره‌ نحوه تعامل با کشورهای همسایه برای تامین امنیت مرزهای کشور گفت: مسئولیت قانونی ما این است که در مرزهای خود امنیت پایدار و دائمی ایجاد کنیم. زیرا ناامنی در مرزها می‌تواند به داخل کشور رسوخ کرده و امنیت را ناپایدار کند.

وزیر کشور بیان داشت: متاسفانه کشورهای همسایه‌ ما با مشکلات امنیتی و افراطی‌گری مواجه هستند. کمک‌های ما به این کشورها می‌تواند در چارچوب قوانین بین‌المللی و حمایت‌های سیاسی و مستشاری دارویی و غذایی باشد. هر دولتی در این چارچوب از ما غذا بخواهد ما کمک خود را دریغ نمی‌کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که چرا حوادث تروریستی در شرق کشور تکرار می‌شود افزود: مسئولان پاکستانی گفته‌اند که قدرت لازم برای برخورد با تروریست‌ها را در منطقه بلوچستان ندارند. ما در شرق کشور با یک جنگ تمام عیار مواجه نیستیم که طبق قوانین بین‌المللی برای خود محدوده‌ای برای ورود مشخص کنیم همانند هشداری که درباره‌ی مساله‌ی مرزهای غربی خود در مساله‌ی داعش داشتیم.

وی ادامه داد: در شرق کشور گروه‌های تروریستی شبانه در جاده‌های ما مین می‌کارند و امکان خروج آنها از کشور به دلیل گستردگی مرزها وجود دارد. البته نیروهای امنیتی ما ناتوان نیستند ولی آنها باید آموزشها و تجهیزات بیشتری داشته باشند.

وزیر کشور افزود: اگر نیروهای امنیتی ما در منطقه حضور نداشتند اکنون وضعیت امنیتی این منطقه بدتر بود. به هر حال شرایط جغرافیایی منطقه امکان انجام عملیات تروریستی را می‌دهد ولی ما باید تلاش کنیم این اقدامات را به حداقل برسانیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: آن دسته از تشکل‌های سیاسی که مجوز آنها باطل شده باید از طریق مجرای قانونی که مجوز آنها را لغو کردند، اقدام کنند.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت سیاسی گروه‌هایی که مجوز آنها باطل شده تصریح کرد: فعالیت سیاسی گروه‌هایی که مجوز قانونی دارند مانعی ندارد؛ بنابراین باید گروه‌ها برای ثبت مجوز خود اقدام کنند و ما در کوتاه‌ترین زمان مجوز احزاب را صادر می‌کنیم اما تشکل‌هایی که مجوز آنها باطل شده باید از طریق مجاری قانونی که مجوز آنها را لغو کردند اقدام کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره‌ ساز و کار برگزاری انتخاب سالم بیان داشت: برای برگزاری انتخابات سالم باید قانون اجرا شود و مجریان و ناظران باید بی‌طرف باشند؛ قانون ما را موظف کرده که انتخابات را بی طرفانه برگزار کنیم و رهبری هم اشاره کرده‌اند رای مردم حق الناس است.

وزارت کشور و شورای نگهبان آماده برگزاری انتخابات قانونی و سالم هستند

وی افزود: رسانه‌ها نیز باید مساله‌ انتخابات را به صورت منطقی دنبال کرده و دنبال ایجاد تنش نباشند، حتی مساله‌ بحران آب می‌تواند بین استان‌ها تنش ایجاد کند. بنابراین رسانه‌ها با پیگیری سیاست‌های معقول و منطقی از تنش‌زایی خودداری کنند و فضای پویا و با نشاطی را فراهم کنند و مسئولان هم باید در چارچوب قانون عمل کنند. اکنون وزارت کشور و شورای نگهبان کاملا آماده برگزاری انتخابات قانونی و سالم هستند.

با هر رفتار غیرقانونی برخورد می‌شود

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات آیت‌الله‌ هاشمی در باره‌ زندان‌های کشور افزود: مسئولیت زندان‌ها با وزارت کشور نیست و قوه قضاییه باید پاسخ اظهارات آیت‌الله هاشمی را بدهد. اما من با اطمینان می‌گویم که با هر رفتاری خارج از قانون برخورد می‌شود ما سرکوب و برخورد خشن در نیروی انتظامی نداریم اگر چنین مواردی وجود داشت رسانه‌ها حتما به من اطلاع بدهند.

رحمانی فضلی افزود: در گزارش‌های رئیس قوه قضاییه بیان شده که فضای زندان‌ها در حال گسترش است، به دلیل کمبود فضای زندان‌ها، زندانیان با آسیب مواجه می‌شدند اکنون نظارت مستمر و دائمی در زندان‌ها وجود دارد ممکن است برخی هم در زندان‌ها تخلفی انجام دهند اما این تخلف برنامه‌ریزی‌شده نیست و منتظر دعوت مجلس هستیم تا گزارش پول‌های کثیف را ارائه کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام آمادگی شما برای ارائه گزارش به مجلس در رابطه با پول‌های کثیف، تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟ بیان داشت: منتظر دعوت هستیم.

باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی را بگیریم

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که آیا سخنرانی دوم شما درباره پول‌های کثیف عقب‌نشینی از اظهارات اولیه‌تان بوده است؟ اظهار داشت: خیر، هر دو صحبت یکی بوده است چون برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خارجی موضوع را متوجه نشدند لذا با توجه به برداشت غلطی که شد توضیح مفصلی ارائه شد، الان هم عرض می‌کنم که باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی را بگیریم.
 
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اتباع بیگانه بیان داشت: اتباع بیگانه که در کشور ما بیشتر در رابطه با افغانه بحث می‌شود، دو دسته‌اند؛ یک دسته اتباع قانونی هستند که ما با اینها هیچ مشکلی نداریم و حمایت‌شان می‌کنیم و دسته دیگر اتباع غیرقانونی هستند در یک سال و نیم گذشته ما 900 هزار اتباع غیرمجاز را طرد کرده‌ایم.

وی گفت: هر کدام از این افراد را که بخواهیم به مرز برسانیم یک هفته طول می‌کشد و این هزینه‌هایی برای ما دارد. ما با افغانستان قرارداد داریم و آنها باید تا زمان مشخصی این قضیه را ساماندهی کنند ولی به هر حال آنها اعمال قدرت لازم در مناطق مرزیشان را ندارند ما در این زمینه طرح ساماندهی جدیدی را آماده کردیم که در آن شرایط سخت‌تری را در نظر گرفته‌ایم و بر اساس این طرح اتباع غیرمجاز را در منطقه یا مناطق خاصی بدون دسترسی به مناطق سکونت‌گاهی نگهداری می‌کنیم.

ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی ملی 10 درصد کاهش یافته است

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات وزارت کشور در زمینه مبارزه با زمین‌خواری ادامه داد: در بحث زمین‌خواری ما از اوایل سال گذشته وارد موضوع شدیم و ستادهای استانی در این باره تشکیل شد؛ میزان قلع و قمع رقم بسیار بالایی دارد، در مرحله اول باید نگذاشت تغییر کاربری ایجاد شود میزان تصرفات و ساخت و سازها در اراضی ملی 10 درصد کاهش ولی میزان تخریب 400 درصد افزایش داشته است.

به هیچ وجه کسی با جایگاه دولتی وارد انتخابات نخواهد شد

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا وزارت کشور تخلفات اعضای دولتی را پیگیری خواهد کرد اظهار داشت: با تخلف از قانون انتخابات به هر نحو برخورد می‌شود و حتما تمهیدات لازم برای طرح شکایت نه در زمان انتخابات بلکه قبل از آن وجود خواهد داشت، به هیچ وجه کسی با جایگاه دولتی وارد انتخابات نخواهد شد که دولت مطلقا وارد انتخابات نخواهد شد و به هیچ وجه کسی با جایگاه دولتی وارد انتخابات نخواهد شد.

وی بیان داشت: البته علاوه بر وزارت کشور، شورای نگهبان نیز در این قضیه نظارت خواهد کرد اما اگر برخی اعضای دولت حزبی داشته باشند و بخواهند به عنوان یک شهروند از منابع مالی حزب خودشان هزینه کنند اشکالی ندارد.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود درخواست مردم برای تجمع مقابل سفارت عربستان با این کار مخالفت شده است، اظهار داشت: ما برای تجمع مانع نشدیم؛ در روزهای اخیر چند بار تجمع برگزار شده است ولی ما بحث ترافیک و آسایش مردم را داریم و نیروی انتظامی امنیت را برقرار کرد و مردم هم جمع شدند اما اینکه هر روز تجمع برگزار شود ممکن نیست.

رحمانی فضلی در پایان درباره وضعیت دو روستای مجاور یکی از نیروگاه‌ها در بوشهر خاطر نشان کرد: ما به شورای امنیت گفتیم که این پرونده در شورا مطرح شود و دستوری هم رییس‌جمهور محترم دادند که من آن را به استانداری ابلاغ کردم تا گزارشی درباره امکان جابه‌جایی این دو روستا ارائه کند.