به گزارش
حوزه انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت نيرو (پاون)،بهرام نظامالملکي مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو اظهار داشت: در حال حاضر 95 پروژه آب و برق به ارزش حدود 6 ميليارد و 618 ميليون دلار توسط شرکتهاي ايراني در خارج از کشور در دست اجرا است و از اين تعداد، 40 پروژه در بخش آب و آبفا و 55 پروژه در بخش برق در دست اجرا است.
وی با اشاره به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و نقش صادرات برق در متغيرهاي اقتصادي نظير اشتغال، رشد اقتصادي، جذب سرمايهگذاري و تاثيراتي که بر ساير بخشهاي کشور خواهد گذاشت، گفت: شيوه قيمتگذاري گاز مورد نياز نيروگاهها براي صادرات برق، يک مقوله ملي است و لازم است از نگاه اقتصاد کلان به مسائل صنعت برق توجه شود، زيرا دستيابي به اين هدف مستلزم واگذاري وظيفه قيمتگذاري، به کميتهاي متشکل از وزارتخانههاي حوزه اقتصادي و صنعت و معدن است.
وي در خصوص سهم صادرات برق توسط بخش خصوصي اظهار داشت: شرکت توانير متولي خريد تضميني برق از نيروگاهها است و شرکتهاي خصوصي موظفند برق توليدي خود را به توانير بفروشند.
وی ادامه داد: صادرات برق کشور به عهده شرکت توانير بوده و به دليل وجود مشکلاتی همچون مسائل مالي و کمبود امکانات و بسترهای فنی صدور برق، صادرات توسط بخش خصوصي انجام نميشود، لذا سرمايهگذار بخش خصوصي در زمينه صادرات برق هزينهاي انجام نميدهد.
نظام الملکي ميزان صادرات برق به کشورهاي همسايه را 2 درصد ذکر نموده و با توجه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي افزود: بايستي به مقوله صادرات برق توجه بيشتري شود و هر ساله نيز به ميزان صادرات برق افزوده شود.
وي نقش بخش خصوصي را در صنعت برق بسيار حساس دانست و اضافه کرد: چنانچه بخش خصوصي وارد کار صادرات برق شود، چون اين بخش به دنبال منافع بيشتر است، لذا با احداث نيروگاههاي با راندمان بالا و ايجاد شبکههاي جديد مشتريان خوبي را يافته و به رونق بازار صادرات برق کمک شاياني خواهد کرد.
وي ادامه داد: درحال حاضر همه چيز در انحصار دولت بوده و به همين خاطر کارها به کندي انجام ميشود، بنابراين وزارت نيرو بايد بستري را فراهم نماید تا بخش خصوصي وارد کار صادرات برق شود.
مديرکل دفتر توسعه و صادرات و خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو با اشاره به اينکه وجود بخش خصوصي در کارها يکي از عوامل موثر موفقيت است، اظهار داشت: طبق فرمايش مقام معظم رهبري، هدف از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 استفاده از ظرفیتها و امکانات مردمی در اقتصاد کشور بود که متاسفانه حق این سیاستها بهخوبي ادا نشد.
نظامالملکي با اشاره به اهميت ورود بخش خصوصي به حوزه صادرات برق افزود: در پايان سال 93 وزيرنيرو طي ابلاغيهاي اعلام کردند که از توان بخش خصوصي براي احداث نيروگاه به منظور صادرات برق استفاده شود و زمانيکه بخش خصوصي مبادرت به احداث نيروگاه نمود مجوز داشته باشد تا 50 درصد برق توليدي خود را صادر نمايد.
وي در ادامه بيان داشت: از زمان صدور ابلاغيه مذکور يعني از اسفند 93 تاکنون 17 هزار و 500 مگاوات تقاضاي احداث ظرفيت نيروگاهي توسط بخش خصوصي ثبت شده و چنانچه بخش خصوصي وارد اين کار شود، ميزان صادرات برق بهطور چشمگیری افزايش مييابد.
مديرکل دفتر توسعه و صادرات و خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو تاکيد کرد: در زمان حاضر کشورهاي عراق، ترکيه، پاکستان، افغانستان و کشورهاي حاشيه خليج فارس به برق ما نياز دارند.
وي اضافه کرد: آنچه که در تمام کشورها وجود دارد، اين است که در عرصه برق کشور براي جلوگيري از خاموشيها و داشتن برق پايدار بايد ظرفيت نيروگاهي حدود 30 درصد بيش از مصرف برق کشور وجود داشته باشد و چنانچه مبادلات برقي با کشورهاي همسايه داشته باشيم و اين مبادلات در زمان پيک مصرف نيز ادامه داشته باشد، ذخيره توليد به کمتر از 10 درصد تقليل مييابد و حدود 20درصد سرمايهگذاري کمتر براي اين کار انجام خواهد گرفت.
نظامالملکي درخصوص قراردادهای جدید صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق گفت: هماکنون 39 پروژه در بخش آب و فاضلاب و 14 پروژه در بخش برق در حال مذاکره است تا در صورت توافق به شرکتهاي ايراني واگذار شود.
وي اظهار داشت: 95 پروژه توسط شرکتهاي توانمند ايراني در خارج از کشور در دست اجرا است که 40 پروژه در بخش آب و آب و فاضلاب و 55 پروژه در بخش برق اجرايي خواهد شد.
وي اعتبار پروژههاي در حال اجراي شرکتهاي ايراني در خارج از کشور را 6 ميليارد و 618 ميليون دلار ذکر کرد و خاطرنشان کرد: در کشورهاي آذربايجان، الجزاير، ازبکستان، بوليوي، پاکستان، تاجيکستان، ترکمنستان، سودان، سوريه، عراق، عمان، غنا، کنيا، لبنان، نيجريه، نيجر، ونزوئلا، اتيوپي، ارمنستان، آفريقاي جنوبي، افغانستان، امارات متحده عربي و سريلانکا نيز پروژههايي در حال اجرا و یا مذاکره است.
انتهای پیام/