به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محسنی پند بی در نشست تخصصی نقد و بررسی قوانین حوزه سالمندانی در برنامه ششم توسعه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح یک فوریتی مجلس در خصوص تفکیک وظایف کمیته امداد و بهزیستی گفت:‌ برای بررسی این مسئله کارگروهی با کمیته امداد تشکیل شده که قرار است در خصوص صورت پذیرفتن تفکیک یا عدم آن صحبت شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه اظهار کرد: مسئله سلامت اجتماعی باید به دولت واگذار شود، چرا که یک نهاد پاسخگو است و نمی‌توان این مسئله را به نهاد غیر پاسخگو واگذار کرد، پس پیشنهاد می‌کنیم که سلامت اجتماعی در برنامه ششم توسعه به بهزیستی واگذار شود.

بندپی در ادامه تصریح کرد: همانطور که بهزیستی برخی از مراکز خود را به بخش خصوصی واگذار کرده، می‌تواند بسیاری از موضوعات دیگر را بخش خصوصی واگذار کند.

وی ادامه داد: مسئله زنان سرپرست خانوار تنها مالی نیست بلکه مشاوره‌ای و مددکاری نیز است. همانطور که بهزیستی در موضوع بیماران روانی به خوبی کارکرده، در حوزه زنان سرپرست خانوار نیز می‌تواند اقدامات شایسته‌ای داشته باشد.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: باید به مردم گزارش کار ارائه شود و دولت پاسخگوی مردم باشد. کمیته امداد نمی‌تواند در این مسائل پاسخگو باشد و معتقدیم این واگذاری و تفکیک‌ وظایف صورت نمی‌گیرد.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه سالمندی موضوع بسیار مهم کشور است، افزود: هم اکنون متوسط ملی جمعیت سالمندان، 8.3 درصد است که در بخری استان‌ها چون گیلان 11 درصد و سیستان و بلوچستان 4.8 درصد است و پیش بینی می‌شود تا سال 2050 جمعیت سالنمدنی کشور به 25 درصد برسد.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات گسترده همگام با تغییرات جمعیتی افزود: در مباحث مختلفی چون بهداشت، اقتصاد و بیماری‌ها تغییرات بسیاری به وجود می‌آید، بنابراین نیازمند آن هستیم که توجه بیشتری به حوزه سالمندان که آسیب پذیر هستند، انجام شود. بنابراین به قوانین و برنامه‌هایی نیاز داریم.

وی در ادامه با اشاره به تدوین سند ملی راهبردی سالمندان بیان داشت: هم اکنون بهزیستی و وزارت بهداشت سندی را ارائه کرده‌اند که بر اساس آن برای تشکیل یک کارگروه مشترک به تفاهم رسیده‌ایم. و از صاحب نظران خواسته شد تا نقاط قوت آن را بررسی تا در نهایت یک سند مشترک به تصویب برسد.

محسنی بند پی با بیان اینکه برخی از برنامه‌های حوزه سالمندانی به قوانین احتیاج ندارد، تصریح کرد:‌سند ملی راهبردی پس از تنظیم به شورای عالی رفاه خواهد رسید.

وی در ادامه گفت: به لحاظ حقوقی مسئله سالمندان به دولت مربوط می‌شود و 30 درصد مشکلات سالمندی جسمی است که بقیه آن مربوط به مسائل اجتماعی است که به بهزیستی مربوط می‌شود.

وی تاکید کرد: طی 10 روز آینده کارگروه تلفیقی سند ملی راهبردی سالمندان با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان‌های مردم نهاد و... تشکیل خواهد شد که هفتم مهرماه در همایش مشترک سازمان بهزستی و وزارت بهداشت قول داده می‌شود که گزارش کاری از روند پیگیری این سند ارائه شود.

رئیس سازمان بهزستی در پایان با اشاره به برنامه‌های حوزه سالمندان که به قوانین احتیاج ندارند، یادآور شد: تعیین شاخص‌های سالمندی که بعد ملی و جهانی دارد و توسعه محیط‌های دوست دار سالمند و سند ملی راهبردی سالمندان به قانون مشخصی نیاز ندارند.

انتهای پیام/