اسناد 12.5 درصد سهام شهرداری تهران در تله کابین توچال موجود است
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پاسخ مجموعه فرهنگی ، تفریحی تله کابین توچال به تذکر وی مبنی بر اینکه تله کابین توچال مستهلک و فرسوده و نیز شهرداری تهران در این مجموعه سهام دار است،گفت: در بخشی از این پاسخ آمده است که شهرداری سهامی در این مجموعه ندارد این در شرایطی است که اسناد 12.5 درصد سهم شهرداری تهران در مجموعه فرهنگی و تفریحی توچال موجود است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در تشریح پاسخ مجموعه فرهنگی، تفریحی تله کابین توچال به تذکر سه هفته پیشینش مبنی بر اینکه تله کابین توچال مستهلک و فرسوده و نیز شهرداری تهران در این مجموعه سهام دار است ،اظهار کرد: در این نامه عنوان شده است که بنده بر اساس چه مستنداتی به سهام دار بودن شهرداری تهران اشاره داشته ام و همچنین اطلاعات فنی و تخصصی من به چه میزان است که در مورد مستهلک بودن و غیر استاندارد بودن دستگاه‌های موجود اظهار نظر کرده ام. در بخش دیگر نیز اظهار داشته اند با چه استدلالی عنوان شده است که ظرفیت خطوط 2 هزار نفر است.
وی در ادامه بیان کرد: در مجموعه پارک ارم نیز مسئولان مدعی بودند تجهیزات استاندارد است اما آن اتفاقات افتاد.
حقانی افزود: ما مسئولان و نمایندگان مردم اگر قضاوت می کنیم و تذکر می دهیم در جهت هوشیار کردن دستگاه‌های مسئول است.
وی در ادامه با اشاره به آمار موجود در مورد میزان ظرفیت و زمان تردد تله کابین ها اظهار داشت: مستندات مشخص می کند که در هر 70 ثاینه یک دستگاه حرکت می کند بنابراین با تعداد دستگاه‌ها مشخص است که در هر 8 ساعت کاری چه میزان جابجایی صورت خواهد گرفت بنابراین آمار 2 هزار نفری دور از واقعیت نیست.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگر اظهاراتش افزود: در مورد سهام دار بودن شهرداری تهران در این مجموعه باید گفت که اسناد 12.5 درصد سهام شهرداری تهران در این مجموعه وجود دارد این در حالی است که پای برخی از این اسناد امضای خودش به عنوان معاون خدمات شهری وقت موجود است.
حقانی خواستار رسیدگی به این موضوع ازسوی هیات رئیسه شورا و بخش حقوقی شهرداری تهران شد.
علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در خصوص ارائه رای های صادر شده در مناطق طبق تبصره 4 ماده 7 کمیسیون باغات به قوه قضاییه شد، اظهار داشت: متاسفانه در بحث باغات و کمیسیون ماده 7 رای های صادر شده طبق تبصره 4 پیش از آنکه سیر قانونی شدنشان طی شود توسط سازمان پارک‌ها به مراجع قضایی ارسال می شود که این خود مشکلاتی را برای مالکین ایجاد کرده است.
وی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
انتهای پیام/
