به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین گفتمان‌های اقتصادی-اجتماعی در جهان این است که سیاست‌های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیاز‌های محلی، قابلیت‌ها و ویژگی‌های منطقه‌ای اتخاذ شوند، چراکه در‌غیر این‌صورت توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت‌ها، تراکم فعالیت‌ها در یک منطقه و قطب‌بندی فضایی موجب از بین رفتن تعادل فضایی، افزایش شکاف و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در این زمینه بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد ساماندهی نابرابری‌های منطقه‌ای از سال ۱۹۵۰ میلادی مورد توجه کشور‌های جهان قرار گرفته و کشور فرانسه ازجمله پیشرو‌های این عرصه بوده است. این تفکر برنامه‌ریزی که از دهه ۱۹۶۰ مورد توجه اغلب کشور‌های پیشرو صنعتی قرار گرفته، مجموعه‌ای از باید‌ها (ضوابط ایجابی) و نباید‌ها (ضوابط سلبی) است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونی شکل‌بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات و توانایی و مزیت‌های مناطق، قوت‌ها، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌ها را تعیین می‌کند.

در ایران نیز اگرچه نابرابری‌های منطقه‌ای تا قبل از دهه ۴۰ چندان قابل توجه نبود، اما به‌دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ و تفوق شیوه معیشت شهری بر دو شیوه دیگر زیست و همچنین با افزایش درآمد‌های نفتی در دهه ۵۰ که منجر به اجرای سیاست‌های شبه‌مدرنیستی رژیم شاه شد، تفاوت‌های منطقه‌ای تا سال‌های پایانی رژیم شاه به‌شدت افزایش یافت و نظام فضایی کشور را دچار عدم تعادل کرد. متعاقب آن با وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اگرچه سیاست‌های تمرکززدایی قدری از نابرابری‌های منطقه‌ای را کاست، اما بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد هنوز راه زیادی برای ایجاد تعادل در بهره‌گیری از توان‌ها و پتانسیل‌های مناطق و استان‌های کشور داریم. در این زمینه بررسی پژوهش‌های انجام شده در مراکز تحقیقاتی کشور نشان می‌دهد اگر قصد داریم سیاست‌های تمرکززدایی و کاهش نابرابری‌های فضایی در ایران به نتایج قابل‌توجهی برسد، این سیاست‌ها باید در قالب عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌نویسی و تنظیم برنامه‌های آمایش سرزمین شکل اجرایی بگیرد.

از ۴۷۲ شرکت بزرگ کشور؛ ۵۳ درصد در تهران

همان‌طور که گفته شد، سیاست‌های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیاز‌های محلی، قابلیت‌ها و ویژگی‌های منطقه‌ای اتخاذ شوند در‌غیر این‌صورت زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت‌ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت‌ها در یک منطقه، قطب‌بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورند و به‌عنوان مانعی در مسیر توسعه کشور عمل می‌کنند. در همین زمینه بررسی آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی ایران که بهمن‌ماه سال جاری با عنوان گزارش رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور منتشر شده است، نشان می‌دهد به‌جز بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر که در همه استان‌های کشور شعبه دارند، از ۴۷۲ شرکت برتر کشور یا همان غول‌های اقتصادی ایران در سال مالی ۱۳۹۶ محل احداث و مکان ۲۵۰ شرکت (۵۳ درصد از کل) در استان تهران قرار دارد و ۲۲۸ شرکت برتر دیگر در ۲۷ استان ایران قرار دارند و دو استان ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد سهمی در شرکت‌های برتر و غول‌های اقتصادی ندارند. پس از تهران، استان اصفهان با ۳۴ غول اقتصادی در رتبه دوم و استان خوزستان با ۲۰ غول اقتصادی در رتبه سوم قرار دارد. همچنین استان‌های کرمانشاه، خراسان‌شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌جنوبی هرکدام با یک شرکت یا غول برتر اقتصادی در رتبه‌های پایانی قرار دارند.

۸۱ درصد سپرده‌های بانکی در ۷ استان

براساس آخرین آمار‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به آبان‌ماه سال جاری است، در آبان سال ۹۷ حجم کل سپرده‌های ریالی و ارزی بانکی پس از کسر سپرده قانونی حدود ۱۷۱۵ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان است که ۵۷ درصد آن (۹۸۱ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان) مربوط به استان تهران است. پس از تهران، استان اصفهان با سهم ۵،۱ درصدی خود (۸۸ هزار میلیارد تومان) در رتبه دوم و استان خراسان‌رضوی با سهم ۴.۴ درصدی خود (۷۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان) در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین در حالی که هفت استان کشور شامل تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، خوزستان، آذربایجان‌شرقی، مازندران و البرز در مجموع بیش از ۸۱ درصد سپرده‌های بانکی کشور را دارند، مجموع سهم ۲۳ استان دیگر از کل سپرده‌های بانکی کشور حدود ۱۹ درصد است.

۶۵ درصد تسهیلات بانکی کشور در استان تهران

به‌رغم جریان پرشتاب نقدینگی در بخش‌های غیرمولد و سوداگر اقتصاد ایران، یکی از مشکلات بخش مولد اقتصاد کمبود نقدینگی است. اگرچه نمی‌توان گفت: همه تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد تزریق می‌شود، اما اگر فرض کنیم بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش به بخش‌های مولد رسیده است، می‌توان گفت: میزان برخورداری استان‌ها و مناطق کشور از تسهیلات بانکی می‌تواند معیاری برای ارزیابی شکاف و عدم تعادل در استفاده از توان‌های محیطی و انسانی مناطق یا استان‌ها باشد.

در همین زمینه براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، در آبان‌ماه سال ۹۷ مجموع تسهیلات جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور حدود ۱۴۰۰ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان بوده که از این میزان، بیش از ۶۵ درصد تسهیلات بانکی (۹۱۵ هزار میلیارد تومان) مربوط به استان تهران است. پس از استان تهران، استان اصفهان با سهم ۳،۸ درصدی (۵۳ هزار میلیارد تومان) در رتبه دوم و استان خراسان‌رضوی با سهم ۳.۱ درصدی (۴۳ هزار میلیارد تومان) در رتبه سوم قرار دارد. نکته قابل‌تامل در بررسی داده‌های آماری مربوط به تسهیلات بانکی این است که ۱۴ استان با بالاترین میزان دریافت تسهیلات بانکی ۹۰ درصد تسهیلات را دریافت کرده و سهم ۱۷ استان دیگر از کل تسهیلات بانکی کشور فقط ۱۰ درصد است. همچنین سهم ۶۵ درصدی استان تهران از کل تسهیلات بانکی در حالی است که ۱۵ استان کشور هرکدام کمتر از یک‌درصد از تسهیلات بانکی کشور سهم دارند.

۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در ۵ استان

حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی دیگر از مولفه‌های بسیار خوب برای ارزیابی نابرابری و عدم تعادل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق و استان‌های کشور است. تولید ناخالص داخلی یک استان به معنی برآورد ریالی ارزش کل کالا‌ها و خدمات نهایی تولیدشده در هریک از استان‌های کشور برای یک دوره زمانی معین (سالانه) است که نشان می‌دهد هر استان چقدر در تولید سهم دارد. بررسی استانی و منطقه‌ای این شاخص می‌تواند تصویری واقعی از قدرت تولید و زایندگی یک اقتصاد و البته میزان بهره‌گیری از توان‌های انسانی و طبیعی مناطق را ارائه کند. محاسبات استانی و منطقه‌ای این شاخص بسیار سخت و زمان‌بر است و معمولاً با تأخیر چندساله منتشر می‌شود.

براساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار که مربوط به سال ۱۳۹۴ است، در تولید ناخالص داخلی شکاف بسیار عمیقی بین استان‌های کشور وجود دارد، به‌طوری که از مجموع ۱۰۶۸ هزار میلیارد تومان حجم تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ۲۶ درصد آن در تهران متمرکز شده و سهم ۳۰ استان دیگر ۷۴ درصد است. نکته قابل‌تأمل این است که سهم ۲۶ درصدی تهران از تولید ناخالص داخلی تقریبا برابر با مجموع سهم ۲۰ استان پایانی انتهایی است. همچنین بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در پنج استان تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، خوزستان و فارس متمرکز شده است. سهم ۵۰ درصدی پنج استان با بالاترین حجم تولید ناخالص داخلی در حالی است که پنج استان با کمترین حجم تولید ناخالص داخلی همگی کمتر از یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی سهم دارند (ایلام ۰،۵۷ درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد ۰.۵۸ درصد، خراسان‌جنوبی ۰.۶۳ درصد، چهارمحال‌وبختیاری ۰.۸۱ درصد).

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اراده‌ای برای تمرکززدایی ندارد

ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در پاسخ به این سؤال که چرا به‌رغم تدوین برنامه آمایش سرزمین در ایران، سرعت تمرکززادیی بسیار کندتر بوده و میزان بهره‌گیری از توان‌های محیطی و انسانی مناطق و استان‌های ما طبق توان‌های آن‌ها نیست، می‌گوید: «از منظر حقوق سیاسی، پاسخ این پرسش که چرا بخش عمده امکانات و خدمات یک کشور در استان یا کلانشهر خاصی متمرکز می‌شود، تصور نادرستی است که طی چند دهه اخیر در کشور ریشه دوانده است؛ اینکه پایتخت، قلب تپنده کشور است و لذا رضایت ساکنان پایتخت درجه اهمیت بیشتری دارد و در نتیجه پایتخت باید از تمام امکانات لازم برای معیشت برخوردار باشد، دیدگاهی است که منجر به توزیع بی‌عدالتی اقتصادی در کشور شده است. موضوعی که در کشور‌های توسعه‌یافته به‌طور کلی مطرود و غیرقابل اجرا است.» زمانی که صحبت از توسعه و عدالت اقتصادی به میان می‌آید، هدف، هدایت سرمایه‌های ملی به‌سوی بخش‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته است. در حالی که نه‌تن‌ها در طول دهه‌های اخیر اجرای عدالت اقتصادی در کشور محقق نشده بلکه طی این سال‌ها به کل کشور تسری پیدا کرده است و لذا در آمار‌های منتشرشده، بی‌عدالتی اقتصادی، عمیقا مشهود است. نباید فراموش کرد این بی‌عدالتی اقتصادی، تنها مربوط به توزیع خدمات نیست بلکه در شاخص‌هایی مثل فقر و بیکاری نیز بی‌عدالتی اقتصادی به‌خوبی قابل مشاهده است؛ برای مثال میزان فقر مطلق در استانی مانند چهارمحال‌وبختیاری رقمی در حدود ۳۸ تا ۴۲ درصد بوده در حالی که این رقم در تهران کمتر از نصف است.

اما فارغ از مسائل مذکور آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، نبود مدیریت استراتژیک در کشور است. به‌عبارت دیگر، اکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌ای هدفمند، دقیق، استراتژیک و جامع برای توسعه کشور در اختیار ندارد. از سوی دیگر نوعی گسستگی و ناهماهنگی عمیقی میان سازمان‌های خط‌مشی‌گذار در کشور دیده می‌شود که همین عدم انسجام و یکپارچگی موجب شده هیچ برنامه‌ای برای توسعه کشور وجود نداشته باشد.

حدود چهارسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع آمایش سرزمین و ارائه یک مدل توسعه‌ای در کشور‌ها در سازمان‌ملل متحد مطرح شد. پیگیری این طرح در جریان پیروزی انقلاب برای مدتی متوقف شد تا اینکه در دوران ریاست‌جمهوری شهیدرجایی، مدل توسعه اسلامی مطرح شد، اما مدل ارائه‌شده هیچ‌گاه کالبد‌شکافی و جزئیات دقیقی از آن ارائه نشد. درواقع در این مدل توسعه‌ای قرار بود فعالیت بانک‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه باشد، در حالی که اجرای این مدل با تمدن جهانی و ضرورت ارتباطات بانکی و اقتصادی با کشور‌های جهان در تناقض بود. در دهه ۶۰ نیز مدل جدیدی با عنوان مدل بومی- اسلامی ارائه شد که پس از مدتی و در نبود متولی برای اجرای این طرح، طرح مذکور مختومه شد. در دهه ۶۰ مدل توسعه کره‌جنوبی مورد توجه قرار گرفت و قرار شد مدل توسعه کشور مطابق مدل توسعه کره‌جنوبی اجرا شود، اما پس از گذشت چند سال، متولیان به این نتیجه رسیدند که الگوبرداری از کره‌جنوبی به‌دلیل تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر مولفه‌های دیگر امکان‌پذیر نیست. پس از آن، مدل توسعه مالزی به‌عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مدنظر قرار گرفت، اما همان موانعی که درمورد کره‌جنوبی مطرح شد، تا حدودی درمورد الگوبرداری از مالزی مصداق داشت. از ماحصل آنچه گفته شد به‌خوبی می‌توان دریافت مهم‌ترین عامل در بی‌عدالتی اقتصادی کشور، نبود مدیریت کارآمد و برخورداری از یک مدل توسعه برای تحقق عدالت اقتصادی در بدنه دولت‌ها است.

 

 

 

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/