به گزارش  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب در خصوص الزامات فضای کسب و کار تصریح کرد: بخش عمده‌ای از قانون بهبود فضای کسب و کاری که در مجلس مصوب شده هنوز عملیاتی نشده است و  اهتمام جدی در اجرای قانون در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع  به نبود زیر ساخت‌ها بر می‌گردد. یکی دیگر از موانع اجرای این قانون، شرایط محیطی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

پور ابراهیمی گفت: مجلس از طریق مرکز پژوهش‌ها  پیگیر اجرای این قانون است.

این نماینده مجلس تصریح کرد:  اولویت اصلی فعالان اقتصادی تامین منابع مالی است. در حال حاضر دسترسی به منابع سخت شده و مولفه نرخ تورم هم تاثیر گذار است.

وی افزود: به تازگی بی ثباتی در شرایط اقتصادی هم تاثیرگذار بوده است به طور مثال در سال ۹۷ شورای پول و اعتبار ۳۷ بخشنامه در خصوص بخش‌های اقتصادی صادر کرده این تعدد بخشنامه‌ها ناشی از عدم ثبات است.

پورابراهیمی تاکید کرد: شوک‌های ارزی چندین بار در اقتصاد کشور ما انجام شده بود و باید از تجربه‌های قبلی استفاده می‌کردیم. اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت نمی‌گرفت اینقدر به اقتصاد آسیب نمی‌رسید.

وی گفت: بخش عمده‌ای از بهبود شرایط اقتصاد در سال‌های اخیر مربوط به اصلاح داده‌ها بوده است، اما کشور ما در بین کشور‌های دیگر منطقه از نظر بهبود فضای کسب و کار همچنان در رده‌های پایین جدول است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حداکثر ۱۰ ماده از قوانین کامل اجرا شده ۲۰ مورد ناقص اجرا شده و ۲۰ مورد نیز اجرا نشده است به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازهم مجلس پیگیری کرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد، اما در بهبود فضای کسب و کار تاکنون متن و لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.

پورابراهیمی ادامه داد: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: هدف از اجرای قانون، بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی است و اگر خروچی چند سال کار دولت منجر به این شود که ۵۰ درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: میزان تکالیف دستگاه‌ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و ظرف یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه‌های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده است که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.

سلاح ورزی گفت: بی ثباتی فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه‌ها مهمترین موانع پیش روی کسب و کار است. تکانه‌های اقتصادی مثل سیاست‌های ارزی و شوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بار‌ها درگیر شوک‌های ارزی شده ایم.

این مقام مسئول تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار فقط بعهده دولت نیست بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند.

وی ادامه داد: تلاش‌های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است. اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می‌تواند ورود جدی به این مسئله باشد.

سلاح ورزی گفت: هم در شورای گفتگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده ۱۲ به صورت روزانه مقرارارت را شناسایی و پیگیری می‌کنیم، اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.

در ادامه دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد درباره ناقص اجرا شدن قانون گفت: اجرای ناقص قانون علت‌های مختلف داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه‌ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد.

دهنوی ادامه داد: وزارت اقتصاد مشغول بهبود بخشیدن به شاخص‌های کسب و کار است، اما در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: شرایط فضای کسب و کار تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، اما هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم.

دهنوی گفت: ۵ اقدام مهم و اساسی در حال انجام است که در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت.

وی ادامه داد: پیش نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود.

دهنوی گفت: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده است، اما شاخص اهمیت آن از نظر فعالان اقتصادی در رده‌های پایین‌تر قرار گرفته است.

وی افزود: بر اثر تورم شرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده و مشکلات بیشتر شده است. بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولیه جزو مشکلات اصلی فعالان اقتصادی است که ناشی از مواجه بودن سیاست گذار با شرایط غیرقابل پیش بینی بوده است.

وی ادامه داد:عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است که سیاست گذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیش بینی شده بوده است.

دهنوی گفت: نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سال‌های قبل نیست و در ۲ سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم.

دهنوی در خصوص انتقاد درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست، اما گاهی اوقات سیاست‌ها براساس شرایطی برای عبور از دوره بحران انجام می‌شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست‌ها را بازنگری کرد.

انتهای پیام/