حجت‌الاسلام علی‌عسگری گفت: رایزنی قبل با برخی نهاد‌های مالکیت برای اختلافات ملکی را اکنون جدی‌تر پیش می‌گیریم.

رایزنی برای جلوگیری از پلمپ مدارس پایتخت/ پیگیر اجرای مصوبه شورای تامین استان هستیمحجت‌الاسلام تیمور علی عسگری معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره پیگیری ماجرای پلمپ مدارس پایتخت و در واکنش به صحبت‌های مدیر کل امور حقوقی بنیاد مبنی بر همکاری نکردن آموزش و پرورش با این نهاد اظهار کرد: آموزش و پرورش همواره به دنبال احقاق حقوق دانش آموزان و جامعه فرهنگی بوده است که به دنبال این موضوع برای تامین فضای آموزشی و حل اختلافات ملکی جلسات متعددی برگزار شده‌اند حتی در شهریور سال گذشته با پیگیری‌های آقای بطحایی وزیر وقت آموزش و پرورش و معاون اول رئیس جمهوری قرار بر رفع مشکل ساختمان مدارس استیجاری بود.

وی ادامه داد: ۱۱ مدرسه تهران دچار مشکل هستند و در این زمینه توافقاتی برای رفع این مشکل انجام گرفته است اما برخی نهادهای مالکیتی هنوز با آموزش و پرورش به توافق نرسیده‌اند و صرفا با نگاه اقتصادی کار را پیش می‌برند.

تغییر کاربری مدارس قانونی نیست

حجت‌الاسلام و المسلمین علی عسگری با اشاره به اینکه اختلاف ملکی بین آموزش و پرورش و برخی نهادهای مالکیتی حاد نبوده و به راحتی قابل رفع است، بیان کرد: مدارس کاربری آموزشی دارند و قیمت گذاری کارشناس بر مبنای همین کاربری بوده است اما طرف مقابل سعی دارد این موضوع را با کاربری تجاری یا مسکونی به فروش برساند که این موضوع خارج از قانون است؛ این در حالی است که برای خرید ملک مدرسه هم تامین اعتبار شده بود اما طرف مقابل حاضر به همکاری نشد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طبق مصوبه شورای تامین استان و نظر آقای محسنی بندپی استاندار تهران نباید تعرضی به فضای آموزشی صورت گیرد، گفت: اما نهادهای مالکیتی سعی دارند با حکم گرفتن از محاکم قضایی این مدارس را پلمپ کنند  در وضع فعلی به دنبال اجرای مصوبه شورای تامین استان و جلوگیری از پلمپ مدارس هستیم.

وی با اشاره به اینکه کل اموالی که درباره آنها اختلاف نظر داریم مربوط به جمهوری اسلامی است و باید نگاه بهتری به این مقوله شود‌،‌ تصریح کرد: با توجه به اینکه بنیاد شهید همواره همراه ما بوده است و پیگیری‌های لازم هم برای رفع مشکل اختلافات ملکی را حتی از طریق نامه به دفتر رهبری پیگیری کردیم امیدواریم هر چه زودتر این اختلاف نظرها بر طرف شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار