به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد علی دهقان دهنوی با بیان اینکه، در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش اقدامات وزارت اقتصاد در این ارتباط و همچنین فعالیت‌های انجام شده توسط هیات مقررات زدایی به ویژه بهبود شاخص‌های حوزه کسب و کار در عرصه بین المللی مورد توجه و حمایت معاون اول رییس جمهور قرار گرفت گفت: در جلسه روز دوشنبه (ششم آبان ماه) که با موضوع فعالیت‌های انجام شده وزارت اقتصاد در راستای بهبود محیط کسب و کار به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، گزارش اقدامات انجام گرفته به ویژه راه اندازی سامانه درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کشور و نیز برنامه‌های آتی وزارتخانه در این ارتباط مطرح شد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه درج اطلاعات مربوط به همه مجوز‌های کشور به صورت استاندارد، هدف اصلی راه اندازی سامانه درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کشور است، افزود: تا کنون بیش از ۹۰ درصد اطلاعات مربوط در این سامانه ثبت شده است.

وی گفت: هدف بعدی ما این است که تمام درخواست‌های مربوط به شروع کسب و کار ابتدا در سامانه درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کشور ثبت و سپس بین دیگر دستگاه‌های اجرایی توزیع شود.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: این تمرکز اطلاعات موجب می‌شود، استعلام‌ها تنها یک بار گرفته شود، به عنوان مثال اگر یکبار استعلام، احراز و ثبت اطلاعات هویتی، محل سکونت، مدرک تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه فرد و ... در سامانه صورت گیرد، برای دیگر مجوز ها، نیاز به هیچ استعلام مجددی وجود ندارد.

چهار مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری خوبی در زمینه فراهم آوردن زیر ساخت‌های درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کشور با وزارت اقتصاد به عمل آورده است، گفت: گزارش اقدامات وزارت اقتصاد در این ارتباط و نیز فعالیت‌های انجام شده توسط هیات مقررات زدایی به ویژه بهبود شاخص‌های حوزه کسب و کار در عرصه بین المللی مورد توجه و حمایت معاون اول رییس جمهور قرار گرفت و ایشان در سخنان خود، ضمن تقدیر از عملکرد وزارت اقتصاد، موضوع کسب و کار را یکی از اولویت‌های اصلی کشور معرفی کرد.

وی گفت: در همین راستا، در جلسه روز دوشنبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهار مصوبه مهم داشتیم که کمک بسیار زیادی به وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود محیط کسب و کار کشور می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر اساس یکی از مصوبات این جلسه، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که هنوز اطلاعات مربوط به استعلام‌ها و مجوز‌های خود را برای بارگذاری روی درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کشور ارائه نداده اند، موظف شدند هر چه سریع‌تر نسبت به ارائه اطلاعات مذکور اقدام کنند.

به گفته دهقان دهنوی یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید دارد؛ دستگاه‌های اجرایی که قصد وضع قوانین جدید را دارند، در مورد بخش‌هایی از آن که احساس می‌کنند می‌تواند مخل کسب و کار باشد، می‌بایست با هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد، هماهنگ کنند و در غیر این صورت، این هیات اجازه دارد آن بخش‌ها را ملغی کند.

وی در ادامه با تشریح طرح پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها که از چندی پیش در وزارت اقتصاد به مورد اجرا گذاشته شده است اظهار داشت: از آنجا که در فرآیند ها، نقاط قابل بهبود ِ در دسترس زیادی وجود دارد، در این چارچوب می‌توان با انجام یکسری اقدامات دارای اثر گذاری فوری، تاثیرات بسیار مثبت و کارسازی را به وجود آورد.

دهقان دهنوی افزود: به عنوان مثال به دستور شخص وزیر اقتصاد، برای اولین بار سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از این نظر مورد بررسی قرار گرفته و پنج الی شش مورد اصلاحی در مقررات هر یک از آن‌ها پیدا شد، از جمله بحث صدور گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده که قرار شد، صدور گواهی آن، با همکاری سازمان امور مالیاتی تبدیل به یک گواهی دائمی شود و دیگر نیازی به استعلام مجدد در مورد آن نباشد.

وی گفت: در مورد گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به همین ترتیب عمل شد و امروز در حال رصد فعالیت‌های آن هستیم که خوشبختانه طبق برنامه پیش می‌رود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: اکنون با توجه به اینکه خود ما در وزارت اقتصاد، در زمینه طرح پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها پیشقدم شده ایم، بهتر می‌توانیم از سایر دستگاه‌ها بخواهیم به اجرای آن بپردازند.

همکاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت اقتصاد در حوزه بهبود فضای کسب و کار

دهقان دهنوی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین دستگاه اجرایی، پذیرفت که در این پویش مشارکت کند از جمله اینکه، هم اکنون با دستور وزیر جهاد کشاورزی، در صدور مجوز گلخانه‌ها تسهیل جدی و موثری به عمل آمده است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات جلسه روز دوشنبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، الزام همه دستگاه‌های اجرایی به پیوستن به این پویش و ارائه ابلاغیه‌های مورد نظر برای بهبود و تسهیل فوری فرآیند‌های مربوط به محیط کسب و کار در حیطه دستگاه متبوع خود، ظرف سال جاری است.

وی گفت: بر اساس یکی دیگر از مصوبات این جلسه، وزارت اقتصاد موظف به احصاء، ابلاغ و نظارت بر روند اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای طرح پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و ارائه گزارش‌های فصلی به هیات دولت شد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به ارتقای یک رتبه‌ای ایران در شاخص سهولت کسب و کار بر اساس گزارش بانک جهانی، این ارتقای رتبه را با توجه به اهمیت زیاد آن برای سرمایه گذاران خارجی مهم تلقی کرد و افزود: ما با وجود انتقاد به روش شناسی و نوع محاسبات بانک جهانی در خصوص ارزیابی و اعلام این شاخص، بنا بر دلایل پیش گفته، ناچاریم رتبه بندی خود را در این رده بندی ارتقاء دهیم.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته بنا به دلایل مختلف، روند حرکت ایران در این خصوص، نزولی بوده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امسال به رغم وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، توانست این روند را معکوس کرده و شاهد ارتقای رتبه خود به ۱۲۷ باشد که با توجه شرایط حاضر، بسیار امیدواریم در سال آینده، شاهد بهبود چشمگیر‌ این شاخص نیز باشیم.

انتهای پیام/