به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نوده فرهانی رئیس اتاق اصناف در برنامه تیتر امشب در خصوص اینکه افزایش قیمت ها تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ گفت: نوسان قیمت کالاها در بازار ناشی از بحث ارز است. گرانی کالا در حوزه اصناف نیست ، کنترل بازار از نظر برخورد با گران فروشی بر عهده اتاق اصناف  است.

او ادامه داد: قیمت گذاری بر عهده سازمان حمایت است و کالاها با قیمت درج شده به فروش می روند. همه واحدهای صنفی ضریب سود مشخصی دارند اما قیمت به حوزه اصناف ارتباطی ندارد.

نوده فرهانی تاکید کرد:  تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود نمی شود برنامه ریزی لازم برای تولید و فروش کالا با قیمت ثابت داشت.

رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که چه نهادی مسئول مهار قیمت ها است؟ گفت: مسئول مهار قیمت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت هستند و  باید قیمت کالاها را درست و منطقی اعلام کنند.

گرانی کالا ناشی از بی ثباتی در مولفه های تولید

احمدی معاون سازمان حمایت در ادامه بیان کرد: نمی‌توانیم زمانی برای مهار قیمت‌ها مشخص کنیم. قیمت کالا از مولفه های مختلف تشکیل شده است و قیمت گذاری بر اساس ضوابط و مولفه ها صورت می گیرد. سال ۹۶ تورم ۹ درصد بود، در آن سال از ثبات قیمت در مولفه ها برخوردار بودیم. از  سال ۹۷ سیر صعودی پیدا کرد.

او ادامه داد: قیمت زمانی ثبات پیدا می کند که مولفه ها ثبات داشته باشند که اکنون این شرایط فراهم نیست. امیدواریم شرایط مورد نیاز ایجاد شود.

احمدی در خصوص اینکه مسئول کنترل قیمت ها چه نهادی است؟ تصریح کرد: در شرایط موجود در بسیاری از بخش ها گرانی داریم نه گرانفروشی. سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری در برخی کالاهاست  در مابقی کالاها خود تولیدکننده با توجه به هزینه های تولید قیمت را تعیین می کند و در صورت شکایت مردم ، سازمان حمایت آن را بررسی می کند.

او ادامه داد: کارگروه تنظیم بازار مسئول جلوگیری از این افزایش قیمت ها نیست و اینکه گفته شود مسئول مهار گرانی سازمان حمایت است هم درست نیست.

معاون سازمان حمایت بیان کرد: در حوزه کنترل بازار در سطح عمده فروشان که حدود ۳ میلیون واحد صنفی را شامل می شود ، اصناف و اتحادیه ها و سازمان های صمت استانی باید بازرسی داشته باشند.

او افزود: در خصوص یک میلیون واحد تولیدی و کارخانه ها  هم سازمان های صمت و سازمان حمایت حتما باید نظارت کنند تا گران‌فروشی در مبدا صورت نگیرد.

احمدی تصریح کرد: این که ما در ماه ۲۰ هزار پرونده تخلف تشکیل می‌دهیم نشان می‌دهد  گران‌فروشی و تخلف در اصناف  رخ می‌دهد.

او گفت: آنچه در شرایط کنونی مردم را ناراضی کرده است گرانی است و نمی‌توانیم دستگاهی را برای آن مقصر بدانیم، چون مربوط به کل اقتصاد است.

نبود توازن بین عرضه و تقاضا عامل افزایش قیمت ها

در ادامه برنامه اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم در این خصوص گفت: تا زمانی که توازن در عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد قیمت‌ها هم افزایش خواهد یافت.

او افزود: زمانی این گرانی متوقف می‌شود که همه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی و مسئول وظایفشان را به نحو مطلوب انجام دهند و زنجیره تولید تا توزیع کاملا مدیریت شود و هیچ یک از مؤلفه‌های قیمت گذاری دستخوش تغییر نشود.

اسفنانی تصریح کرد: مسئولیت گرانی و برخورد با گران‌فروشی بر عهده یک دستگاه نیست بلکه همه دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها نقش دارند و اراده جدی هم برای انجام وظایف و برخورد با متخلفان وجود دارد.

انتهای پیام/