به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، منابع آگاه به روزنامه لبنانی «الجمهوریه» گفتند که رابطه «میشل عون» رئیس جمهور لبنان و «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف دچار تنش و پیچیدگی شده است.

این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند: میشل عون قصد ندارد از اصل معیار واحد که پیشتر برای تشکیل دولت به الحریری اعلام کرده بود، صرف نظر کند. هرچند که فشار‌ها بر او بیشتر شده و برخی تلاش دارند حقیقت را تغییر دهند و رئیس جمهور را مسئول تاخیر در تشکیل کابینه عنوان کنند.

منابع مذکور افزودند: از نظر رئیس جمهور مسئله تشکیل دولت مربوط به حساب‌های شخصی نیست بلکه با قوانین کلی که باید دارای توازن و حفظ حقوق همه باشد، مرتبط است.

این منابع به الجمهوریه اعلام کردند: اکثر اسامی پیشنهادی الحریری که به میشل عون آنان را معرفی کرده است، افراد معروف و شناخته شده‌ای نیستند و برای مقابله با چالش‌های بزرگی که در انتظار دولت جدید است، مناسب نخواهند بود.

به گفته این منابع، عون به الحریری تاکید کرده است که مجاز نیست وزارتخانه‌های دادگستری و کشور در اختیار او باشند و همچنین بودن وزارت دارایی و دادسرای عمومی با یک طرف نیز مجاز نیست. رئیس جمهور لبنان، الحریری را به اتخاذ استاندارد‌های ثابت در روند تشکیل دولت فراخواند.

روزنامه الجمهوریه لبنان پیشتر اعلام کرده بود به تشکیل دولت لبنان به دو علت به بن‌بست رسیده است.نخست اینکه عون و الحریری بر همان مسیری که از زمان انتصاب حریری برای تشکیل کابینه معین کرده اند اصرار دارند و هردو از امتیاز دادن و یا عقب نشینی از مطالب خود امتناع می‌کنند. مسئله دوم اینکه برخی افراد با نفوذ خواهان گام‌ها و اقدامات شتاب‌زده هستند، با این فرض که این اقدامات عامل فشاری بر رئیس مکلف ایجاد می‌کند و باعث می‌شود او از تشکیل کابینه انصراف دهد و راه را برای یک شخصی دیگر باز کند که تفاهم بیشتری با رئیس جمهور برای تشکیل حکومت با توجه به معیار‌هایی که تعیین می‌کنند، داشته باشد.

انتهای پیام/