از بین بردن اراضی کشاورزی جرم مستمر است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سعید خوش قامت مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم شدن کره زمین و خشکسالی‌های طولانی مدت، امنیت غذایی مردم را به شدت تحت الشعاع خود قرارداده و حفاظت از بستر‌های تولید غذا (خاک و آب) را به یک موضوع ملی و حتی فرا سرزمینی تبدیل کرده است.

او افزود: در چنین شرایطی که برای حفظ همین حداقل‌ها دولت میلیارد‌ها ریال از بودجه بیت المال را صرف پروژه‌های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری برای صرفه جویی در منابع آبی و توسعه اراضی زیر کشت می‌نماید و برای تغذیه چشمه‌ها و قنوات و جلوگیری از هدر رفت نزولات جوی (در شرایط بحران آب) هزاران میلیارد از بودجه کشور را صرف پروژه‌های آبخیزداری می‌نماید به هیچ عنوان نمی‌توان تخریب و تصرفات غیر قانونی در این منابع را موضوعی غیر ملی و جرمی عادی تلقی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: عبارتی هرگونه دست اندازی به منابع تولید غذایی یک ملت به هر شکل و سیاق جرمی برخلاف منافع ملی و عمومی تلقی و با اختصاصات جرائم بر خلاف منافع عمومی قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود.

خوش قامت با اشاره به اینکه استمرار در بهره برداری غیر مجاز از اراضی کشاورزی، جرم تغییر کاربری ترکیبی از فعل تخریب اراضی کشاورزی و بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است، بیان کرد: در تحلیل مبانی و ارکان تشکیل دهنده جرم مزبور نمی‌توان عمل مجرمانه تغییر کاربری را به طور کلی، با تخریب اراضی کشاورزی یکی دانست در واقع آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیر کشاورزی و استمرار در بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است بنابراین تغییر کاربری اراضی جرمی مستمر تلقی می‌شود.

او تصریح کرد: موضوع دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است حدود اختیارات قانونی در تعیین مصادیق تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی در تشخیص آن می‌باشد. توضیح اینکه در صدر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها الحاقی ۱۳۸۵ اقداماتی که به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود جرم دانسته شده است.

 مدیر جهاد کشاورزی مشهد تاکید کرد: علاوه بر این افراز و قطعه بندی و دیوار کشی اراضی کشاورزی و باغ‌ها در تناقض آشکار با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده و مانعی اساسی بر سر راه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است.

خوش قامت اظهار کرد: متاسفانه تغییر کاربری اراضی در قالب قطعه بندی و دیوار کشی یکی از اهداف مهم دولت در ماده ۴ این قانون را که همانا کاهش هزینه‌های تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی،  نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی است با مانع روبرو کرده و موجب شده تا صرفه جویی در هزینه‌های عمومی که در قانون به آن تصریح شده محقق نشود.

او افزود: مضافا اینکه دیوار کشی علی الخصوص در قطعات کوچک بدون رعایت نصاب‌های فنی مشکلات زیادی را در امر تولید و بازدهی عملکرد ایجاد می‌نماید فلذا نه تنها دیوار کشی بدون رعایت ضوابط فنی برای حفاظت از باغ و زراعت ضروری نیست که اتفاقا مضر نیز می‌باشد.

انتهای پیام//ا.د