ساوری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین گفت: در سال گذشته، وضعیت قزوین به لحاظ پروند‌های ورودی کیفری از میانگین خوبی در کشور برخوردار است و جزو استان‌های امن کشور محسوب می‌شود.
وی گفت: استان قزوین با ۹۹۲ پرونده به ازای هر صد هزار نفر جمعیت و همچنین کاهش آمار سرقت و سایر جرایم، در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد.

استان قزوین جزو استان‌های امن کشور در زمینه تشکیل پرونده‌های حقوقی و قضایی است و این موضوع نشان می‌دهد در استان به سرمایه اجتماعی توجه شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین به لحاظ کمی و کیفی جزو ۵ استان برتر کشور است و این نشان از بلوغ اداری معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان دارد.

 ضروری است به برداشت مشترک و فهم جامع در زمینه پیشگیری برسیم تا در راستای تحقق اهدافمان موفق باشیم.

 ۱۲ سال از عمر پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و از سال ۱۳۹۴ صاحب قانون شده و ناظر به علل وقوع جرم است.

فقر، شکاف طبقاتی، کاهش تخصص گرایی و خشکسالی از جمله عوامل وقوع جرم هستند که با استفاده از ابزار‌ها و فرصت‌های موجود و ایجاد بازدارندگی قانون، باید این نقیصه را برطرف کرد.

 برای پیشگیری از وقوع جرم باید به علل وقوع جرم بپردازیم که علل وقوع جرم در کشور ما به ۴ حوزه گمنامی یا فقدان شفافیت از سوی مجرمان؛ ناآگاهی، جهل، یا نادانی؛ فقدان مسئولیت پذیری از سوی مسئولان و مردم و موازی کاری در قوانین محدود شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ۲۶ بانک جامع و ۵۷ بانک اطلاعاتی از مجرمان نظیر ژنتیک مجرمان و رانندگان پرخطر داریم که این اطلاعات بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته نمی‌شود که در صورت اشتراک گذاری اطلاعات، مجرمان احساس خطر کرده و می‌توانیم به موفقیت‌های خوبی در زمینه پیشگیری دست پیدا کنیم.

گمنامی و فقدان اطلاعات ۲۰ درصد در زمینه وقوع جرم نقش دارد. فقدان آگاهی و جهل در دانش حقوق قضایی و حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال دومین عامل وقوع جرم در کشور است که با نشر اطلاعات و افزایش آگاهی‌های مردم می‌توانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم.

 باید محتوا‌های حقوقی را به صورت مستمر از طریق رسانه‌های عمومی برای مردم نشان دهیم تا از میزان بروز جرایم در کشور کاسته شود.

 عدم مسئولیت پذیری از سوی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مردم سومین عامل وقوع جرم در کشور است.

 تصرف غیرقانونی اراضی به دلیل عدم مسئولیت پذیری دستگاه‌های اجرایی و مردم صورت گرفته است که با وقوع این جرایم، شاهد فشار‌های سنگین سیاسی و قضایی در کشور هستیم.

 با اقدامات پیشگیرانه در دو سال اخیر، روند رو به افزایش تشکیل پرونده‌های قضایی در ۲۰ عنوان جرم انگارانه شامل سرقت، کلاهبرداری، ضرب و جرح، تحصیل مال نامشروع به نسبت قابل قبولی کاهش یافته است و امسال باید بر روی کاهش میزان پرونده‌های قضایی بیشتر تلاش کنیم.

 پیشگیری از وقوع جرم بدون همکاری رسانه‌ها برای آموزش مردم محقق نمی‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای کاهش جرایم و آسیب‌ها پای کار بیایند.