معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: هیچگونه قصور در ساماندهی امورات مرزی قابل قبول نبوده و همه متولیان امر در اجرای مصوبات کمیته ساماندهی مبادی مرزی استان مسئولیت دارند.

تراب محمدی گفت: دولت مردمی و انقلابی دولت دکتر رئیسی سیاست توسعه متوازن روابط با کشور‌های همسایه را از همان روز‌های نخست در پیش گرفته و متاسفانه وجود پاره‌ای ناهماهنگی و مشکلات در مبادی مرزی اجرای این برنامه‌ها را با کندی مواجه کرده است.

او با اشاره به نقش حیاتی ارتباط سازنده با همسایگان برای بهبود و رونق شرایط اقتصادی، خاطرنشان کرد: در این راستا گام‌های مهمی برداشته شده و توفیقاتی حاصل شده است.

 

او که برای پیگیری مصوبات قبلی کارگروه در پایانه مرزی جلفا حضور یافته بود پس از شنیدن آخرین وضعیت اجرای مصوبات با اظهار گلایه از روند کند اجرای مصوبات نسبت به عواقب این اقدامات هشدار داد.

 معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی عدم استقرار دستگاه ایکس ری مسافری و و تأخیر در اجرای طرح افزایش محدوده پایانه مرزی جلفا و نوردوز را از عمده مواردی برشمرد که عملیاتی نشده و مدیران امر باید پاسخگو باشند.

محمدی گفت: ایران اسلامی با آغوش باز و با رعایت اصول حسن همجواری و با رویکرد تلاش برای ایجاد صلح و امنیت در مرز با کشور‌های همسایه تلاش می‌کند و لازم است کشور‌های همسایه این سیاست را در پیش بگیرند.

او به ظرفیت‌های موجود در مرز‌ها به خصوص مرز جلفا و نوردوز اشاره و بر برنامه ریزی حداکثری برای استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید کرد.

او  به تفاهم نامه اخیر با کشور ترکیه برای بهره‌مندی کشورمان از حق آبه ارس اشاره کرد و افزود در این راستا کمیته ساماندهی آب‌های مرزی بین ایران و ترکیه فعالیت خود را آغاز کرده است.

فرماندار شهرستان جلفا نیز در این جلسه در سخنانی به ظرفیت بالای مرز‌های جلفا و نوروز برای اقتصاد استان و کشور اشاره و بر ضرورت نگاه ملی به مسائل مرزی تأکید کرد.

عطاپور اظهار داشت: متاسفانه طرح جامع پایانه مرزی جلفا با گذشت چندین ماه از تصویب آن هنوز در مرحله مقدماتی است. معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی پس از این جلسه از پایانه مرزی جلفا و واحد‌های مستقر در آن بازدید کرد.

برچسب ها: مرز ، دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.