پیام باقری رئیس هیات مدیره سندیکای برق در نشست خبری گفت: در گام‌های ابتدایی برنامه هفتم هستیم و یک هدفگذاری پیش رو داریم و آن هم رشد ۸ درصدی است باید به این امر توجه کرد که تحقق این امر ملزوماتی از جمله توسعه صادرات، هدایت اقتصاد به سمت بازارهای مولد و... را نیاز دارد.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که رشد ۸ درصد اقتصادی به دست بخش خصوصی است بر همین اساس باید تمام ارکان اقتصادی در این راستا باشند؛  قسمت دیگر هم سایر نهادهای کشور از جمله مجلس و... هستند که باید برای تحقق این هدف و قانون تلاش کرده و از هرگونه مداخله پرهیز کنند و باید شاهد تمایز میان مداخله و نظارت باشیم.

باقری می‌گوید: اقتصاد مبتنی بر پرداخت یارانه و قیمت‌گذاری دستوری عامل اثر گذار بر صنعت برق محسوب می‌شود که حاصل آن ناترازی برق است که اکنون شاهد آن هستیم.

او افزود: با مشکلات مختلفی در این صنعت مواجه هستیم یکی از موضوعات مهم بحث مطالبات معوقه برق است برق یک کالا محسوب می‌شود و کالا یک قیمت تمام شده دارد موضوعات دیگر هم بحث تخصیص ارز، رفع تعهد ارزی در این حوزه است همچنين بخشنامه‌های متعدد که فعالیت اقتصادی را از پیش‌بینی پذیری خارج می‌کند هم صنعت برق با آن مواجه است و این صنعت هم مستثنی نیست.

این مقام مسئول گفت: در سندیکای صنعت برق به ایراد مشکل نمی‌پردازیم محتوا سازی می‌کنیم و آنها را در اختیار مسئولان قرار می‌دهیم تا این صنعت رو به پیشرفت حرکت کند. یکی از مشکلات بحث قرارداد تیپ بود که خوشبختانه توانستیم برای نخستین بار این قرارداد را نهایی کنیم. 

مشکل اصلی صنعت برق مسئله‌ مالی است

در ادامه جعفر جولا نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت: مشکل اصلی صنعت برق مسئله‌ مالی است. انتشار اسناد خزانه که سال ۱۴۰۱ رخ داد و ۱۴۰۲ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود از جمله مواردی بود که سندیکا پیگیری کرد و تلاش شد ابزار‌های مالی جدیدی که در بازار سرمایه است معرفی شود.

او افزود: بحث قیمت گذاری دستوری را داریم که صنعت برق را دچار چالش کرده است با پیگیری سندیکای صنعت برق آمار معاملات برق در بورس انرژی به شکل بی سابقه افزایش کرده است به طوری که حجم معاملات برق بورس انرژی در شمش ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیارد کیلووات بر ساعت بوده که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۷۸ میلیارد کیلووات بر ساعت رسیده است؛ همچنين ارزش معاملات برق در بورس انرژی در شش ماه نخست‌ سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰۶ میلیارد تومان بوده که در شش ماه نخست امسال به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: اگر مکانیزم در بورس انرژی درست انجام شود اقتصاد نامتوازن برق را می‌تواند تا حدودی به تعادل برساند بر اساس اعلام توانیر در تابستان امسال بیش از ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم علاوه بر بحث قیمت‌گذاری، تأمین مالی و تجارت برق باید مورد بازبینی قرار گیرد.

در ادامه هم مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق اظهار کرد: سال قبل بیش از ۱۰۰ همت بدهی بخش دولتی به خصوصی بود که ۸۰ درصد تولید و ۲۰ درصد در حوزه توزیع و انتقال بوده است که بخشی از طریق اوراق خزانه پرداخت شد و از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۳ با اصلاحات رخ داده مسئله پرداخت بهبود پیدا کرده است اما همچنان بدهی‌ها باقی مانده است.