وزیر اقتصاد گفت: آمار تایید نشده سازمان حسابرسی کل کشور، نشان می‌دهد که دولت به شبکه بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بعد از حسابرسی آن‌ها به پرداخت آن‌ها ورود خواهیم کرد.
خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی از جمله خروج از بنگاهداری غیر ضرور و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند.
کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است که اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد.