با توجه به بازگشت رونق در بازار مسکن، در اردیبهشت ماه معاملات مسکن بیش از 57 درصد افزایش یافته که میزان خرید و فروش‌ها در این میان سهم بسزایی داشته و نسبت فروردین با رشد 56 درصدی همراه شده است.
دولت گام نهایی را به سوی وحدت قوانین مربوط به اجاره اماکن مسکونی و تجاری برداشت و در ماده 1 لایحه روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 اجاره کلیه اماکن را از آن تاریخ به بعد تابع قانون مزبور و قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر دانست.