یک حقوقدان گفت: امید میرود، تأسیس گرایش جدید حقوق کیفری نفت و گاز و همچنین تخصصی شدن دادسراها در رسیدگی به جرائم نفتی، بتواند مجرمین اقتصادی را به پای میز محاکمه حاضر و در اجرای عدالت اقتصادی، نقش بسزائی ایفاء کند.
مافيای ايتاليا با سوء استفاده از نقاط ضعف و نقايص مقررات مالی و کيفری آلمان در بخشهای مختلف اقتصاد اين کشور که بزرگترين اقتصاد اروپا به شمار میرود، نفوذ کردهاند.
رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: برخی مدیران بانکها با وام گیرندگان تبانی کردهاند و همین مساله موجب توسعه معوقات بانکی و افزایش بدهکاران در این زمینه شده است.
یک وکیل دادگستری گفت: بانکها بدون دریافت وثیقههای کافی، اعتبارات مالی بالایی را در اختیار موسسات مالی قرار میدهند که این مساله مهمترین دلیل شیوع پدیده معوقات بانکی است.
مهمترين رويدادهاي دستگاه قضا طی هفتهای که گذشت از جمله، جزئیات دستگیری متهم فساد 3 هزار میلیاردی در خارج از کشور، تهیه گزارش دولت درباره بازرسی از بند 350 اوين، بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده ستاد سوخت، انتقال 16 افغان محکوم به حبس از ایران به افغانستان، دستور دادستان برای رسیدگی ویژه به پرونده حادثه پارک ارم و... بود.
یک حقوقدان گفت: چنانچه وزیر دادگستری زودتر از فورجه تعیین شده توسط قانونگذار، آییننامه شیوه رسیدگی جبران خسارت متهم را تهیه کند، از ظرفیتهای قانون آیین جدید دادرسی کیفری در زمینه جبران خسارت متهم، به نحو موثرتری استفاده خواهد شد.
مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری ، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و... متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
مطابق ماده 50 قانون جدید آیین دادرسی کیفری چنانچه شخصی در مظان اتهام جرم قرار گرفت، چنانچه در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست، قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی شده و دادسرا حق ندارد فرد را مجرم خطاب کند، چراکه مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.
ماده ۲۱۱ قانون پنجم در راستای آموزش قانون و سادهسازی آن برای عموم شهروندان است و این در حالی است که با تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به منظور استفاده هر چه بهتر عموم مردم از ظرفیتها و نوآوریهای این قانون باید زمینه اطلاعرسانی در این خصوص فراهم شود.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: با توجه به شعار امسال باید برآیند فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی، سلامت و کارآمدی دربخشهای مختلف باشد.
فرهنگسازي، اقدامات پيشگيرانه، حمايت از استقلال و اقدامات دستگاههاي نظارتي و قوه قضائيه و سرعت در دادرسيهاي مدني، تجاري و كيفري نقش مهمی در مبارزه با جرائم اقتصادی دارد.