بـه گـواه آمـار و ارقـام رسـمی، صنعـت خـودرو ایران سالهاسـت کـه تنهـا در بخـش تولیـد کارنامـه موفقـی داشـته و توانسـته اشـتغال زیـادی در ایـن حـوزه ایجاد کنـد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل واردات خودرو را اصلاح نکند، شورای رقابت باید راسا وارد عمل شود و با اصلاح دستورالعمل، واردات خودرو را رقابتی کند.
رییس شورای رقابت از ترفند جدید برخی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی برای رقابتی جلوه دادن فرآیند فعلی واردات خودرو به کشور با هدف حفظ انحصار بر این بازار، پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن ماه سال گذشته در دستورالعملی واردات خودرو به کشور را به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی منحصر کرد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت گفت: اگر فقط شرکت‌ها اجازه واردات خودرو را داشتند می‌توانستیم بگوییم انحصاری است اما در حال حاضر هر فردی با رعایت ضوابط می‌تواند واردات انجام دهد.
یک منبع آگاه اعلام کرد که از زمان ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو در دی ماه سال گذشته تاکنون، 76 درصد واردات خودرو در این مدت توسط مجاری غیررسمی و مابقی توسط نمایندگی های رسمی و مجاز انجام شده است.
رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: دستورالعملی که واردات خودرو را در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌داد لغو شده است و مطابق با روال عادی، افرادی که کارت بازرگانی دارند می توانند خودرو وارد کنند.
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو از درآمد هنگفت برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی از ناحیه استفاده از پول پیش خریداران خودرو برای واردات این محصولات به ایران خبر داده بود. فربد زاوه اظهار کرده بود: «در حال حاضر بازدهی پول واردات یک مدل خودرو با تیراژ بالا به کشور برای شرکت واردکننده آن، حدود 500 درصد است.
رئیس ستاد حمل و نقل سوخت کشور با اشاره به اینکه تولید خودروی برقی و هیبریدی جایگزین خودروهای بنزین سوز خواهد شد، گفت: این خودرو با الگوبرداری و با استفاده از فناوری‌های نوین و با توان داخلی برای نخستین بار در کشور تولید می‌شود.
سازمان توسعه تجارت در گزارشی ضمن تکذیب ادعای واردات بی‌رویه خودروهای بالای 2500 سی.سی در سال گذشته اعلام داشت: کمتر از نیم درصد (2 دهم درصد) از کل واردات خودرو در سال 1393 به خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی.سی اختصاص داشته و ادعای واردات بی‌رویه آن در دولت یازدهم بی‌پایه و اساس است.