يک وکيل دادگستري گفت: از مهم‌ترين معضلات دو تابعيتي؛ ماليات مضاعف، خدمت نظام وظيفه، اختلاف در قوانين مربوط به ارث و وصيت و احوال شخصيه افراد است.

عباس اسدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در بيان معضلات دو تابعيتي اظهار داشت: از مهم‌ترين معضلات دو تابعيتي؛ ماليات مضاعف، خدمت نظام وظيفه، اختلاف در قوانين مربوط به ارث و وصيت و احوال شخصيه افراد است.

وي با بيان اينکه تابعيت مضاعف آثار اجتماعي بسياري دارد، ادامه داد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني (بخصوص مردان افغاني) دغدغه شناسنامه‌دار شدن دارند که با معضلات دو تابعيتي روبرو هستند.

اين حقوقدان موجبات تعدد تابعيت را سيستم تابعيتي مختلف کشورها دانست و گفت: کشور ايران سيستم خون را قبول داشته و هر ايراني در هر کجا متولد شود تابعيت ايراني خواهد داشت، در نتيجه اگر ايراني تابعيت کشور ديگري را بپذيرد باز هم ايراني است.

اسدي با بيان اينکه تحصيل تابعيت ممکن است بر اثر درخواست خود شخص باشد،‌ تصريح کرد: طبق اصل 41 قانون اساسي،‌ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌ خود او یا در صورتی‌ که به تابعیت کشور دیگری درآيد؛‌ اگر فرد به سن 25 سال تمام برسد و شرايط تحصيل تابعيت را داشته باشد مي‌تواند تابعيت کشور ديگر را ثالث را کسب کند.

وي در پايان با اشاره به اينکه دوتابعيتي هم بر دولت‌ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفي دارد، خاطرنشان کرد: امروزه وجود تابعيت مضاعف براي بسياري از کشورها معضلات عديده‌اي ايجاد کرده، چرا که هيچ‌ کنوانسيوني براي اينکه از بروز چند تابعيتي جلوگيري کند وجود ندارد.

انتهاي پيام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.