نائب رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس ادامه داد: براساس قانون ديوان عدالت اداري مي‌تواند تصميمات خلاف قانون سازمان‌ها و ادارات دولتي که شامل مصوبات هيئت وزيران نيز مي‌شود را ابطال کند.

وي گفت: همچنين ديوان عدالت اداري مي‌تواند آن دسته از بخشنامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هايي را که خلاف قانون است و از سوي دولت صادر شده را باطل کند.

اين نماينده مجلس با تاکيد بر قانوني بودن تصميم ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبه 74 هزار ميلياردي تصريح کرد: اگر تصميم ديوان عدالت اداري اجرايي نشود خلاف قانون است و همه کساني که در عملياتي شدن اين مصوبه نقش داشته باشند مجرم شناخته مي‌شوند.

طباطبايي خاطر نشان کرد: مجازات کساني که اين اقدام را انجام دهند انفصال از خدمت است.

انتهاي پيام/