به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، مشرف که ماه مارس از تبعید به پاکستان بازگشت با اتهاماتی از جمله ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور روبروست که به دوران حاکمیتش در سال های 1999 تا 2008 میلادی باز می گردد.

وی در چهار مورد اصلی اتهاماتش به قید وثیقه آزاد شده اما به دلیل تهدیدهای شبه نظامیان طالبان در خانه ای در حومه اسلام آباد تحت حفاظت قرار دارد.

مشرف در مصاحبه تلویزیونی گفت : « با همه موارد اتهاماتی روبرو خواهم شد و فرار نخواهم کرد. »

شایعه شده است که توافقی امضا خواهد شد که به مشرف اجازه می دهد بدون محاکمه و برای جلوگیری از هر گونه تنش میان دولت و ارتش از پاکستان خارج شود.

اما دستیاران مشرف اعلام کرده اند وی می خواهد بماند و از همه اتهاماتش مبرا شود.

روند رسیدگی به اتهامات مشرف خیلی کند پیش رفته و جلسات دادگاه بارها و بارها به زمان دیگری موکل شده است.

دولت پاکستان ماه نوامبر اعلام کرد دادگاه مشرف به اتهام خیانت برگزار خواهد شد و به وی دستور داده شد 24 دسامبر در دادگاه ویژه حاضر شود.

اولین بار در تاریخ پاکستان خواهد بود که رئیس جمهوری سابق این کشور به اتهام خیانت دادگاهی می شود.

مشرف روز پنجشنبه اعلام کرد برای حضور در این محاکمه آماده است و برای هیچ یک از این اتهامات مدرک معتبری وجود ندارد.

وی افزود : « به امید خدا به زودی از زیر این فشار رهایی می یابم زیرا کاملا اطمینان دارم که مرتکب هیچ خطایی نشده ام و هر اقدامی که کرده ام برای بهبود اوضاع کشور و رفاه مردم بوده است.

مشرف در اکتبر سال 1999 میلادی در کودتای بدون خونریزی دولت نواز شریف رئیس جمهوری وقت پاکستان را سرنگون کرد اما یک سال بعد دادگاه عالی این کشور به حکومت وی وجهه قانونی داد.