نماینده آریزونا در مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه لایحه ای به کنگره برای بررسی هرگونه توافق هسته ای با ایران و اعلام نظر کنگره درباره آن پافشاری می‌کند.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه اینترنتی المانیتور نوشت: "ترنت فرانکس" نماینده جمهوریخواه ایالت آریزونای آمریکا قصد دارد طرحی ارائه کند که به کنگره اجازه می‌دهد قطعنامه‌ای به تصویب برساند که توافقنامه احتمالی با ایران را رد می‌کند. قرار است این طرح اوایل هفته آینده ارائه شود. 

"فرانکس" که عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکاست ، قبلا این طرح را به عنوان اصلاحیه بودجه دفاعی سالیانه که هم اکنون در مجلس نمایندگان در دست بررسی است، ارائه کرده بود اما در شب بیستم ماه مه "منندز" رئیس کمیته مقررات کنگره آن را خارج از دستور تشخیص داده بود. یکی از دستیاران کنگره تاکید کرد وقت به سرعت رو به اتمام است که اشاره او به تاریخ بیستم ژوئیه برای حصول توافقنامه نهایی بود. البته هنوز معلوم نیست چرا این طرح خارج از دستور تشخیص داده شده بود اما یکی از افراد داخل کمیته تاکید کرد این طرح بی ربط تشخیص داده شد.

این دستیار کنگره گفت احتمال دارد مشکلات حقوقی مانع این کار شده باشد زیرا این مسئله در اختیار کمیته امور خارجه کنگره قرار دارد. در هر حال به نظر می رسد لایحه دفاعی نمی توانست جای مناسبی برای گنجاندن طرح فرانکس باشد. به علاوه به نظر نمی رسد این طرح با طرح مشابه در کنگره همخوانی لازم داشته باشد و بتواند حتی تا پایان سال به تصویب کنگره برسد. به علاوه دموکراتها به روشنی گفته اند اتخاذ لحنی تند علیه ایران می تواند لایحه ششصد میلیارد دلاری بودجه دفاعی را به خطر بیندازد. 

"کارل لوین" رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به المانیتور گفت نظر من این است ما به اشکال مختلف درباره توافقنامه با ایران بحث و گفتگو کرده ایم. ما باید اجازه دهیم مذاکرات بدون مانع ادامه پیدا کند. 

طرح پیشنهادی فرانکس در واقع اصلاحیه قانون سناتور باب کورکر است که در طرفداری از اسرائیل تنظیم شده است. دستیار کنگره گفت فرانکس موافقت کورکر را برای پیشبرد طرح خود داشت به ویژه که این کار پس از آن انجام می شد که رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا طرح اسرائیل را از کمیته در تاریخ نوزدهم مه خارج کرد تا از تنش حزبی بر سر لحن این قانون که به شدت با مخالف دولت اوباما روبرو شده است، جلوگیری کند. 

یک مقام ارشد دولت آمریکا در ایمیلی به المانیتور گفت ما مطلقا با این اصلاحیه یا هر متممی که بخواهد اختیارات رئیس جمهور را برای مذاکره با کشورهای خارجی محدود کند، مخالفیم. چنین متمم ها و اصلاحیه هایی رویه ای می شود که به شدت از توانایی و اختیارات رؤسای جمهور آمریکا از هر دو حزب برای اجرای سیاست خارجی کم می کند. 

المانیتور نوشت: اگر این طرح تصویب شود سه روز به دولت فرصت می دهد توافقنامه نهایی را با ایران برای بازنگری به کنگره بدهد. بعد از آن قانونگذاران پانزده روز وقت خواهند داشت در صورتی که تشخیص دهند قطعنامه غیرالزام آوری در رد توافقنامه صادر کنند. البته هنوز طرح فرانکس می تواند به نتیجه برسد به ویژه اگر لابی اسرائیلی قویا از آن حمایت کند. 

یک مقام کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک در گفتگو با نشریه فارین پالیسی گفته بود این نهاد از طرحهایی نظیر طرح کورکر که بر لزوم نقش کنگره در تعیین جزئیات توافقنامه نهایی با ایران و نحوه اجرای آن تاکید دارد، حمایت می کند. به علاوه به نظر می رسد اگر معلوم شود دولت اوباما می خواهد بدون اجازه کنگره تحریمها را علیه ایران لغو کند، اشتهای جمهوریخواهان برای تصویب طرح فرانکس بیشتر خواهد شد. البته هم دموکراتها و هم کاخ سفید قول داده اند کنگره نقش قابل قبولی در این قضیه داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا می تواند بر اساس اختیاراتی که در چارچوب مسائل امنیت ملی دارد بسیاری از تحریمها علیه ایران را لغو کند اما توانایی او در پایان دادن به تحریمهای حیاتی مربوط به بخش مالی و انرژی محدود است. به ویژه بر اساس قانون تحریمهای ایران که در سال هزار و نهصد و نود و شش تصویب شده است، به منظور لغو تحریمهای بخش انرژی لازم است رئیس جمهور به کنگره ثابت کند ایران تلاشها برای دستیابی به تسلیحات و فناوری موشکهای بالستیک را متوقف کرده و دیگر خطری جدی برای آمریکا و متحدانش ایجاد نمی‌کند. 

در هر حال یک مقام دولت آمریکا گفته است لغو جامع تحریمها علیه ایران به اقدام مشترک قوای مجریه و مقننه نیاز دارد. 

الینا روزلهتینن رئیس مجمع امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا به المانیتور گفت به نظر من کنگره باید نظارت بیشتری بر توافق با ایران داشته باشد تا این توافقنامه مشکلی نداشته باشد. جای تاسف دارد که کنگره باید به دولت التماس کند تا با ما برای اجرای تحریمهای فعلی و اجرای کامل قوانینی که ما تصویب می کنیم، همکاری داشته باشد.



انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار