به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از سال‌ها قبل به سبب وجود نوسانات در قیمت نفت و محصولات نفتی دولتمردان تصمیم به تدوین برنامه‌هایی جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گرفتند و در تلاش بودند تا منابع دیگری را جایگزین کنند.
این در حالی است که نگاه دولت به منابع مالیاتی به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی مثبت بوده است و چند وقتی است بحث مالیات نقل زبان محافل اقتصادی شده است.
از زمانی که تصمیم بر آن شد که درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع درآمد برای تامین هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شود قوانین مالیاتی بیش از پیش رخ نشان دادند و خلاهای قانونی بیشتر از قبل آسیب‌رسان به اقتصاد شدند.
بر همین اساس تصمیم اصلاح قوانین مالیاتی از جمله مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده گرفته شد و طی آن تلاش شد خلاهای قانونی و ایراداتی که مغایر با قوانین عرف و شرع و همچنین مغایر با عدالت اجتماعی بود برطرف گردد.
طبق این گزارشِ؛ تا کنون لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ 1394/05/07 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
علاوه بر این اصلاح قوانین مالیات ارزش افزوده نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تلاش بر آن است قانون مالیات ارزش افزوده از یک قانون آزمایشی به قانونی دائمی تبدیل شود؛ در این بین عملکرد سازمان امور مالیاتی تا کنون به عنوان مرکز توجه دولت جهت دستیابی به اهداف تععین شده مورد نظر اقتصاد دانان و مردم قرار گرفته است.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی امسال نسبت به سال قبل حدود 14 درصد رشد داشته است ولی این میزان رشد با تصورات و پیش‌بینی‌ها که حدود 32 درصد بوده است همچنان فاصله دارد.
باید توجه داشت در بحث افزایش مالیات منظور افزایش پایه‌های مالیاتی است نه نرخ مالیات چرا که افزایش بی‌دلیل و بی‌اساس مالیات نتیجه‌ای جز فشار به مردم را ندارد و آن‌چه که از مالیات مورد انتظار است را محقق نمی‌کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تاکید این امر می‌گوید: باید تلاش شود پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند چرا که با افزایش مالیات مشکلات حل نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: برای قدم برداشتن در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و عدم اتکا دولت به درآمدهای نفتی لازم است در سازمان امور مالیاتی ساختار شکنی انجام شود و ضمن افزایش پایه‌های مالیاتی فرارها شناسایی شود.
لازم به ذکر است؛ برای رشد درآمدهای مالیاتی و رهایی از اتکا به منابع نفتی ضروری است به تمامی ابعاد اقتصاد توجه شود و تمرکز فقط بر روی افزایش مالیات نباشد. برای مثال هنگامی تصمیم به افزایش مالیات صنفی صورت می‌گیرد قطعا شرایط اقتصادی حاکم نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
قابل توجه است، رسیدن به اهداف کلان اقتصادی فقط با هدف رشد درآمدها میسر نمی‌شود، عدالت اجتماعی به عنوان رکنی مهم باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.پس رسیدگی به امور مالیاتی در کنار سایر امور اقتصادی می‌تواند کمک کننده اقتصاد جهت رسیدن به اهدا اصلی باشد.
انتهای پیام/
