ضرورت کاهش تمامی متغیرهای اسمی متناسب با نرخ تورم
وزیر اقتصاد تاکید کرد:باتوجه به کاهش نرخ تورم همه متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز، نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ رشد دستمزد باید کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص امکان کاهش سود بانکی با توجه به فعالیت موسسات مالی غیر مجاز که سود بالا پرداخت می کنند اظهار داشت:در این شرایط تاکنون نیز کاهش سود بانکی صورت گرفته به طوریکه سود در بازار بین بانکی از 29.5درصد به 19 درصد رسیده و در بازار سرمایه ، اوراق با نرخ 21 ، 20 و 19 درصد منتشر می شود.
وی تاکید کرد:با توجه به کاهش نرخ تورم در سال اخیر، بحث کاهش سود بانکی باید به طور جدی پیگیری و اجرایی شود.
طیب نیا تصریح کرد:نظام تعیین نرخ ارز در کشور، نظام شناور مدیریت شده است و به طور معمول نرخ ارز را بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و اگر دولت یا بانک مرکزی بخواهد جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد، از طریق مداخله (خرید و فروش) می‌باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به دو نرخی شدن نرخ ارز به دلیل تحریم ها خاطرنشان کرد: عددی که در بودجه به عنوان نرخ ارز تعیین می‌شود، صرفا به عنوان حسابداری بودجه است که براساس میزان صادرات، پیش بینی قیمت نفت وارز تعیین می‌شود، بنابراین اگر نرخی دربودجه اعلام شده به این معنی نیست که دولت می‌خواهد نرخ ارز را در بازار به آن سمت سوق دهد و به صورت دستوری دخالت کند.
طیب نیا با بیان اینکه نرخ ارز نباید به گونه ای باشد که صادرات و تولید را سرکوب کند ،تاکید کرد: مامعتقد به حفظ ارزش پول ملی هستیم و راه حل اصلی آن کنترل تورم است.
وی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر 10درصد خاطر نشان کرد: باتوجه به کاهش نرخ تورم همه متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز، نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ رشد دستمزد باید کاهش یابد.
انتهای پیام/
