به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در سال گذشته از ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبارات استان حدود ۵ میلیارد تومان وارد بخش کشاورزی شده است که عملکرد قابل قبولی نیست و باید بررسی شود.

حبیبی اضافه کرد: هر واحد تولیدی اگر در بانکی مورد بی مهری واقع شده است باید اعلام کند تا بررسی شود.

معاون اقتصادی استانداری گفت:: نگاه ما تعامل و همراهی است و به دنبال برخورد قانونی نیستیم، اما اگر کوتاهی صورت گیرد و همراهی بانک‌ها مطلوب نباشد طبق قانون عمل خواهیم کرد.

حبیبی اظهارداشت: اولویت، حمایت از تولید است و در این میان نظارت بر تسهیلات پرداخت شده هم ضروری است تا انحرافی از مسیر صورت نگیرد.

وی بیان کرد: در سال گذشته بر ۶۶ درصد تسهیلات پرداخت شده نظارت شد که از فرمانداران انتظار داریم در این زمینه تلاش بیشتری کنند تا نظارت صددرصدی باشد.

معاون اقتصادی استانداری اظهارداشت: باید با نظارت بیشتر کاری کرد تا تسهیلات منجر به تولید شود و در این زمینه تکمیل فرم‌های نظارت ضروری است و پیگیری اجرای بند «خ» ماده ۳۳ ضروری است.

وی اضافه کرد: برای استمهال تسهیلات کشاورزی در کشور دو هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است و در استان قزوین بیش از ۲۰ هزار نفر مشمول استفاده از این مشوق حمایتی هستند که ۵۱۰ میلیارد تومان بار مالی دارد.

حبیبی گفت: سه درصد سهم استان معادل ۶۰ میلیارد تومان به استان داده شده است که کافی نیست و انتظار داریم سقف کلی تسهیلات در کشور افزایش یابد که از نمایندگان مجلس تقاضای پیگیری از تهران را داریم.

وی اضافه کرد: باید شرایط در استان به نفع تولید تفسیر شود و شرکت شهرک‌های صنعتی از قانون تعریف شده تبعیت کنند و قرار نیست آن‌ها را در حریم شهری تلقی کرده و زیر پوشش شهرداری ببریم و با این کار سرمایه گذار را فراری دهیم.

حبیبی در ادامه تصریح کرد: این که یک واحد تولید لبنیات ۴۰ میلیارد تومان وام گرفته و حدود ۱۸ میلیارد تومان پرداخت کرده و همچنان ۵۲ میلیارد تومان بدهکار است نشان می‌دهد این رویکرد با اقتصاد مقاومتی هم خوانی ندارد.

انتهای پیام/ک

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین