به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی منامه پست، دبیرکل «جنبش حق» بحرین با آزادی مشروط خود مخالفت کرد.
استاد «حسن مشیمع»، دبیرکل جنبش آزادی و دموکراسی «حق» با پیشنهاد رژیم آل خلیفه بحرین برای آزادی مشروط وی در چارچوب آنچه «قانون مجازات جایگزین» خوانده میشود، مخالفت کرد.
وی در بیانیهای که فرزندش علی مشیمع آن را منتشر کرد گفت: از درستی تصمیم خود در مخالفت با آزادی مشروط اطمینان دارم، زیرا بازگشت به منزل، همراه با سلب اراده من است که با زندان تفاوتی ندارد و به منزله «زندان جایگزین» و اقرار به بردگی است.
حسن مشیمع، آزادی مشروط را بر خلاف اخلاق و وجدان خود و هدفش که تقرب به خداست عنوان کرد و گفت: آزادی مشروط، دام رژیم بحرین است و میخواهد از این طریق به خواستههایی که تاکنون از برآورده کردن آنها عاجز بوده برسد.
وی همچنین از آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین به دلیل حمایت و ارج نهادن به مواضعش قدردانی کرد.
آیت الله شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین نیز این موضع والای حسن مشیمع را ستوده تأکید کرد: از استاد حسن مشیمع بهدلیل این موضع گرانقدر و والای او و اینکه قضیه و آرمان ملت را که قضیه خود او نیز هست، بر نیاز ضروری خویش برای آزادی از زندان و حفظ سلامتی مقدم داشته است، سپاسگزاریم. همه زندانیان و تبعیدشدگان و همه عرصه بحرین پر از چنین مقاومتها و استواریهاست.
ماه گذشته سازمان عفو بینالملل ضمن اختصاص پرونده ویژهای برای حسن مشیمع، او را از مهمترین زندانیان سیاسی جهان خواند. مقامات بحرین او را در سال ۱۹۹۵ در پی اعتراضات مسالمتآمیز بازداشت کردند و پس از آن هم بارها به زندان افتاد و پنج سال را در زندان سپری کرد.
مشیمع در سال ۲۰۰۲ بهعنوان دبیرکل جمعیت الوفاق و در سال ۲۰۰۵ بهعنوان دبیرکل جنبش الحق که مدافع آزادیها و حقوق بشر و یکی از بارزترین گروه مخالفان است، انتخاب شد. پس از آغاز تظاهرات مردمی در سال ۲۰۱۱ که خواستار آزادی و دموکراسی بودند، مشیمع مجدداً بازداشت و به حبس ابد محکوم شد.
مؤسسه کانادایی «سیتزن لپ» پیشتر فاش کرد رژیم بحرین از نرم افزار جاسوسی پگاسوس ساخت رژیم صهیونیستی برای جاسوسی از فعالان بحرینی استفاده کرده است.
بحرین از برنامه پگاسوس که طراحی شرکت سایبری تهاجمی اسرائیلی «ان اس او» است، در جاسوسی از ۹ فعال حقوق بشر از چند جنبش و سازمان مختلف استفاده کرده است. این جاسوسی بین ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی و فوریه گذشته صورت گرفته است.
رژیم آل خلیفه در سرکوب مخالفان داخلی، بازداشتهای مستبدانه، شکنجه و حتی صدور حکم اعدام برای آنها سابقه طولانی دارد. سازمان فریدوم هاوس تأیید کرده است که شهروندان در بحرین از آزادی برخوردار نیستند ضمن اینکه روزنامه نگاران و خبرنگاران در آن تعقیب میشوند.
انتهای پیام/