باشگاه خبرنگاران جوان  - موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) با توجه به ادامه سرکوب جامعه مدنی از سوی رژیم آل خلیفه و محدودیت‌های شدید آزادی‌های مدنی، حقایق تکان دهنده‌ای را در مورد شدت سرکوب، ظلم و نقض حقوق بشر در بحرین منتشر کرده است.

بر اساس گزارش بحرین لیکس، سید احمد الودایی، مدیر وکالت در موسسه BIRD در این خصوص گفت: سرکوب در بحرین نهادینه شده است. یازده سال پس از وقوع قیام مردمی، رژیم آل خلیفه کودکان را حبس می‌کند، قربانیان شکنجه را به اعدام محکوم می‌کند و به شدت حقوق اولیه شهروندان خود را محدود می‌کند.

به گفته این موسسه رژیم آل‌خلیفه به سرکوب جامعه مدنی و محدود کردن شدید آزادی‌های آن و همچنین کمپین خشونت آمیز آزار و اذیت مخالفان سیاسی و تشدید هدف قرار دادن کودکان ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی بحرین همچنان به سرپوش گذاشتن بر جنایات تخلفات ادامه می‌دهند و رژیم آل‌خلیفه ناظران مستقل حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه شکنجه که در خصوص در مورد بازداشت‌های خودسرانه تحقیق می‌کند را از ورود به بحرین منع می‌کند.

در همین راستا گزارشگران بدون مرز بحرین را از بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۸ در فهرست جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۱ قرار داد. اکونومیست نیز در شاخص جهانی دموکراسی سال ۲۰۲۱ بحرین را از میان ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۴۴ قرار داد.

ثابت شده است که بحرین بالاترین نرخ سرانه حبس را در میان کشور‌های عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. بر اساس گزارش BIRD که نقشه زندانیان این کشور را ترسیم کرده است، تنها در زندان جاو در بحرین حدود ۱۴۰۰ زندانی سیاسی از مجموع جمعیت تقریباً ۳۲۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی وجود دارد.

بیش از ۵۰۰ نفر از این افراد در حال گذراندن محکومیت‌های بیش از ۲۰ سال زندان هستند و بسیاری از آن‌ها از سال ۲۰۱۱ (انقلاب مردم بحرین در ۱۴ فوریه که با سرکوب شدید رژیم آل‌خلیفه روبرو شد) در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. در سال ۲۰۲۱ چهار زندانی که زندانی سیاسی بودند به طرز فجیعی در زندان‌های رژیم آل‌خلیفه جان باختند. هر چهار مرگ با اتهامات جدی مبنی بر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی از سوی مقامات رژیم آل خلیفه روبرو بود.

شیخ علی سلمان، رهبر حزب بحرینی الوفاق با وجود تبرئه شدن از اتهامات نیز همچنان در زندان است و در حال گذراندن حبس ابد است. دکتر عبدالجلیل السنگاس بیش از ۲۲۰ روز است که از ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ در اعتراض به مصادره کار آکادمیک خود که چهار سال گذشته را در تحقیق و نوشتن در زندان گذرانده بود، دست به اعتصاب غذا زده است. با بدتر شدن وضعیت سلامتی او، رژیم آل‌خلیفه حتی تماس ویدیویی هفتگی او را با خانواده اش متوقف کرد.

بحرین در سال ۲۰۲۱ هدف گیری کودکان اقدامات خشونت آمیز خود را تشدید کرد و در ماه فوریه ۱۳ کودک را به دلیل فعالیت‌های مربوط به اعتراضات دستگیر و بازداشت کرد که کوچکترین آن‌ها ۱۱ سال داشت و ۵ کودک دیگر را در ماه دسامبر دستگیر و بازداشت کرد. آن‌ها اغلب بدون حضور وکیل یا والدینشان مورد بازجویی قرار می‌گرفتند، از ملاقات با خانواده محروم بودند و تنها اجازه یک تماس ۱۰ دقیقه‌ای در هفته به آنان داده می شد.

این درحالی است که بسیاری از آن‌ها با نقض جدی حقوق خود، از جمله ضرب و شتم، تهدید به تجاوز، و شوک الکتریکی مواجه شدند. در همین حال، بحرین به استفاده از سرکوب سایبری و بدافزار جاسوسی پگاسوس برای محدود کردن آزادی‌ها و فضای مدنی ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/