غفارزاده با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا نظارتهای ویژهای آغاز شده است، گفت:داروخانهها اولین مراکزی هستند که تحت بازرسی و نظارت قرار میگیرند و در صورت وجود کالاهای قاچاق داروخانههای خاطی به دادگاه معرفی میشوند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تبصرههای لایحه بودجه سال 1394 را با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد مقایسه قرار داد.
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و 2 مصوبه نیز مغایر با اصول قانون ی دانسته شد.
در حالی که وزیر کار اعلام کرده تدابیری برای حذف قراردادهای سفیدامضا اندیشیده شده و با متخلفان هم به شدت برخورد می شود، در لایحه خروج از رکود قرارداد زیر یکماه آن هم به صورت شفاهی پیش بینی شده است.
چشمپوشی از تخلف 4 فوتبالیست که گفته میشود به دنبال «جعل کارت پایان خدمت سربازی» بودند، موجی از نارضایتی را در بین مردم از جمله جوانان ایجاد کرده و زمزمههایی مبنی بر «نادیده گرفتن عدالت اجتماعی از سوی مسئولان» به گوش میرسد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در شش بند مربوط به قانون اساسی ایرادات و ابهامات داشت که این ایرادات را شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد که هنوز در این رابطه پاسخی دریافت نشده است.
وزیر کشور دولت نهم با اشاره به لزوم پیگیری قانون رسیدگی به امور مسئولان، گفت: مسئولان کشور باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را با اراده قوی آغاز و به پیش برند.
پس از ابلاغ و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمستان سال قبل، برخی وزرا همچون محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به این قانون ایراداتی وارد کردند و در ادامه این موضوع با نامهنگاری علی طیبنیا با رئیس جمهور انتهای سال 92 وارد فاز تازهای شد.
فرمانده انتظامی آمل با اعلام اینکه مامور قلابی پلیس در این شهرستان به دام قانون افتاد، گفت: این فرد با جعل عنوان مامور پلیس اقدام به ازدواج و حتی اخاذی از شهروندان کرده بود.
وجود همگرایی فکری در مسائل مهم منطقه بین مقامات عالیرتبه سوریه، عراق و لبنان، کمیسیون امنیت ملی مامور رسیدگی به اقدامات اشرار در شهر گلپایگان شد، جنگ امروز دشمن علیه ایران با روح انسانها در مقابله است، "نعمتزاده" دومین کارت زرد خود را از بهارستان گرفت، لاریجانی یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد و ... از عناوین مهم خبری هفته گذشته است.
یک پژوهشگر حقوق بشر گفت: در سال 88 شاهد بودیم عدهای قانون شکن بدون داشتن مجوز از مراجع قانون ی به قصد تیشه زدن به ریشه مبانی اصولی اسلام، نظام و ولایت فقیه شعارهایی دادند.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه بی توجهی به قانون دلیل اصلی بروز فتنه 88 بود، گفت: همه جریانهای سیاسی، آحاد مردم و مسئولین کشور باید به اجرای قانون توجه جدی داشته باشند.
نماینده مردم شیراز گفت: از نقش ارزشمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی که با انعکاس اخبار و افشای نقشهای مخفی و آشکار افراد ذیمدخل در فتنه 88 و دعوت از شخصیتهای سیاسی در روشنگری افکار عمومی ایفای نقش کرده است تشکر میکنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد.
پس از کش و قوسهای فراوان و تخلفات گسترده در طبقات علاءالدین با حضور ماموران شهرداری تهران طبقه منفی سه این پاساژ که تغییر کاربری داده شده بود، لحظاتی پیش همه مغازهها تخلیه کامل و ظرف روزهای آینده تخریب و به پارکینگ تبدیل می شود.