آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به همراه جمعی از مسئولان عالی قضائی صبح امروز چهارشنبه با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.
مهم ترین عناوین خبری گروه "سياسي" که در روز يكشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: آمادگی"معاذ الخطیب" برای گفتگو با دولت سوریه گامی مثبت است ، وصف مرحوم "حبيبي" از زبان وزير دفاع دولت خاتمي ، تشکيل ستاد انتخاباتي حسن روحاني/ سمتي در اين ستاد ندارم و..... است
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بيان اينكه سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده خواهند شد، گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری، موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضائیه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
قوه قضاییه طی چند سال اخیر برای برخورد با عوامل فساد در کشور با اراده‌ای جدی وارد عمل شده، پیگیری پرونده‌های بزرگ و صدور رای قاطع برای عاملان این جرایم، نشان از جدیتی دارد که هرگز درگیر حواشی نشده و نخواهد شد، بنابراین افرادی که تصور می‌کنند بر اساس جناح بندی‌های سیاسی و حاشیه سازی می‌توانند از تیررس قانون فرار کنند، باید بدانند که دستگاه قضایی کشور با هیچ مجرمی شوخی و تعارف ندارد.
رئیس قوه قضايیه اعمال نظارت در دستگاه قضایی را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: همه مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی از صدر تا ذیل در معرض نظارت قرار دارند و تعدد مراجع نظارتی نشان از اهمیت نظارت در دستگاه قضایی دارد.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسّری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.
کد خبر: ۴۲۵۳۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۳
قره سيد رومياني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد
عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم گفت: بررسي روند برخورد قوه قضاييه با پرونده‌هاي جرايم مختلف نشان از عزم جدي اين مجموعه براي حفظ آرامش و امنيت مردم دارد و ساير نهادهاي رسمي كشور بايد در اين زمينه دستگاه قضايي را همراهي كنند.
رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي، رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور را موظف كرد هر ماه فهرست پرونده‌هاي كلان اقتصادي و نيز پرونده‌هاي معوقات بانكي را گزارش كنند.
آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: هرگاه مجرماني دست به ايجاد فضاي خوف و وحشت بزنند، تشخيص مجازات بازدارنده از ميان حداقل و حداكثر مجازات‌ها بر عهده قاضي يا قضات صادركننده راي خواهد بود و در پرونده زورگيري اخير نيز قاضي "مجازات حداكثري" را با هدف بازدارندگي درنظر گرفته است و اين البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامي است.
رئيس قوه قضاييه اسلام را منادي حقوق انسان‌ها دانست و گفت: غربي‌ها تاحدود 150 سال قبل به صورت آشكار اقدام به برده‌داري مي‌كردند، با چنين پشتوانه منفي تاريخي چگونه به خود اجازه مي‌دهند كشورهاي اسلامي را با سند حقوق‌بشري با قدمت 1400 ساله زير سوال ببرند.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت پرونده "مهدي هاشمي:، گفت: براساس قانون از بیان تعداد عناوین مجرمانه وی معذورم ولی اتهامات مهدی هاشمی، امنیتی و مالی است.